به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، تورم همچنان مهمترین چالش اقتصادی کشور به ویژه استان کردستان است و هر روز بر فشار آن بر زندگی مردم افزوده میشود. هزینه خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات، ماه به ماه افزایش مییابد و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. این روند، فشار معیشتی بر طبقات کمدرآمد را تشدید کرده و نابرابری اقتصادی را بیش از پیش گسترش میدهد.
افزایش مداوم تورم، نه تنها زندگی روزمره و سفره مردم را تحت فشار قرار میدهد، بلکه بر امنیت اقتصادی، انگیزه برای تولید و سرمایهگذاری و حتی ثبات اجتماعی نیز اثر میگذارد. وقتی قیمتها با سرعتی فراتر از درآمد مردم رشد میکند، مدیریت اقتصادی و سیاستهای حمایتی ناکارآمد به چشم میآید و وعدههای مسئولان اقتصادی به زندگی واقعی مردم پیوندی ندارد.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در بهمن ماه 1404 به عدد 513.6 رسید که نسبت به ماه قبل، 9.4 درصد افزایش، ماه مشابه سال قبل، 68.1 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 47.5 درصد افزایش یافته است. این به معنای آن است که خانوارها برای خرید همان مجموعه کالاها و خدماتی که سال گذشته تهیه میکردند، بیش از یک و نیم برابر هزینه کردهاند. هر چند این اعداد در سطح ملی قابل توجه است، اما استانهایی مانند کردستان شرایط بسیار بحرانی دارند.
همچنین در بهمن ماه 1404 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 68.1 درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 68.1 درصد بیشتر از بهمنماه 1403 برای خرید «یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل (60 درصد)، 8.1 واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم سالانه در بهمنماه 1404 برای خانوارهای کشور نیز به 47.5 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل(44.6 درصد)، 2.9 واحد درصد افزایش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
بر اساس این دادهها وضعیت اقتصادی خانوارها در کشور طی ماههای اخیر همچنان شکننده بوده و تورم بیرحمانه بر سفره مردم فشار وارد میکند. هزینه خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات در بهمن 1404 نسبت به سال گذشته به طور میانگین 68.1 درصد افزایش یافته است؛ رقمی که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و فشار معیشتی را دوچندان میکند.
افزایش 9.4 درصدی شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه قبل نیز نشان میدهد که روند تورم کوتاهمدت متوقف نشده و روند افزایشی ادامه دارد. این تورم نه تنها بر توان خرید خانوارها تأثیر گذاشته، بلکه موجب فشار بر طبقات کمدرآمد و کاهش انگیزه برای تولید و سرمایهگذاری در کشور شده است.
تورم سالانه خانوارهای کشور نیز با رسیدن به 47.5 درصد، نشان میدهد سیاستهای مهار تورم، یا ناکارآمد بودهاند یا به شکل نمادین و صوری اجرا میشوند. این اعداد، شکاف عمیق بین وعدههای مسئولان اقتصادی و واقعیت زندگی مردم را بیش از پیش نمایان میکند.
در این میان، استان کردستان شرایطی بحرانیتر از میانگین کشوری را تجربه میکند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه استان در بهمن ماه به 84.9 درصد رسیده که 16.8 درصد بالاتر از میانگین کشوری است و نسبت به ماه قبل (73.6 درصد) نیز 11.3 درصد افزایش یافته است. این یعنی خانوارهای کردستانی با سرعت بیشتری نسبت به سایر استانها قدرت خرید خود را از دست میدهند.
تورم سالانه کردستان نیز 54.6 درصد اعلام شده؛ 7.1 درصد بالاتر از میانگین کشوری و نسبت به ماه قبل 4.1 درصد افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد نه تنها اقدامی اصولی برای مهار تورم در استان انجام نشده، بلکه وضعیت به مراتب بدتر شده و سیاستهای کنترلی دستگاههای مسئول بیاثر و ناکافی بوده است.
این وضعیت همچنین نشان میدهد که ابزارهای کنترلی و سیاستهای تنظیم بازار یا ناکارآمد بودهاند و یا به شکل نمادین اجرا شدهاند. در چنین شرایطی، سؤال اصلی اینجاست که چرا روند افزایشی قیمتها متوقف نمیشود؟ جلسات مکرر، کمیتهها و ستادهای تنظیم بازار کمکی به اوضاع نکرده است. آیا مدیران مشغول بررسی واقعی وضعیت اقتصاد هستند یا صرفاً جلسات و گزارشهای کاغذی برگزار میکنند؟
نقش دستگاههای نظارتی مسئول در این وضعیت روشن نیست و افزایش 11.3 درصدی تورم نقطهبهنقطه و 4.1 درصدی تورم سالانه در کردستان نشان میدهد که اقدامات پیشگیرانه و کنترلی این نهادها ناکافی بوده و عملاً نظارت بر بازار و جلوگیری از سوءاستفادهها در استان به درستی انجام نمیشود.
استمرار و تکرار جایگاه اول کردستان در بحث تورم، اثرات بلندمدتی بر اقتصاد محلی و سرمایهگذاری در استان خواهد گذاشت.
در حالی که استانهای حتی همجوار با اجرای برنامههای کنترلی، حمایت از تولید و کنترل شبکه توزیع موفق به کاهش نسبی نرخ تورم شدهاند، کردستان همچنان همانند ماه گذشته در صدر جدول تورم کشور باقی مانده است؛ مسئلهای که جای سؤال جدی دارد: آیا ستادهای اقتصادی و دستگاههای مسئول قادر به مهار این بحران هستند؟
گزارش از: رامیار غفاری
انتهای پیام/481/