به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وام اشتغال در قانون بودجه 1405 ردیف مشخص دارد و برای آن 130 همت اعتبار در نظر گرفته شده است. از این رقم، 56 همت در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد تا بهصورت تسهیلات اشتغال در اختیار مددجویان گذاشته شود. کارشناسان میگویند مشکل اصلی نه در پیشبینی اعتبار در قانون، بلکه در زمان اجراست؛ جایی که بانکها باید تسهیلات را پرداخت کنند اما عملاً تمایل چندانی به این کار ندارند.
مشاهدات میدانی و گزارشهای رسمی نیز نشان میدهد بانکها ترجیح میدهند منابع اعتباری خود را در فعالیتهایی با سود بالاتر به کار بگیرند یا تسهیلات را به پرسنل و شرکتهای وابسته خود اختصاص دهند؛ مسیری که در نهایت به اضافهبرداشت از بانک مرکزی و ایجاد آثار مخرب برای اقتصاد ملی منجر میشود.
با وجود محدودیت منابع مالی، مجلس تأکید دارد که تسهیلات حمایتی باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد. هدف از پیشبینی وام اشتغال در بودجه، کمک به معیشت مردم و ایجاد فرصتهای شغلی است؛ بنابراین ضروری است بانکها بدون تأخیر این تسهیلات را پرداخت کرده و امکان دسترسی متقاضیان به منابع فراهم شود.
اکنون، پس از تصویب نهایی قانون بودجه در شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیسجمهور، مهمترین اقدام در مسیر رفع صفهای طولانی و تحقق پرداخت وام اشتغال، تعیین سهمیه روشن بانکها از کل اعتبارات مربوط به مددجویان است. به گفته این نماینده، با مشخص شدن سهمیه، نهادهای حمایتی میتوانند مددجویان را به بانکها معرفی کنند و تسهیلات در طرحهای اشتغالزایی، از جمله توسعه برق خورشیدی، بهکار گرفته شود؛ طرحهایی که از یک طرف تولید پراکنده برق را افزایش میدهد و از سوی دیگر برای مددجویان درآمد پایدار ایجاد میکند تا بتوانند اقساط وام را بازپرداخت کنند.
عمر علیپور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به وظیفه حاکمیت در حمایت از معیشت مردم گفت: «دولت به انحای مختلف میتواند به مردم کمک کند تا فشار مخارج کمتر شود. یکی از مهمترین این اقدامات ایجاد دسترسی به شغل مناسب است. بیکاری ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است و برای همین باید اقشار ضعیف و مددجویان نهادهای حمایتی در اولویت قرار گیرند.»
او افزود: «متأسفانه عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات حمایتی مطلوب نبوده و همین وضعیت به شکلگیری صفهای طولانی منجر شده است. وقتی وامی به موقع پرداخت نمیشود، از ارزش واقعی آن کاسته میشود و هدف اشتغالزایی محقق نخواهد شد.»
نماینده ماکو با بیان اینکه نظارت جدی بر عملکرد بانکها ضروری است، توضیح داد: «دریافت گزارشهای ماهانه میتواند به شفافیت کمک کند. مجلس علاوه بر نظارت بر بانک مرکزی برای اصلاح رویه شبکه بانکی، از این پس روند پرداخت وام اشتغال را دقیقتر پیگیری خواهد کرد. بانک مرکزی نیز باید هر چه سریعتر سهمیه هر بانک را تعیین و ابلاغ کند.»
انتهای پیام/