به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پیامدهای اقتصادی حملات قلدرانه آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران و تحولات تنگه هرمز، کارشناسان مالی جهان را به تکاپو انداخته است.
در این میان، ترکیه نیز به عنوان کشوری که تحت تأثیر شرایط جدید قرار گرفته، علاوه بر چالشهای واردات انرژی، در بخش تجاری نیز با مشکلات جدی روبرو شده است. با این حال، سکاندار اقتصادی کابینه اردوغان یعنی مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی، اعلام کرده که میخواهد از این تهدید، یک فرصت جدید بسازد.
شیمشک در نشستهای بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن اعلام کرد که ترکیه گذرگاههای اقتصادی نوین را به عنوان مؤلفه قدرت نرم به کار می گیرد.
سخنان او در آمریکا بازتاب گستردهای در رسانهها و محافل اقتصادی آمریکا داشت و پس از بازگشت به ترکیه نیز در مجمع دیپلماسی آنتالیا، یک بار دیگر از این موضوع صحبت کرد که ترکیه میخواهد در فضای جنگی منطقه، فرصتهای جدید را از دست ندهد.
در دو ماه گذشته در ترکیه، همزمان با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز، تورم در بخشهای متعددی همچون مواد غذایی، حمل و نقل، پوشاک و خدمات نیز بالا رفته است. اما معضل اصلی مربوط به دو بخش صادرات و زنجیره تأمین است که باعث شده هزینههای تولید بالا برود، کسری بودجه ابعاد نگرانکنندهتری پیدا کند و دولت اردوغان، از سوی مخالفین همچنان مورد انتقاد قرار بگیرد.
اما وزیر مالی و دارایی ترکیه معتقد است که میتوان بر همه این مشکلات غلبه کرد.
مهمت شیمشک که مدتها به عنوان مشاور مالی در بازار بورس وال استریت، بورس دوحه و بورس لندن فعالیت کرده، با محافل اقتصادی، بانکی و سرمایهگذاران آمریکایی روابط گستردهای دارد. اردوغان امیدوار بود با بازگرداندن شیمشک به کابینه، از این ظرفیتهای او بهره بگیرد و سرمایهگذاران آمریکایی و اروپایی بخشی از سرمایه خود را به ترکیه منتقل کنند. با این حال این هدف هنوز هم محقق نشده و حالا شیمشک امیدوار است در شرایط جنگی جهان و منطقه، صحنه را به نفع ترکیه تغییر دهد.
شیمشک در آمریکا چه گفت؟
کمیته مالی و پولی بینالمللی (IMFC) سالی دو بار در طول جلسات بهاره و سالانه صندوق بینالمللی پول تشکیل جلسه میدهد. امسال در نشست بهاره، مهمت شیمشک در یک سخنرانی طولانی و در میزگردی با عنوان «آینده ادغام اقتصادی در جهانِ در حال تجزیه»، به نقشه راه کشورش برایگذار از مشکلات اقتصادی اشاره کرد.
شیمشک در سخنرانی خود اعلام کرد: « ترکیه، با اقتصاد قوی و مقاوم، موقعیت استراتژیک و پتانسیل بالای خود، از این دوره چالشبرانگیز قویتر بیرون خواهد آمد. ما معتقدیم که دالانهای تجاری مؤلفه مهمی در دنیای قدرت نرم هستند و ترکیه از این مؤلفه به درستی استفاده خواهد کرد. به همین منظور، مذاکراتی با عراق برای اتصال مجدد کشورهای خلیج فارس و شورای همکاری خلیج فارس به شبکه زیرساختی ترکیه در حال انجام است».
