به گزارش خبرگزاری تسنیم، درپی تشدید نا آرامی ها در منطقه خلیج فارس و ماجراجویی های ایالات متحده در این منطقه روند سرمایه گذاری در جنوب خلیج فارس سیر نزولی به خود گرفته و صاحبان سرمایه آسیای مرکزی را محلی امن برای دارایی خود شناخته اند و روند سرمایه گذاری بانک های حوزه (GCC) در آسیای مرکزی تاکیدی براین رویه است.
برهمین اساس کارشناسان مالی با بررسی دقیق روند خروج سرمایه های موجود از منطقه جنوب خلیج فارس به این نتیجه رسیده اند که منطقه آسیای مرکزی به عنوان یکی از جذاب ترین مقاصد آرام گرفتن سرمایه های سرگردان و همچنین به هم پیوستن جریان سرمایه های خروجی از خاورمیانه در سال های آینده شناخته می شود.
به گزارش عرب نیوز، سرمایهگذاریهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در آسیای مرکزی از سال 2022 تقریباً سه برابر شده و همزمان همکاری مالی نیز از طریق امور مالی اسلامی در حال گسترش است.
به صورتی آمارهای اخیر نشان می دهد بانک توسعه اسلامی (IsDB) تا پایان سال گذشته میلادی 9.1 میلیارد دلار در کشورهای مستقل مشترک المنافع سرمایهگذاری کرده که حدود 60 درصد آن به آسیای مرکزی اختصاص یافته است.
به گفته کارشناسان حوزه مالی شواهد قابل توجهی در این زمینه وجود دارد و این مشارکت رو به رشد بوده و پتانسیل تغییر شکل چشمانداز مالی منطقه و تسریع نوسازی آسیای مرکزی را دارد که از جمله فعالترین بازیگران آن امارات متحده عربی شناخته می شود. به عنوان مثال بانک اول ابوظبی (FAB)، بزرگترین وام دهنده امارات متحده عربی، به یکی از ترتیبدهندگان اصلی وام سبز برای پروژه برق بادی زرافشان ازبکستان، یک تأسیسات 500 مگاواتی - بزرگترین پروژه انرژی تجدیدپذیر در آسیای مرکزی - تبدیل شده است.
این درحالی است که طی سال 2025، بانک توسعه اوراسیا (EDB)، نیز با حمایت بانک توسعه اوراسیا (FAB)، 200 میلیون درهم (تقریباً 54 میلیون دلار) اوراق قرضه را در بورس اوراق بهادار ابوظبی عرضه کرد و کانال نقدینگی جدیدی را بین صادرکنندگان آسیای مرکزی و بازارهای سرمایه خلیج فارس به حرکت درآورده است.
از سوی دیگر عربستان سعودی نیز از طریق توسعه و تأمین مالی صادرات، مسیر مشابهی را در منطقه آسیای مرکزی دنبال کرده تا جایی که بانک صادرات و واردات عربستان (EXIM) همکاری با بانک توسعه قزاقستان را تقویت کرده و با بانک دولتی تاجیکستان (AFESD) تفاهمنامهای را برای گسترش دسترسی به صادرات عربستان امضا کرده و درعین حال ریاض از طریق صندوق توسعه عربستان (SFD)، وامهای اعطایی، از جمله 30 میلیون دلار به تاجیکستان برای ساخت جاده کمربندی کولاب، اعطا کرده و اتفاقی دیگر بانک توسعه اوراسیا (ISDB)، همچنان به تأمین مالی پروژههای کلیدی در زمینه انرژی، حمل و نقل و کشاورزی در سراسر منطقه یاد شده ادامه میدهد.
در همین حال، قطر به طور پیوسته در حال افزایش حضور مالی خود در اورآسیا بوده تاجایی که در سال 2024، بانک قطری لشا، بانک سهامی برکه قزاقستان را به مبلغ 65 میلیارد تنگه قزاقستان (134 میلیون دلار) خریداری کرد - که اولین خرید کامل یک بانک آسیای مرکزی توسط یک سرمایهگذار خلیج فارس بود. صندوق توسعه قطر (QFFD) 50 میلیون دلار برای پروژه برق آبی روگون به تاجیکستان اختصاص داد و اعلام کرد که قصد دارد در پروژههای فرآوری گاز و برق آبی در قزاقستان و ترکمنستان شرکت کند.
به این ترتیب در مجمع آستانه 2025، هلدینگ بینالمللی پاور قطر (PIH) - یک شرکت چندملیتی که در بیش از 19 کشور فعالیت میکند - قصد خود را برای گسترش در قزاقستان از طریق سرمایهگذاریهای بلندمدت در انرژی، زیرساختها و تحول دیجیتال اعلام کرد، PIH در ساخت دو کارخانه فرآوری گاز با ظرفیت 1 و 2.5 میلیارد متر مکعب در سال و همچنین توسعه دو خط لوله گاز اصلی - آکتوبه-کوستانای و بینو-بوزوی-چیمکنت - مشارکت دارد.
این شرکت همچنین اپراتورهای تلفن همراه Altel و Tele2 را با برنامههایی برای نوسازی زیرساختهای دیجیتال قزاقستان و تضمین دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت خریداری کرد، به این ترتیب فعالیت رو به رشد بانکهای خلیج فارس در آسیای مرکزی، نشاندهنده انگیزهای چند وجهی است - تنوعبخشی فراتر از اقتصادهای نفتی و پاسخگویی به تقاضای آسیای مرکزی برای سرمایهگذاری بلندمدت در کریدور میانی یا مسیر حمل و نقل بینالمللی ترانس خزر که آسیا را از طریق دریای خزر و قفقاز به اروپا متصل میکند، کریدوری که به گفته کارشناسان سریع و کارآمد بوده و قابلیت جایگزینی کریدورهای فعلی را خواهد داشت.
