به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بدنبال اختیارات تفویضی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، استانداری تهران طی بخشنامهای جدید، نحوه حضور کارکنان در کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در استان تهران را ابلاغ کرد. این بخشنامه که تا اطلاع ثانوی لازمالاجرا است، حداکثر ظرفیت حضور فیزیکی کارکنان در محیط کار را 20 درصد تعیین میکند.
بر اساس این دستورالعمل، هدف از صدور این بخشنامه صرفاً استمرار خدماترسانی به مردم نیست، بلکه حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری به عنوان یک اولویت اساسی مدنظر قرار گرفته است.
در همین راستا، کارشناسان حقوقی به چند نکته کلیدی در خصوص اجرای این بخشنامه اشاره میکنند:
نکات مهم و حقوقی بخشنامه چیست؟
مبنای قانونی: این بخشنامه با استناد به بخشنامه شماره 107357 مورخ 14 اسفند 1404 سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده و بنابراین مغایرتی با ضوابط و بخشنامههای قبلی ندارد. انتظار میرود سایر استانداران نیز متناسب با شرایط خاص استان خود، تصمیمات مشابهی اتخاذ کنند.
شمولیت برای همه دستگاهها: بر اساس اختیار تفویضی به استانداران و تصریح بخشنامه مبنی بر شمولیت آن نسبت به «کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در استان تهران»، هیچ تفاوتی بین دستگاههای ملی (پایتختی) و استانی وجود ندارد. بدین ترتیب، حضور بیش از 20 درصد کارکنان در تمامی این مراکز ممنوع اعلام شده است.
در تفسیر این بخشنامه، توجه به این نکته ضروری است که رویکرد استانداری تهران صرفاً معطوف به استمرار ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه تأکید اصلی بر "حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری" به عنوان یک اصل محوری در شرایط کنونی است.
انتهای پیام/