به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، قزاقستان کشوری با ذخایر عظیم فلزات کمیاب است که در این میان، ذخایر قابلتوجه تنگستن و مولیبدن جایگاه ویژهای دارند. تقاضای جهانی برای این فلزات اخیراً با رشد چشمگیری مواجه شده که این موضوع در افزایش ارزش آنها در بازارهای بینالمللی نیز بازتاب یافته است.
با این حال، نیاز داخلی قزاقستان به این نوع از مواد خام معدنی بسیار ناچیز است و از همین رو، وظیفه اصلی دولت این کشور یافتن بازارهای هدف برای صادرات این فلزات است.
اخیراً اعلام شد که شرکت ملی قزاقستانی «تاو-کن سامروک» (وابسته به صندوق حاکمیتی سامروک-کازینا) قرارداد فروش 70 درصد از سهام میدان معدنی «کاتپار شمالی» در استان قراغندی را با شرکت سرمایهگذاری آمریکایی «کاو کاز کپیتال گروپ» امضا کرده است.
در چارچوب این توافق که از فوریه 2026 کلید خورد و بخشی از یک استراتژی کلانتر برای توسعه صنعت مواد معدنی حیاتی به شمار میرود، شرکت آمریکایی متعهد شده که حداقل 1.1 میلیارد دلار در این پروژه سرمایهگذاری کند.
این گام مهم میتواند به تقویت مواضع قزاقستان در بازار جهانی فلزات کمیاب کمک شایانی کند، اما از سوی دیگر، پرسشهایی را در خصوص ایجاد تعادل میان جذب سرمایهگذاری خارجی و حفظ کنترل بر منابع استراتژیک مطرح میسازد.
این رویداد همچنین نشاندهنده آن است که رقابت ژئوپلیتیک میان آمریکا و چین بر سر مواد معدنی کمیاب قزاقستان وارد مرحلهای تعیینکننده شده است. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی قزاقستان در گفتگو با رسانهها، زوایای پنهان این رویداد را بررسی کردهاند.
رقابت سیستماتیک واشنگتن و پکن در قلب اوراسیا
شاریپ ایشموخامدوف، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که رقابت میان آمریکا و چین بر سر منابع کمیاب قزاقستان ماهیتی سیستماتیک و ریشهدار دارد که بر پایه سیاستهای کلان این دو قدرت بزرگ بنا شده است.
وی در این باره میگوید: «واقعیت این است که آمریکا و کشورهای غربی عملاً پذیرفتهاند که در این عرصه تا حد زیادی بازی را واگذار کردهاند، زیرا زمان طلایی برای تسلط بر بزرگترین معادن فلزات کمیاب جهان را از دست دادند. این چین بود که برای نخستین بار اهمیت استراتژیک این منابع را درک کرد و مسئله نیاز به فلزات خاکی کمیاب برای تولید باتریهای مدرن، ابررساناها، آلیاژهای پیشرفته، الکترومکانیک و صنایع موشکی را در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، پکن توانست برتری چشمگیری کسب کند و جایگاه خود را در بزرگترین معادن کشورهای در حال توسعه تثبیت و همزمان رتبه نخست ذخایر داخلی این فلزات در جهان را حفظ کند.»
این کارشناس افزود: «در بعد سیاسی، این رویارویی با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید آشکارتر شد، زیرا او نخستین کسی بود که این موضوع را در بالاترین سطح مطرح کرد، هرچند در دوره بایدن نیز این مسئله مورد بحث بود. اکنون رقابت واقعی میان سرمایهگذاران و غولهای معدنی از چین، آمریکا، بریتانیا و کره جنوبی برای دسترسی به معادن قزاقستان آغاز شده است.»
قزاقستان با در اختیار داشتن رتبه دوم منابع فلزات خاکی کمیاب در جهان (پس از چین)، به طور خودکار به کانون توجه قدرتهای جهانی تبدیل شده است.
به گفته ایشموخامدوف، ویژگی اصلی این است که این منابع عظیم دستنخورده باقی ماندهاند و برای بهرهبرداری از آنها به سرمایههای کلانی نیاز است. در حال حاضر از حدود 28 میلیون تن ذخایر شناساییشده، تنها حدود 30 درصد آن هم در مقیاسی محدود در حال توسعه است و مابقی دستنخورده باقی ماندهاند.
