به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سیجیتیان، «افزایش هزینه سوخت به کسبوکارهای کوچک آمریکا ضربه زده و در حال تبدیل شدن به "تعرفه 2.0" است.» والاستریت ژورنال در گزارشی در تاریخ 3 آوریل (14 فروردین) این گونه نوشت. اگر تعرفههای بالای سال گذشته یک «شوک هدفمند» بود که زنجیره خاصی از تجارت را نشانه گرفته بود، حالا با افزایش قیمت نفت بهدلیل مسدود شدن تنگه هرمز، «جنگی فرسایشی تمامعیار» آغاز شده که خط بقای کسبوکارهای کوچک و متوسط در سراسر آمریکا را هدف قرار داده است.
این شوک دیگر محدود به اظهارنامههای گمرکی خاص نیست، بلکه با جهش قیمت انرژی، به تمام بخشهای زنجیره تأمین رسوخ کرده و فشار ساختاری به کسبوکارها و مصرفکنندگان در کل اقتصاد آمریکا وارد میکند. با همافزایی این عوامل منفی، آیا تابآوری درونی اقتصاد آمریکا به نقطه بحرانی رسیده است؟
در شرایطی که ابزارهای سیاستی به شدت محدود شدهاند، فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) چگونه میتواند تورم و خطر رکود را همزمان مدیریت کند؟ وقتی ستون مصرف که نزدیک به 70 درصد اقتصاد را پشتیبانی میکند، نشانههای خستگی از خود نشان میدهد، آیا موتور رشد اقتصادی آمریکا با خطر از دست رفتن شتاب روبرو نیست؟
کسبوکارهای کوچک و متوسط با «ضربه دوم» مواجه شدهاند
با عبور قیمت نفت خام از مرز 110 دلار در هر بشکه، هزاران کسبوکار کوچک و متوسط آمریکایی خود را در کانون تورم انرژی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک میبینند. شرکتهای حملونقلی مانند فدرال اکسپرس و یوپیاس با انتقال افزایش قیمت گازوئیل به مشتریان، هزینه حمل را برای فروشندگان آنلاین افزایش دادهاند. برای کسبوکارهای کوچک و متوسطی که پیش از این زیر فشار تعرفهها به سختی دوام آورده بودند، این ضربه به منزله «شوک دوم» و وخیمتر شدن اوضاع است.
افزایش قیمت نفت معادل «مالیات پنهان» است
مصرفکنندگان آمریکایی نیز بهای بحران خاورمیانه را میپردازند. دادههای انجمن خودروی آمریکا نشان میدهد هفته گذشته، میانگین قیمت بنزین در آمریکا از مرز 4 دلار در هر گالن عبور کرده است.
اما جهش قیمت نفت فقط اولین دومینوی سقوطکرده است. دارکن وندربورگ، مدیر ارشد سرمایهگذاری مؤسسه مالی ماسیوچوال لایف، میگوید افزایش قیمت انرژی برای مصرفکننده معادل یک «مالیات پنهان» است: با سرایت هزینههای انرژی، قیمت بلیط هواپیما، مواد خوراکی، هزینه حمل و کالاهای ساختهشده نیز افزایش مییابد.
کاهش پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا
تشدید تنشها نگرانی از تورم را بیشتر کرده و برخی اقتصاددانان پیشبینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری را کاهش دادهاند. تیفانی وایلدینگ، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری پیشرو (پیمکو)، گفت که بر اساس فرض پایان سریع درگیریها، پیمکو پیشبینی رشد قبلی خود را 0.3 تا 0.4 واحد درصد کاهش داده است.
سوونک جانسون، اقتصاددان ارشد شرکت کیپیامجی، ابتدای سال پیشبینی کرده بود تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2026 معادل 2.6 درصد رشد کند، اما اکنون رشد را تنها 1 درصد تخمین میزند — آن هم به شرط آنکه تنگه هرمز به زودی دوباره باز شود.
انتهای پیام/