وزیر امور مالی و دارایی ترکیه همچنین به توافقنامه 8 میلیارد دلاری امضا شده با بانک جهانی اشاره کرد. شیمشک در ادامه گفت: «ما نمیتوانیم از همسایگان خود یا زنجیرههای تأمین جهانی جدا شویم. با این حال، باید خطرات را کاهش داده و فرصتها را غنیمت بشماریم. کریدورهای تجاری جدید جزء مهمی از قدرت استراتژیک نرم هستند. در این زمینه، انتظار میرود کریدور میانی در دوره آینده بیشترین بازدهی را داشته باشد. ترکیه در حال سرمایهگذاری در مسیرهای تجاری جدید، به ویژه کریدور میانی است. با نگاه به آینده، ما معتقدیم که جهان ما، به کریدورهای تجاری بیشتری نیاز دارد. در محیطی با عدم قطعیت و چالشهای بالا، باید آن چه را که اتفاق میافتد به فرصتی برای ترکیه تبدیل کنیم».
در دو ماه اخیر و همزمان با تحولاتی که در دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز روی داده، مقامات ترکیه بارها تلاش کردهاند تا اهمیت کریدور میانی را یادآوری کنند.
آنان میگویند: حجم عظیم تجارت اروپا و آسیا حدود 3 تریلیون دلار در سال است و 90 درصد آن از طریق دریا انجام میشود. در شرایطی که کوتاهترین مسیر دریایی حدود 40 روز طول میکشد، میتوان از طریق کریدور میانی یعنی گذرگاه زمینی اتصال چین به اروپا از طریق قفقاز و ترکیه، این زمان را به 12 تا 15 روز کاهش دهد. البته در طرح این موضوع بلندپروازانه، مقامات و کارشناسان ترکیه به این اشاره نمیکنند که حمل و نقل دریایی هنوز هم در مقایسه با حمل و نقل زمینی، دو مزیت حیاتی دارد: اول این که ارزانتر است و دوم این که در حجم بالا صورت میگیرد و محمولهای که با یک کشتی باری بزرگ حمل میشود، در عرصه انتقال زمینی، به صدها و گاهی به هزاران دستگاه کامیون نیاز دارد.
کدهای ادغام
یکی دیگر از موضوعات مهم در دو سخنرانی سکاندار اقتصاد ترکیه در واشنگتن و آنتالیا، اشارات مکرر او به این دو مفهوم بود: «ادغام در اقتصادی جهانی»، «سازگاری با عدم قطعیت».
مهمت شیمشک درباره اصلیترین راهبردها و ابزارهای ترکیه برای ادغام در اقتصاد جهانی، حساب ویژهای بر روی دو ابزار مهم باز کرده است: نخست گذرگاهها و مسیرها، دوم امضای توافق نامههای تجارت آزاد با کشورهای مختلف به منظور تضمین بازار و پایین آوردن هزینه تعرفههای گمرکی.
وزیر امور مالی و دارایی ترکیه میگوید: «ما به اتحادیه اروپا به عنوان منبع الهام برای تغییر نگاه میکنیم. این بهترین جایگزین موجود است. به همین خاطر، اغلب توافق نامههای تجارت آزاد ما با کشورهای اروپایی امضا شده است».
شیمشک با اشاره به اینکه ترکیه در مجموع 54 توافقنامه تجارت آزاد از جمله با کشورهای اتحادیه اروپا دارد، گفت: «بنابراین، ما گزینههای بسیاری داریم و مجبور به انتخاب محدود نیستیم».
مرور لیست طرفهای تجارت آزاد ترکیه نشان میدهد که از بین کشورهای شرق آسیا، مالزی، سنگاپور و کره جنوبی و از کشورهای عربی نیز قطر و امارات با ترکیه توافق مزبور را امضا کردهاند.
در بین کشورهای اروپایی نیز انگلیس مهمترین اقتصاد اروپایی است که با ترکیه توافق امضا کرده است. در میان کشورهای آمریکایی نیز نام ونزوئلا را میبینیم. اما احتمالاً همکاری تجاری ترکیه با کشورهایی مانند مقدونیه، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، فلسطین، تونس، مراکش، مصر، آلبانی، گرجستان، مونتهنگرو، صربستان، شیلی، موریس، مولداوی و جزایر فارو، از حجم اقتصادی بالایی برخوردار نباشد.
انتهای پیام/