به گزارش خبرگزاری تسنیم، وام اشتغال یکی از انواع تسهیلات حمایتی است که همه ساله در قانون بودجه پیشبینی میشود. هدف این است که اشتغالزایی در کشور صورت بگیرد. به نحوی که ضمن توانمندسازی افراد و ایجاد بستری برای دسترسی آنها به درآمد پایدار، زمینه برای تحرک و پویایی اقتصادی در کشور فراهم شود.
بیکاری ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است و به لحاظ روحی و روانی مشکلاتی را برای افراد به وجود میآورد. در همین راستا، بخشی از وام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار میگیرد تا در راستای توانمندسازی مددجویان به عنوان اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه هزینه شود.
تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال با این هدف در قانون تعریف میشوند که حمایتی از اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه به عمل بیاید و به معیشت آنها کمک شود.
از آنجائیکه جامعه هدف این تسهیلات اقشار متوسط و ضعیف هستند، باید تسهیلات با شرایط مناسب و به موقع در اختیار آنان قرار بگیرد. وقتی اعطای تسهیلات وام اشتغال به ماههای پایانی سال موکول میشود، عملاً ارزش آن به اندازهای کم میشود که متقاضی نمیتواند کسب و کار مدنظرش را راهاندازی کند. به عبارت دیگر، کسب و کاری که با وام اشتغال در ابتدای سال قابل راهاندازی بود، با همان مبلغ در پایان سال قابل انجام نیست.
در همین راستا با توجه به شروع سال جدید و تصویب قانون بودجه 1405، مهمترین اقدام در جهت تقویت شغلی مردم و دسترسی مددجویان که قشر ضعیف جامعه هستند؛ به وام اشتغال مندرج در قانون بودجه 1405، اعطای کامل وام اشتغال از مسیر تسریع در اعلام سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی است.
نظرات محمدرسول شیخیزاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس را در خصوص لزوم اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان و لزوم ابلاغ هر چه سریعتر بانک مرکزی پیرامون سهمیه و اعتبار هر بانک برای پرداخت وام اشتغال مددجویان در قانون بودجه 1405 از آن جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
شیخیزاده با اشاره به این موضوع که صرف تصویب قوانین نمیتواند به حل مشکلات منجر شود و باید اجرای آنها نیز با جدیت مورد پیگیری قرار بگیرد، تصریح کرد: امسال در قانون بودجه اعتبار وام اشتغال به 130 همت افزایش یافته و ممکن است این رقم در صحن علنی بیشتر هم بشود. اگرچه نیازمند مبالغ بالاتری برای اشتغالزایی هستیم، اما این مبلغ در شرایط رکودی فعلی مدنظر است. تحقق اهداف قانونگذار از پیشبینی این مبالغ در گروی همکاری بانکها و اعطای به موقع تسهیلات به متقاضیان است.
وی ادامه داد: متأسفانه بانکها همکاری لازم را در زمینه اعطای به موقع تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال ندارند. نهادهای مختلفی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارند. در همین راستا، دیوان محاسبات باید به عنوان بازوی نظارتی مجلس بر میزان اجرایی شدن قوانین نظارت کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کشور نیز باید به عملکرد بخشهای مختلف از جمله بانکها در زمینه اجرای قوانین نظارت داشته باشد و از ترک فعل آنها جلوگیری به عمل بیاورد. مجلس نیز از جایگاه نظارتی برخوردار است و باید به نظارت بر اجرای دقیق قوانین مبادرت کند.
شیخیزاده در رابطه با اهمیت پرداخت به موقع وام اشتغال در پایان گفت: در بخش مرتبط با وام اشتغال مددجویان منطبق با قانون بودجه 1405، نیاز است که بانک مرکزی هر چه سریعتر علاوه بر تعیین سهمیه و اعتبار هر بانک برای پرداخت این وام به مددجویان، نظارت بر تسریع در پرداخت تسهیلات خرد اشتغال به مردم را نیز انجام دهد تا صف وام اشتغال مددجویان از بین برود.
انتهای پیام/