به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان، نخستوزیر جمهوری ارمنستان و الهام علیاف، رئیسجمهوری آذربایجان، به پاس تلاشهای انجامشده در راستای برقراری صلح میان دو کشور، جایزه صلح «گرنیکا» (Guernica) را دریافت کردند.
این جایزه که نمادی جهانی برای صلحطلبی و نفی جنگ محسوب میشود، به دلیل گامهای اخیر رهبران دو کشور برای پایان دادن به دههها تنش در منطقه قفقاز جنوبی به آنها اهدا شده است.
سفارت ارمنستان در اسپانیا با انتشار بیانیهای رسمی در این رابطه اعلام کرد که سوس آوتیسیان، سفیر ارمنستان در مادرید، این جایزه را در مراسمی ویژه به نمایندگی از نیکول پاشینیان دریافت کرده است.
این رویداد نمادین در شرایطی رقم میخورد که منطقه پس از جنگهای ویرانگر، اکنون در یک پیچ تاریخی حساس برای دستیابی به ثبات پایدار قرار گرفته است.
الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، به مناسبت دریافت این جایزه پیامی صادر کرد. وی در این پیام با اشاره به اهمیت اقدامات عملی در روند دیپلماتیک خاطرنشان کرد که مقامات باکو تدابیر ویژهای را برای تقویت پایههای صلح و اجرای عملی و میدانی آن در دستور کار قرار دادهاند.
اعطای این جایزه به رهبران باکو و ایروان، بازتابی از انتظارات جامعه جهانی برای پایان دادن به یکی از پیچیدهترین مناقشات ژئوپلیتیک در منطقه اوراسیا است؛ مناقشهای که تاکنون هزینههای انسانی و اقتصادی بسیار سنگینی را بر هر دو ملت همسایه تحمیل کرده است.
مزایای ملموس صلح؛ از رشد اقتصادی تا ترانزیت منطقهای
رئیسجمهوری آذربایجان در بخش دیگری از پیام خود به دستاوردهای اولیه کاهش تنشها در مرزها اشاره کرد و گفت: «جامعه و مردم هر دو کشور هماکنون در حال لمس کردن و احساس مزایا و منافع واقعی صلح در حوزههای اقتصادی، تجاری و سایر بخشهای مرتبط هستند.»
علیاف با ذکر یک مثال مشخص و بسیار قابل توجه از تجارت غیرمستقیم افزود: «امروز جمهوری آذربایجان از طریق قلمرو کشورهای ثالث، صادرات محصولات نفتی خود و همچنین گندم و سایر کالاهای اساسی و مورد نیاز را به مقصد ارمنستان تامین و تضمین میکند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیش از این، جنگ، انسداد مسیرهای مواصلاتی و تحریمهای متقابل، هرگونه تبادل تجاری میان باکو و ایروان را به طور کامل متوقف کرده بود.
باز شدن غیررسمی یا با واسطه کانالهای تجاری نشاندهنده آن است که نیازهای اقتصادی، تامین انرژی و الزامات ژئواکونومیک میتواند به عنوان کاتالیزوری قدرتمند برای پیشبرد اهداف سیاسی عمل کند.
به گفته الهام علیاف، اقدامات مربوط به اعتمادسازی متقابل میان دو کشور، به نوبه خود، دارای اهمیت بسیار بالایی برای استقرار یک صلح پایدار، جامع و طولانیمدت هستند. کارشناسان معتقدند بدون ایجاد زیرساختهای اقتصادی مشترک و رفع نیازمندیهای متقابل، هرگونه توافق سیاسی صرفاً روی کاغذ باقی مانده و در برابر بحرانهای آینده شکننده خواهد بود.
اراده سیاسی؛ کلید عبور از دیوار بیاعتمادی تاریخی
تاریخ روابط باکو و ایروان در سه دهه گذشته مملو از سوءظن، درگیریهای نظامی پراکنده و دو جنگ بزرگ بوده است. با این وجود، الهام علیاف در پیام خود رویکردی رو به جلو ارائه داد و تاکید کرد: «نمونه و الگو بودن جمهوری آذربایجان و ارمنستان گواه و شاهدی بر این واقعیت است که علیرغم وجود یک مناقشه طولانیمدت، رنجها، مصائب و بیاعتمادیهای عمیق متقابل، در صورت وجود اراده سیاسی قوی و همچنین پشتیبانی و حمایتهای بینالمللی، دستیابی به صلح کاملاً امکانپذیر و در دسترس است.»
