به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر صبح امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در امنیت کشور، شعار سال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری کردند که باید به عنوان یک دستور کار اجرایی در برنامههای اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر بسیار گسترده است افزود: در حوزههای مختلف از جمله صنعت، معدن، شیلات و تجارت، فرصتهای متعددی برای توسعه اقتصادی وجود دارد و لازم است دستگاههای اجرایی با برنامهریزی عملیاتی و پروژه محور برای بهرهگیری از این ظرفیتها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی تصریح کرد: این قانون فرصت مهمی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ساحلی ایجاد کرده و استان بوشهر تلاش کرده با همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کند.
رستمی خاطرنشان کرد: در فرآیند اجرای این قانون، همراهی مجموعه دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی نقش مهمی در شکلگیری سازوکار مناسب برای اجرای قانون و تثبیت آن در سطح کشور داشته است.
وی با قدردانی از تلاش فعالان این حوزه و مدیران دستگاههای اجرایی گفت: عملکرد انجام شده در استان بوشهر موجب شد این استان در میان 12 استان دارای فعالیتهای کولبری، ملوانی و مبادلات مرزی سهم قابل توجهی از درآمدها را به خود اختصاص دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به افزایش فعالیتها در این حوزه بیان کرد: در مقطعی که کشور با شرایط خاص اقتصادی مواجه بود، فعالیت در حوزه مبادلات مرزی حتی چند برابر شرایط عادی افزایش یافت و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای فعالان اقتصادی استان و روحیه تلاش در شرایط دشوار است.
رستمی همچنین از پیگیریها و رایزنیهای انجام شده در سطح ملی برای اجرای بهتر این قانون قدردانی کرد و افزود: حمایت و پیگیری نمایندگان استان به ویژه نماینده مردم دشتی و تنگستان به عنوان ناظر اجرای قانون در مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در تثبیت سهم استان در اجرای این قانون و حفظ منافع اقتصادی استان داشته است.
وی با تأکید بر اینکه دستاوردهای سال نخست اجرای قانون نباید متوقف شود گفت: اگر برای تداوم و توسعه این روند برنامهریزی نکنیم ممکن است توفیقات استان در سال دوم استمرار نداشته باشد، بنابراین لازم است از هماکنون برای افزایش ظرفیتها و رفع موانع موجود اقدام نماییم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به موضوع تأمین سوخت شناورها گفت: در حال حاضر سهمیه سوخت شناورها تا پایان فروردین ماه سال جاری مطابق روال سال گذشته است.
رستمی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه مبادلات مرزی خاطرنشان کرد: تصمیمگیریها در این حوزه باید با مشارکت فعالان اقتصادی انجام شود زیرا بخش خصوصی شناخت دقیقتری از شرایط بازار و مسیرهای تجاری دارد.
وی تأکید کرد: برای تأمین کالا نیز لازم است هماهنگیهای لازم با صاحبان اصلی کالا و فعالان حوزه بازرگانی انجام شود و حتی در صورت نیاز نشستهایی در سطح ملی با حضور بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط برگزار شود.
رستمی در پایان گفت: هدف اصلی از توسعه مبادلات مرزی، تقویت معیشت مردم مرزنشین، ایجاد رونق اقتصادی در مناطق ساحلی و افزایش درآمدهای استان است و تحقق این هدف نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط خواهد بود.
انتهای پیام/