به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه ناصر عتباتی در نشست بررسی اقدامات تروریستی و حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، مردم بیگناه و دانشآموزان در جنگ تحمیلی اخیر با تأکید بر ضرورت تعقیب کیفری داخلی و بینالمللی عاملان این جنایات، از مستندسازی گسترده جرائم جنگی و آمادگی کامل دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با عوامل مرتبط با دشمن خبر داد.
رئیسکل دادگستری استان آذربایجانغربی عنوان کرد: جنایات رخداده، از جمله حمله به مراکز آموزشی و شهادت کودکان معصوم، نهتنها در کشور بلکه در سطح جهان موجب جریحهدار شدن افکار عمومی و بیداری وجدانهای انسانی شده است.
وی با قدردانی از حضور و نقشآفرینی جامعه حقوقی، دانشگاهی و وکلا در تبیین این وقایع افزود: جامعه حقوقی و علمی استان همواره در مواجهه با مسائل مهم، پیشرو بوده و انتظار میرود این نقشآفرینی در شرایط کنونی نیز با حساسیت بیشتری دنبال شود.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به دیدار مسئولان قضایی با مقام معظم رهبری و امام شهید پس از جنگ تحمیلی 12روزه، تصریح کرد: یکی از مهمترین تأکیدات، قرار گرفتن «تعقیب کیفری و بینالمللی عاملان این جنایات» در صدر برنامههای دستگاه قضایی بود و این موضوع اکنون بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
عتباتی با بیان اینکه دو رویکرد اصلی در این حوزه دنبال میشود، گفت: نخست، تبیین عمومی این جنایات برای افکار عمومی و دوم، پیگیری تخصصی و حقوقی در مجامع بینالمللی است تا عاملان این اقدامات در عرصه جهانی رسوا و محکوم شوند.
وی ادامه داد: در همین راستا، پروندههای متعددی در کشور تشکیل شده و با همکاری قضات و کارشناسان، مستندسازی دقیق جنایات از جمله تخریب زیرساختها، حمله به مراکز درمانی، آموزشی، امدادی و همچنین ثبت آمار شهدا در حال انجام است.
رئیسکل دادگستری استان آذربایجانغربی تأکید کرد: این اقدامات با هدایت قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در حال پیگیری است و جامعه وکلا و نخبگان حقوقی باید در تکمیل این فرآیند نقشآفرینی کنند تا امکان تعقیب کیفری بینالمللی این جنایتکاران فراهم شود.
وی همچنین به نوآوریهای قانونی در حوزه مقابله با جرائم مرتبط با دشمن اشاره کرد و گفت: در قوانین جدید، موضوعاتی همچون تشدید مجازاتها، کاهش تشریفات زائد و توجه به ابزارهای نوین مانند فضای مجازی و ارتباطات الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است.
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش آگاهیبخشی عمومی افزود: جامعه حقوقی باید آثار و تبعات اقدامات مجرمانه، بهویژه در فضای مجازی، را برای مردم تبیین کند تا از بروز رفتارهای ناآگاهانه جلوگیری شود.
وی همچنین از اجرای طرحهای «عدالت ترمیمی» خبر داد و گفت: در این چارچوب، مجازاتهای جایگزین حبس به سمت ارائه خدمات عمومی و جبران خسارات ناشی از جنگ، بهویژه در حوزههای آموزشی، درمانی و امدادی هدایت شده است.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به استقبال مردم و محکومان از این رویکرد اظهار کرد: در بسیاری از موارد، افراد با انگیزه بیشتری نسبت به انجام خدمات عامالمنفعه اقدام میکنند که این امر علاوه بر جنبه اصلاحی، به بازسازی زیرساختهای آسیبدیده نیز کمک میکند.
وی با تأکید بر نبود هرگونه خلأ قانونی یا اراده در برخورد با عوامل دشمن، تصریح کرد: دستگاه قضایی با اتکا به قوانین موجود و همراهی مردم و نخبگان، با قاطعیت در مسیر صیانت از امنیت کشور و مقابله با تهدیدات حرکت خواهد کرد.
انتهای پیام/