در همین راستا و از سوی جبهه مقابل، مقامات ارشد سیاسی و امنیتی ارمنستان نیز سیگنالهای مشابهی را به فضای رسانهای ارسال کردهاند.
آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری ارمنستان، طی روزهای گذشته در اظهارنظری مهم و همراستا با مقامات باکو، تصریح کرد که صلح برقرار شده و در حال تکوین میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، اساساً بر پایه «اعتماد متقابل» بنا شده است.
این همسویی نسبی در مواضع لفظی مقامات عالیرتبه دو کشور، نشاندهنده تمایل جدی رهبران برای آمادهسازی افکار عمومی جوامع خود جهت پذیرش واقعیتهای جدید و ژئوپلیتیک در قفقاز جنوبی است.
سد بزرگ قانون اساسی ارمنستان در مسیر توافق نهایی
با وجود تمامی این بیانیههای مثبت، اظهارات دیپلماتیک امیدوارکننده و حتی دریافت جوایز بینالمللی صلح، واقعیتهای میدانی و آنچه روی میز مذاکره میگذرد، همچنان با چالشهای اساسی و جدی روبرو است. علیرغم ادعاهای مطرح شده، هنوز به طور دقیق مشخص نیست که این دو کشور همسایه چه زمانی توافقنامه صلحی را که پیشنویس آن در ماههای گذشته تهیه و حتی بخشهای عمدهای از آن پاراف (پیشامضا) شده است، به طور نهایی و رسمی امضا خواهند کرد.
گره اصلی این بنبست دیپلماتیک به شروط بنیادین باکو بازمیگردد. جمهوری آذربایجان یک پیششرط الزامی و غیرقابلانعطاف را برای امضای نهایی پیمان صلح روی میز گذاشته است: تغییر قانون اساسی جمهوری ارمنستان.
مقامات سیاسی و حقوقی باکو معتقدند که در دیباچه قانون اساسی فعلی ارمنستان و همچنین در اعلامیه استقلال این کشور، بندها و ارجاعاتی وجود دارد که به طور غیرمستقیم بر ادعاهای ارضی نسبت به منطقه قرهباغ کوهستانی دلالت دارد. از دیدگاه جمهوری آذربایجان، تا زمانی که این مبانی حقوقی تنشزا در داخل ساختار قانونی ارمنستان اصلاح نشود، هرگونه توافق صلحی با خطر نقض در آینده و بازگشت به نقطه صفر مواجه خواهد بود.
این درخواست صریح باکو، دولت نیکول پاشینیان را در وضعیت بسیار دشوار و پیچیدهای در عرصه سیاست داخلی قرار داده است. تغییر قانون اساسی در ارمنستان نیازمند طی کردن پروسههای طولانی قانونی، برگزاری همهپرسی ملی و جلب موافقت اکثریت شهروندان ارمنی است؛ اقدامی که با مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون، کلیسای ارامنه و بخشهای ملیگرای جامعه ارمنستان روبرو شده است.
مخالفان پاشینیان با برپایی تظاهرات خیابانی بر این باورند که تن دادن به این خواسته جمهوری آذربایجان، به معنای تسلیم شدن کامل در برابر فشارهای خارجی و نادیده گرفتن هویت تاریخی دولت ارمنستان است.
در نهایت، بررسی دقیق روند صلح قفقاز نشان میدهد که در کنار ژستهای نمادین مانند دریافت جایزه گرنیکا و آغاز تبادلات تجاری باواسطه، حلوفصل ریشهای این مناقشه نیازمند عبور از موانع حقوقی و سیاسی عمیقی است که دههها در ساختار حاکمیتی دو کشور ریشه دواندهاند.
آینده ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی در این منطقه استراتژیک، وابستگی مستقیمی به نحوه مدیریت این بحرانهای حقوقی در ایروان و میزان انعطافپذیری دیپلماتیک طرفین در ماههای پیش رو خواهد داشت.
انتهای پیام/