به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادستانی کل کشور در بیانیهای ضمن اعلام یکی از مهمترین راهبردهای کشور مبنی بر حفظ و تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی اعلام کرد: هرگونه همراهی و مساعدت برای حضور، مشارکت و بهرهمندی از ظرفیتها و توانمندیهای ایرانیان مقیم خارج از کشور، در مسیر پیشرفت و توسعه ایران عزیز، مورد تاکید و حمایت است.
مرکز رسانه قوه قضاییه - بر اساس بیانیه دادستانی کل کشور کلیه دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی و سایر مقامات قضایی مرتبط در سراسر کشور، باید با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و امکانات، در جهت حفظ و تقویت وحدت ملی، همبستگی اجتماعی، خدمترسانی خالصانه و شبانهروزی به مردم شریف و فهیم و مسئولیت شناس ایران اسلامی و صیانت از امنیت و آرامش جامعه استفاده کنند.
توجه شود که استمرار انسجام تاریخی و بیبدیل مردم فهیم، غیور و مقاوم کشورمان، فارغ از گرایشها و سلایق گوناگون و گستره جغرافیایی ایران بزرگ، مهمترین عامل سرخوردگی و ناکامی دشمنان و خنثی شدن توطئههای داخلی و خارجی است و همین امر، پشتوانهای ارزشمند برای رزمندگان و مدافعان امنیت، اقتدار و عزت کشور به شمار میآید که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
تقویت این سرمایه عظیم اجتماعی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات عمومی، ایجاد آرامش و امید در جامعه و اطمینانبخشی نسبت به آیندهای روشن، از اولویتهای اساسی است و باید با هرگونه اقدامی که موجب تضعیف انسجام ملی، ایجاد شبهه، تردید یا خدشه به امنیت روانی و اجتماعی جامعه است، برخورد جدی و فوری شود.
همچنین، ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدامات بازدارنده، با هدف ارتقای شاخص وحدت و همبستگی ملی مورد تأکید است و تمامی دستگاههای مسئول مکلفند در راستای تقویت اعتماد عمومی و خدمترسانی مؤثر به مردم گام بردارند.
هرگونه همراهی و مساعدت برای حضور، مشارکت و بهرهمندی از ظرفیتها و توانمندیهای ایرانیان مقیم خارج از کشور، در مسیر پیشرفت و توسعه ایران عزیز، مورد تاکید و حمایت است.
امروز، اداره همه امور و پیشرفت و توسعه سریع کشور، بر پایه اعتقاد و باور نسبت به ظرفیتها و توانمندیهای ملت ایران است که در پرتو ارزشهای اعتقادی، اخلاقی، ملی و تمدنی ظهور مییابد و مشارکت و همدلی مردم در عرصه سازندگی ایران بزرگ، همواره موجب افتخار نظام اسلامی است.
ضمن تاکید بر تقویت نظام اطلاعاتی مردم پایه و برکات غیرقابل انکار آن و نیز، ضرورت همکاری مؤثر با جامعه اطلاعاتی کشور، همه دادستانها باید در چارچوب قانون، نسبت به موضوعات زیر توجه ویژه داشته باشند:
برخورد مؤثر با هرگونه اخلال در ارائه خدمات عمومی و مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی و معیشتی و نظارت بر قیمتها و توزیع، بویژه در خصوص اقلام و کالاهای اساسی
برخورد بازدارنده با رفتارهای مخل نظم عمومی، اقدامات اوباشگرایانه و تجمعات غیرقانونی و سایر رفتارها و اقدامات ضد امنیتی
مقابله جدی و بهنگام با قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری، حمل و نقل و استفاده غیرمجاز از آنها
رصد و پایش موثر و اطمینان بخش وضعیت اتباع بیگانه غیرمجاز
همکاری کامل با دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نظامی و سایر دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزههای مرتبط با خدمات عمومی
رصد مستمر فعالیت گروهکها و جریانهای معاند، تجزیهطلب و تفرقهافکن و اتخاذ تدابیر موثر پیشگیرانه و اقدامات مقابله ای لازم
مقابله و برخورد قاطع با هرگونه نفوذ، جاسوسی و اقدامات مورد سوء استفاده و بهرهبرداری دشمن
آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه ناشی از جنگ تحمیلی و مدیریت بهموقع بحران مرتبط با آن
توجه ویژه به پدافند غیرعامل در حوزههای مدیریتی، اجتماعی، اطلاعرسانی و ارتباطی و سایر عرصههای مربوط
تسریع در رسیدگی قانونی و قاطع به موضوعات و پروندههای مرتبط با جرایم علیه امنیت عمومی و ملی و اجرای احکام صادره.
دادستانهای سراسر کشور در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری - ماده 2 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و تکالیف قانونی و نظارتی نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی، ضمن طرح و پیگیری موضوع در شورای تأمین استان و شهرستان و با رعایت کامل ملاحظات امنیتی و حفاظتی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا استانداران و مدیران کل محترم ادارات اطلاعات، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، شهرداران و سایر سازمانها و دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، نظامی، امنیتی و انتظامی استان، در چارچوب مقررات و شرح وظایف قانونی و با قید تسریع، نسبت به شناسایی نقاط و مراکز آسیبدیده در جریان جنگ رمضان ـ اعم از منازل و اماکن خصوصی و عمومی ـ و نیز برآورد کارشناسی میزان خسارات جانی و مالی اقدام لازم را به عمل آورند. نتایج، گزارشها و اسناد و مدارک مرتبط نیز به منظور پیگیری قضایی در مراجع داخلی و بینالمللی، به دادستانی کل کشور ارسال شود.
انتهای پیام/