به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مهدی موسوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری تسنیم همدان و شرکت در میز گفتوگو، ضمن بررسی آخرین وضعیت خدمات ثبتی ارائه شده در استان، از نقش مؤثر خبرنگاران، عکاسان و مدیر مسئول خبرگزاری تسنیم همدان در اطلاعرسانی شفاف و آگاهیبخشی عمومی در دوران جنگ تحمیلی سوم، قدردانی نمود.
مدیرکل ثبت اسناد همدان در تشریح وظایف سازمان متبوع خود، اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد دارای وظایف مهمی از جمله ثبت املاک، تنظیم اسناد، ثبت شرکتها و اجرای اسناد رسمی است. با این حال، بخشهایی همچون ثبت املاک و تنظیم اسناد رسمی، که عموم مردم با آن در تماس مستقیم هستند، از اهمیت ویژهای برخوردارند.
موسوی افزود: در حال حاضر، استان همدان با 234 دفتر اسناد رسمی فعال، 54 دفتر ازدواج و 40 دفتر طلاق به شهروندان خدمات ارائه میدهند. تمرکز اصلی ما در حوزه املاک، بر صدور و تعویض اسناد مالکیت است که این فرآیند به طور همزمان در اداره کل ثبت استان و سازمان ثبت اسناد کشور پیگیری میشود.
وی با اشاره به توصیههای رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته قوه قضائیه سال 1402، دو وظیفه اصلی سازمان ثبت را اجرای کامل طرح حدنگاری (کاداستر) در سراسر کشور و توسعه صدور اسناد رسمی برشمرد و تاکید کرد: این دو مقوله، سرلوحه اقدامات سازمان ثبت اسناد قرار گرفتهاند؛ اجرای حدنگاری در حوزه املاک و توسعه اسناد رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با استناد به تاکیدات رهبر شهید مبنی بر لزوم صدور سند برای تمامی اراضی کشور، صدور اسناد برای اراضی کشاورزی را یکی از شاخصهای کلیدی این طرح عنوان کرد.
موسوی در ادامه به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: به موجب این قانون، سامانهای تحت عنوان سامانه ثبت ادعا یا سامانه ماده 10 از آذر ماه سال 1404 به صورت آزمایشی در سراسر کشور راهاندازی شده و در حال ارائه خدمات است.
وی افزود: قطعیت و اجرای کامل این قانون منوط به دستور رئیس قوه قضائیه و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور است. از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، کلیه دارندگان اسناد عادی یا قولنامهای مکلف به ثبت و بارگذاری مستندات خود در این سامانه ظرف مدت دو سال خواهند بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با بیان اینکه پس از ثبت در سامانه، دو سال دیگر برای تعیین تکلیف نهایی ملک فرصت وجود دارد، توضیح داد: چنانچه فرد سند رسمی نداشته باشد، باید نسبت به اخذ آن اقدام کند و در صورت وجود اختلاف ملکی، لازم است به مراجع قضایی مراجعه و موضوع را پیگیری نماید تا ظرف این مهلت قانونی، ملک تعیین تکلیف شود.
موسوی خاطرنشان کرد: در صورت عدم اقدام در مهلت چهار ساله مقرر (دو سال ثبت در سامانه و دو سال تعیین تکلیف)، هیچگونه دعوای مربوط به آن ملک در مراجع قضایی و اداری پذیرفته نخواهد شد، که این امر ضمانت اجرای قاطعی برای الزام به ثبت رسمی محسوب میشود.
وی در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ استفاده از اسناد رسمی، بیان داشت: توصیه دیگر رهبر شهید انقلاب، توسعه استفاده از اسناد رسمی در جامعه است؛ به این معنا که مردم باید به جای اتکا به قولنامهها و اسناد عادی، تمامی معاملات خود را از طریق اسناد رسمی انجام دهند. همچنین اداره کل ثبت استان همدان با جدیت پیگیر اجرای دستورالعملها و مقررات مربوط به قانون الزام و سامانه ماده 10 بوده و فرآیند ثبت نام و اجرای آزمایشی آن را آغاز کرده است.
انتهای پیام/