به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: تثبیت الگوهای جدید حکمرانی بر شریانهای ترانزیتی در فروردین ماه سال 1405 نشان از استقرار یک دکترین نوین در اقتصاد سیاسی ایران دارد که در آن جغرافیا فراتر از یک بنبست یا معبر نظامی، به مثابه یک دارایی سرمایهای مولد بازتعریف شده است.
مهاجر دارابی در تشریح ابعاد فنی و تجاری رویکرد حاکم بر تنگه هرمز معتقد است که مدیریت هوشمندانه تردد در تنگه هرمز طی هفتههای اخیر پتانسیلهای نهفتهای را آشکار کرد که میتواند تراز تجاری کشور را به طور ساختاری تغییر دهد.
او با اشاره به اینکه ایران دهههاست هزینه صیانت از امنیت انرژی جهان را به تنهایی پرداخت کرده است، گفت: زمان آن فرا رسیده است تا امنیت ناوبری به عنوان یک خدمت لجستیکی بینالمللی قیمتگذاری شود و ذینفعان جهانی متناسب با بهرهمندی از این ثبات در هزینههای حفظ و توسعه آن مشارکت کنند.
مهاجر بر این باور است که حقوق بینالملل دریاها و کنوانسیونهای مرتبط با هدایت ناوبری بسترهای لازم را برای تعریف حقالزحمه خدمات عبوری فراهم کردهاند و ایران میتواند با استناد به نقش کلیدی خود در تامین امنیت و پایش زیستمحیطی این آبراه ردیفهای درآمدی جدیدی را در بودجه سالانه تعریف کند که از پایداری بیشتری نسبت به فروش نفت برخوردار باشند.
عضو هیئت رییسه اتاق ایران در تحلیل ابعاد کلان این تحول به موضوع خطای محاسباتی دولت آمریکا و شخص ترامپ اشاره کرد و معتقد است غافلگیری دولت آمریکا در مواجهه با افزایش قیمت سوخت در بازارهای داخلی ایالات متحده ناشی از نادیده گرفتن ضریب همبستگی امنیت تنگه هرمز با میزان تقاضا در بازار انرژی بود در حالی که در داخل ایران ثبات قیمتها حفظ شد. جهش قیمت بنزین در آمریکا نشان داد که مدیریت جراحیگونه ایران بر جریان انتقال انرژی توانسته است هزینههای سیاسی و اقتصادی تنش را به طور مستقیم به مصرفکننده غربی منتقل کند.
مهاجر تاکید کرد: این وضعیت یک اهرم چانهزنی بینظیر را در اختیار دیپلماسی اقتصادی ایران قرار داده است تا از مدلهای سنتی فروش انرژی به سمت مدلهای پیشرفته فروش خدمات راهبردی حرکت کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران یکی از راهکارهای عملیاتی برای تحقق این هدف را توسعه سریع زیرساختهای سوخترسانی به کشتیهای عبوری در سواحل مکران و بندر جاسک میداند. بر اساس اظهارات او، سهم ایران از بازار چند میلیارد دلاری سوخترسانی و خدمات فنی در خلیج فارس در حال حاضر بسیار کمتر از ظرفیتهای جغرافیایی آن است؛ اما مدیریت فعلی بر تنگه هرمز این فرصت را ایجاد کرده تا با انتقال مرکز ثقل لجستیک منطقه به بنادر داخلی در عمل تحریمپذیری اقتصاد کشور به حداقل ممکن برسد چرا که هیچ قدرتی قادر به تحریم جغرافیا و نیاز روزانه هزار شناور به خدمات بندری و ایمنی نخواهد بود.
مهاجر در پایان خاطرنشان کرد: تبدیل تنگه هرمز به یک هاب تجاری و توزیعی مستلزم تغییر نگاه سنتی دستگاههای اجرایی از رویکرد امنیتی به رویکرد توسعهمحور است. بنابراین پیشنهاد میشود با تشکیل کنسرسیومهای مشترک بین بخش خصوصی و حاکمیت، زنجیره ارزشافزوده در حاشیه این آبراه تکمیل شود تا هر کشتی عبوری نه تنها یک شناور در حال گذر بلکه یک مشتری برای خدمات فنی مهندسی آذوقه و بیمه ایران تلقی شود. این راهبرد در کنار مدیریت هوشمندانه تردد نه تنها امنیت پایدار را برای منطقه به ارمغان میآورد بلکه میتواند با ایجاد درآمدهای ارزی کلان و مستمر وابستگی تاریخی بودجه به صادرات مواد خام را برای همیشه قطع کرده و ایران را به عنوان معمار جدید نظم اقتصادی در غرب آسیا تثبیت کند.
به باور او، این تغییر نگاه در واقع حرکت به سمت اقتصاد فرصتآفرین است که در آن تهدیدهای ژئوپلیتیک به فرصتهای بزرگ ملی برای نسلهای آینده تبدیل میشوند و تثبیت این الگو میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران به شمار رود.
انتهای پیام/