در عین حال، ظهور FAB، EXIM عربستان سعودی، SFD، QFFD و PIH نشاندهنده یک مسیر مالی جدید است که خلیج فارس و اوراسیا را به هم متصل میکند و این پویاییها در کنار سرمایهگذاریهای عمده چین و ایالات متحده در انرژی، لجستیک و صنعت آشکار میشوند - ترکیبی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را بیشتر ترغیب میکند تا حضور خود را در آسیای مرکزی تعمیق بخشند تا نفوذ را متعادل کرده و مشارکتها را متنوع کنند.
یکی از حلقههای اصلی نهادی در این جغرافیای مالی نوظهور، مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC) است که در سال 2018 تأسیس شد. مرکز مالی بینالمللی آستانه، تعامل بین بازارهای خلیج فارس و بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و غرب چین را ساده کرده است. این مرکز که تحت یک رژیم حقوقی ویژه مبتنی بر حقوق عرفی انگلیس فعالیت میکند، محیطی مناسب برای سرمایهگذاران با زبان رسمی انگلیسی و زیرساختی مدرن برای حل اختلافات و امور مالی اسلامی ارائه میدهد.
کارشناسان همچنین ظهور بانکداری اسلامی را به عنوان یک روند متمایز برجسته میکنند که طبق گزارش فیچ ریتینگز، حجم محصولات مالی اسلامی در آسیای مرکزی تا پایان سال 2024 از 500 میلیون دلار فراتر رفت و در قرقیزستان، «پنجرههای» اسلامی در بانکهای تجاری سریعتر از بخشهای سنتی در حال گسترش هستند، در حالی که قزاقستان و ازبکستان در حال ایجاد چارچوبهای قانونی برای وامها و اوراق قرضه مطابق با شریعت هستند. برای بانکهای خلیج فارس، این یک جایگاه طبیعی است: آنها هم تخصص و هم زیرساخت لازم برای توسعه صکوک (اوراق قرضه مطابق با شریعت) و ابزارهای اعتباری اسلامی را دارند که میتوانند از اقتصادهای محلی به روشی سازگار با فرهنگ حمایت کنند.
با این حال، برخی کارشناسان مالی براین باورند که گسترش فعالیتهای مالی بانک های خلیج فارس نیز با چالشهایی روبرو است به صورتی که اکثر پروژههای فعلی به جای بانکداری خرد یا SME، همچنان به تأمین مالی در مقیاس بزرگ و قرار دادن اوراق قرضه وابسته هستند.
این گروه تاکید دارند، چندپارگی نظارتی همچنان یک مانع اصلی است: هر کشور آسیای مرکزی قوانین بانکی و ارزی خود را حفظ میکند و جریانهای اعتباری و سرمایه فرامرزی را پیچیده میکند و در عین حال شفافیت محدود بازار، حمایت ضعیف از سرمایهگذاران و بازارهای سرمایه توسعه نیافته، ادغام عمیقتر را بیشتر محدود میکند.
بدون زیرساخت داخلی کافی، بسیاری از صادرکنندگان نمیتوانند مستقیماً به بورسهای ابوظبی، دوحه یا ریاض دسترسی داشته باشند. با این وجود، روند کلی واضح است: نقشه مالی آسیای مرکزی در حال تغییر است تا جایی که در سالهای آینده، میتوان انتظار گسترش خدمات بانکداری اسلامی، محصولات مالی جدید برای مشاغل و افراد و ورود بیشتر صادرکنندگان آسیای مرکزی به بازارهای سرمایه خلیج فارس را داشت.
به گفته کارشناسان موفقیت این تحول به این بستگی دارد که دولتهای منطقهای چقدر سریع میتوانند چارچوبهای نظارتی را تقویت کنند، شفافیت را بهبود بخشند و اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهند و اگر این اصلاحات ریشه بدوانند، بانکهای خلیج فارس نه تنها به عنوان وامدهنده، بلکه به عنوان شرکای استراتژیک در نوسازی زیرساختهای مالی خود به طور فزایندهای وارد منطقه خواهند شد.
مؤسسات پیشگامی مانند FAB از امارات متحده عربی، EXIM و SFD عربستان سعودی از عربستان سعودی، و Lesha Bank و QFFD از قطر، همین حالا هم نشان میدهند که این همکاری فراتر از تأمین مالی پروژهها است - این همکاری در مورد ایجاد پلهایی برای جریان پایدار سرمایه به بخشهای لجستیک، انرژی و صنعتی است.
البته نباید فراموش کنیم در حال حاضر، گسترش بانکهای خلیج فارس هنوز بانکداری خرد را در آسیای مرکزی تغییر شکل نداده است، اما در حال حاضر به یک عامل تعیینکننده در توزیع مجدد جریانهای مالی منطقهای، تسریع نوسازی و تشدید رقابت برای پروژههای بزرگ سرمایهگذاری تبدیل شده است. با ادامه ادغام آسیای مرکزی در بازارهای سرمایه جهانی، این همکاریهای جدید با جهان عرب میتواند به خوبی یکی از مهمترین تجدید نظرهای استراتژیک منطقه در این دهه باشد.
انتهای پیام/