به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «امره شنبابااوغلو» تحلیلگر مسائل حقوق بینالملل در ترکیه، با نگارش یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی جنگافروزی اخیر ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین مواضع منفعلانه و جانبدارانه کشورهای منطقه در قبال این تجاوز پرداخته است.
وی در این گزارش تحلیلی، بیانیه اخیر 19 کشور در ریاض را سندی فاقد اعتبار حقوقی دانسته که عامدانه جای «جلاد» و «قربانی» را تغییر داده است.
تجاوز آشکار محور شرارت و حق مشروع مقاومت
در حالی که جنگ غیرقانونی ائتلاف واشنگتن و تلآویو علیه ایران از 28 فوریه 2026 آغاز شده است، وزرای خارجه 19 کشور اسلامی (از جمله ترکیه) در 18 مارس نشستی مشورتی در ریاض برگزار کردند.
بیانیه پایانی این نشست ضمن محکوم کردن حملات تلافیجویانه ایران، در قبال نقض آشکار موازین حقوق بینالملل توسط آغازکنندگان این جنگ کاملاً سکوت کرده است.
از منظر حقوق بینالملل، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی نقض صریح بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد (ممنوعیت توسل به زور) است. واشنگتن و تلآویو نمیتوانند به بهانه «دفاع مشروع» (ماده 51 منشور) تجاوز خود را توجیه کنند، زیرا هیچ حمله مسلحانهای از سوی ایران علیه آنها رخ نداده بود. استعفای «جو کنت» مدیر پیشین مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در 17 مارس 2026، گواه روشنی بر این مدعاست.
وی در متن استعفای خود صراحتاً اذعان کرد: «وجدانم اجازه حمایت از این جنگ را نمیدهد. ایران هیچ تهدید قریبالوقوعی برای ما نداشت و روشن است که ما این جنگ را تنها به دلیل فشارهای اسرائیل و لابی قدرتمند آن در آمریکا آغاز کردیم.»
بر این اساس، اقدامات محور غربی-صهیونیستی نه تنها استفاده غیرقانونی از زور است، بلکه طبق ماده 8 مکرر اساسنامه رم، مصداق بارز «جنایت تجاوز» محسوب میشود. در نقطه مقابل، جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل، از حق ذاتی و مشروع دفاع از خود برخوردار است و میتواند تمام پایگاههای نظامی را که منشأ حمله بودهاند، هدف قرار دهد.
شراکت کشورهای حاشیه خلیج فارس در جنایات واشنگتن
کشورهایی نظیر کویت، بحرین، قطر، امارات و عربستان سعودی، حتی اگر مستقیماً به ایران حمله نکنند، عملاً به بخشی از ماشین جنگی واشنگتن تبدیل شدهاند.
بر اساس مقررات بیطرفی در عرصه بینالملل، این کشورها موظفند از نقض بیطرفی خود جلوگیری کنند. اما شواهد نشان میدهد پایگاههای آمریکایی مستقر در این کشورها در حال استفاده علیه ایران هستند و میزبانان هیچ تلاشی برای توقف آن نمیکنند.
به عنوان مثال، در 13 مارس 2026، جنگندههای آمریکایی جزیره خارک را به شدت بمباران کردند.
گزارشها حاکی از آن است که این حملات از حریم و خاک کشورهای همسایه از جمله امارات صورت گرفته است. بر اساس بند (f) از ماده 3 قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل (مصوب 1974)، «اجازه دادن به یک دولت برای استفاده از قلمرو خود جهت ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه کشور ثالث»، خود مصداق بارز «تجاوز» است.
پایگاههای استکبار در این کشورها نه تنها برای پرواز جنگندهها، بلکه برای سوختگیری، رادارهای هشدار زودهنگام، فعالیتهای اطلاعاتی و لجستیکی استفاده میشوند. بنابراین، این پایگاهها طبق اصل دفاع مشروع، به اهدافی کاملاً قانونی برای انتقامگیری ایران تبدیل شدهاند.
استاندارد دوگانه بیانیه ریاض و سکوت در برابر قتلعام کودکان
بیانیه 19 مارس ریاض، وقایع را به شکلی کاملاً یکطرفه و تحریفشده روایت میکند. این بیانیه حملات موشکی و پهپادی مقاومت را محکوم میکند، اما چشمان خود را بر جنایات هولناک واشنگتن و تلآویو بسته است.
در این متن هیچ اشارهای به ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی و مقامات ارشد ایرانی، و همچنین بمباران یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب که به شهادت 175 کودک بیگناه انجامید، نشده است.
ائتلاف متجاوز با نقض فاحش حقوق بشردوستانه، مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای انرژی ایران را هدف قرار داده است، اما صادرکنندگان بیانیه ریاض تنها به محکومیت اقدامات دفاعی ایران بسنده کردهاند. مضحکترین بخش این بیانیه آنجاست که این 19 کشور ادعای برخورداری از «حق دفاع مشروع» را مطرح کردهاند! در موازین حقوق بینالملل، دولتی که خود تسهیلکننده تجاوز است و شریک جرم محسوب میشود، هرگز نمیتواند ادعای دفاع مشروع داشته باشد.
هشدار به آنکارا؛ خودزنی دیپلماتیک ترکیه در زمین دشمن
در نهایت باید گفت مسئولیت اصلی حقوقی و سیاسی این فجایع بر عهده سردمدارانی است که این جنگ را آغاز کردهاند. بیانیه ریاض، متنی بیارزش است که تلاش میکند جای ظالم و مظلوم را عوض کند و با نادیده گرفتن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، عملاً در کنار آنها ایستاده است.
امضای چنین بیانیهای توسط دولتهای ترکیه و جمهوری آذربایجان، یک خطای استراتژیک و مغایر با منافع ملی آنهاست. این اقدام نه تنها تضعیف حق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از تمامیت ارضی خود است، بلکه ترکیه را در برابر تهدیدات آینده خلع سلاح میکند.
فردا روزی که خاک ترکیه از طریق پایگاههای خارجی مستقر در عراق، سوریه، یونان یا قبرس جنوبی مورد حمله قرار گیرد، آیا آنکارا از حق دفاع مشروع خود برای انهدام آن پایگاهها استفاده نخواهد کرد؟
ترکیه با محکوم کردن ایران، عملاً یک رویه خطرناک ایجاد میکند که در آینده دست خود این کشور را در برابر توطئههای امپریالیسم خواهد بست. ترکیه باید حق دفاع مشروع ایران را به رسمیت بشناسد تا خود را در دام تناقضات حقوقی و امنیتی گرفتار نکند.
انتهای پیام/