به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه بهمنماه شورای عالی اداری که در هفته اول اسفند ماه به تأیید هیئت دولت رسیده است، اصلاح ساختار گمرک جمهوری اسلامی ایران رسماً کلید خورد. بر این اساس، سازمان گمرک با هدف تبدیل به نهادی سکومحور و دادهمحور، بازطراحی شده و عملیات اجرایی گمرکات بهصورت رقابتی واگذار خواهد شد.
این مصوبه در چارچوب سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده که یکصد و نود و نهمین جلسه شورای عالی اداری (مورخ 1404/11/01) تصویب و توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است .
گفتنی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبانماه سال جاری در سفر به خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای موجود در فرآیندهای گمرکی، از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول گمرکات در ساختار وزارت اقتصاد خبر داده بود. وی در آن مقطع چهار محور اصلی این ساماندهی را شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرکها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری عنوان کرد .
برنامه نوسازی نظام گمرکی که به عنوان یکی از 6 ابرپروژه وزارت اقتصاد تعریف شده، هفت محور اصلی شامل آمایش و اصلاح فرآیندها، توسعه منابع و تجهیز گمرکات، اصلاح ساختار سازمانی، بهبود فضای کسبوکار، مدیریت هماهنگ مرزی، توسعه سامانههای فناورانه و دادهمحور و توسعه تعاملات منطقهای را در بر میگیرد .
نکته ابهام؛ واگذاری وظیفه حاکمیتی به بخش خصوصی چگونه ممکن است؟
یکی از نکات مورد توجه در اظهارات وزیر اقتصاد، واگذاری بخشی از عملیات گمرکی به بخش خصوصی است. پرسش اساسی آن است که چگونه عملیات گمرکی با وجود ماهیت حاکمیتی آن، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؟
بررسیها نشان میدهد بخشهای خدماتی گمرک مانند پلمب و توزین کالا از سالها قبل به بخش غیردولتی واگذار شده است . با این حال، آنچه در مصوبه جدید و اظهارات وزیر مورد تأکید قرار گرفته، چیزی فراتر از این واگذاریهای جاری است. بر اساس جزئیات مصوبه شورای عالی اداری، «عملیات اجرایی گمرکات بهصورت رقابتی واگذار میشود» .
بر اساس برخی روایتها، واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی از طریق سرمایهگذاری در زیرساختها و تجهیزات (مانند دستگاههای ایکسری) انجام خواهد شد، اما تشریفات حاکمیتی همچنان توسط گمرک انجام میپذیرد . به عبارت دیگر، بخش خصوصی میتواند در تأمین تجهیزات و زیرساختها مشارکت کند، بدون آنکه مسئولیتهای حاکمیتی گمرک به آن واگذار شود. این در حالی است اگر ای روایت حداقلی از واگذاری امور به بخش خصوصی صحیح باشد حتی بررسی تصاویر ایکس ری نیز یک وظیفه نظارتی محسوب میشود. در واقع نکه مهم این است که برای واگذاری بخشهای خدماتی جزئی مثل ایکس ری نیاز به مصوبات در این سطح کلان مثل ضشورای عالی ادار و ستاد اقتصادی دولت نبود.
ابهامات بیپاسخ و ضرورت شفافسازی
با گذشت بیش از 120 روز از ابلاغ اولیه این طرح در آبانماه، فعالان اقتصادی و رسانهها خواستار ارائه گزارشی شفاف و دقیق با جزئیات فنی و نه کلی گویی های مرسوم از روند اجرایی «مگاپروژه گمرک» و میزان پیشرفت آن هستند .
به نظر میرسد دستگاه اجرایی متولی باید در خصوص نحوه واگذاری رقابتی عملیات گمرکی و تفاوت آن با وضعیت موجود، شفافسازی کرده و روند پیشرفت برنامه اصلی مد نظر وزیر اقتصاد را روشن سازد. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، وزارت اقتصاد موظف است ظرف حداکثر 6 ماه، ساختار ستادی و استانی خود و سازمانهای تابعه را بازطراحی و برای تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند .
انتهای پیام/