چرا آمریکا جایگزین چین در «کاتپار شمالی» شد؟
ایشموخامدوف با اشاره به جزئیات واگذاری معدن «کاتپار شمالی» تأکید کرد که این میدان ابتدا به طرف چینی پیشنهاد شده بود: «چین در حال بررسی سرمایهگذاری بود و رقمی حدود 750 میلیون دلار پیشنهاد داد، اما در نهایت به دلیل ریسکهای بالا و نیاز به تزریق مالی سنگین از آن انصراف داد. در مقابل، طرف آمریکایی مبلغ بیشتری پیشنهاد داد و برای عرضه این منابع به بازار جهانی اعلام آمادگی کرد.»
وی توضیح داد که فلز تنگستن کاربرد خاصی دارد و عمدتاً برای صنایع نظامی (تولید آلیاژهای فوقمقاوم، زرههای مدرن، تسلیحات و سیستمهای موشکی) حیاتی است. این فلز در استراتژی صنعتی فعلی چین که بر تولید باتری، خودروهای الکتریکی و ریزتراشهها متمرکز است، نقش محوری ندارد. اما آمریکا با نگاهی بلندمدت (استراتژی 20 تا 30 ساله) آماده پذیرش ریسک و تزریق سرمایه کلان است.
گره کور لجستیک؛ اهمیت کریدور ترانزیتی قفقاز
چالش اصلی در این زنجیره تأمین، بحث استخراج نیست، بلکه لجستیک و انتقال محصولات به بازارهای جهانی است. ایشموخامدوف در این زمینه تصریح کرد: «چین و به احتمال زیاد روسیه، اجازه نخواهند داد از قلمرو آنها برای ترانزیت این محمولهها استفاده شود. از آنجا که انتقال این منابع با خط لوله یا هواپیما ممکن نیست و تنها از طریق ریلی امکانپذیر است، تنها یک مسیر باقی میماند: ترانزیت از طریق دریای خزر، بندر کوریک، ورود به جمهوری آذربایجان و قفقاز جنوبی، و یا در چشماندازی دورتر از طریق افغانستان. انتقال این محمولهها به خریداران اصلی یعنی آمریکا و اروپای غربی پیچیدهترین بخش ماجراست.»
ورود ژاپن و دیپلماسی متوازن آستانه
فرهاد کاسنوف، رئیس مرکز تحقیقاتی A+Analytics، یادآور شد که این قرارداد بزرگ پس از نشست سران گروه «C5+1» در واشنگتن چراغ سبز گرفت.
وی تأکید کرد که چین به عنوان انحصارگر بازارهای جهانی، به هیچ وجه از ظهور رقبای جدید خرسند نیست، چرا که پکن شرایط خود را حتی به ژاپن و کره جنوبی نیز دیکته میکند.
کاسنوف خاطرنشان کرد که ژاپن یکی از بازیگران پنهان و مهم این توافق است که به دنبال رهایی از وابستگی به چین میگردد: «از اواخر سال 2026، شرکت میتسوبیشی سالانه حدود 15 تن گالیوم از قزاقستان برای صنایع پیشرفته خود خریداری خواهد کرد. توکیو از حضور آمریکا در معادن قزاقستان استقبال میکند تا منبع تأمین خود را از پکن به آستانه تغییر دهد.»
وی با اشاره به ضعف تکنولوژیکی آمریکا در فرآوری انرژیمحور این فلزات افزود: «احتمالاً شاهد شکلگیری یک کنسرسیوم ژاپنی-آمریکایی خواهیم بود. خطوط تکنولوژیک ویژه ژاپن در کارخانههای متالورژی قزاقستان مانند وسگمن و پاولودار در حال نصب است و تأسیسات جدیدی در کنار ظرفیتهای موجود ساخته خواهد شد.»
در نهایت، سیاست چندبرداری قزاقستان نقش کلیدی در این معادلات ایفا میکند. آستانه به هیچ وجه قصد تنشآفرینی با پکن را ندارد و احتمالاً با امضای قراردادهای مکمل با چین، تعادل را حفظ خواهد کرد.
کاسنوف در پایان گفت: «مواد خام از شرق قزاقستان و از مسیر کریدور میانی (از طریق جمهوری آذربایجان، ترکیه و دریای مدیترانه) به ژاپن ارسال خواهد شد. این مسیر طولانیتر از چین، اما از نظر سیاسی بسیار امنتر است. رئیسجمهور قاسم جومارت توکایف با دیپلماسی نرم و ایجاد تعادل میان منافع قدرتها، در حال ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک قزاقستان در عرصه جهانی است.»
انتهای پیام/