به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال افزایش قابل توجه هزینه بیمه تکمیلی در سال جاری و انتشار بیانیه اخیر کانون بازنشستگان ایرانخودرو در خصوص جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی، بازنشستگان در دوراهی پذیرش هزینههای سنگین و ابهام در مواد قانونیِ این افزایش تعرفه قرار گرفتهاند.
نقطه اصلی سردرگمی بازنشستگان، بند چهارم اطلاعیه کانون است؛ جایی که اعلام شده شرکت ایرانخودرو برای پرداخت سوبسید (یارانه) درمان به بازنشستگان با «محدودیتهای قانونی جدی» روبروست، در حالی که شاغلین کماکان از این حمایت بهرهمند میشوند.
اکنون سوال اساسی بازنشستگان که بیپاسخ مانده این است: اگر موانع قانونی مانع از حمایت شرکت از پیشکسوتان میشود، دقیقاً بر اساس کدام تبصره، ماده یا قانون، بارِ مالی ناشی از تورم بخش درمان و افزایش نرخ حق بیمه باید مستقیماً بر دوش بازنشسته قرار گیرد؟ این بلاتکلیفی قانونی، باعث شده تا بازنشستگان بپرسند چرا در زمان برخورداری از مزایا، سخن از محدودیت قانونی است، اما در زمان افزایش هزینهها، راهکارهای قانونی به سرعت اجرایی میشوند؟
کانون بازنشستگان مدعی است مبلغ اولیه 3.5 میلیون تومانی را به 2.3 میلیون تومان کاهش داده است. بر اساس ادعای این کانون، ضریب خسارت در بخش بازنشستگان بالای 300 درصد است و برای تعدیل قیمت، سبد درمانی بازنشستگان با شاغلین (با ضریب خسارت کمتر) ادغام شده است. با این حال، مقایسه این ارقام با بیمههایی نظیر «آتیهسازان حافظ» یا طرحهای انفرادی، همچنان قانعکننده به نظر نمیرسد و بازنشستگان معتقدند تفاوت فاحش در سقف تعهدات، توجیهگر این حجم از اختلاف قیمت نیست.
بازنشستگی معتقد است که عدم شفافیت در قراردادها و نبود مستندات قانونی مشخص برای نحوه محاسبه سهم بازنشسته، فضا را برای حدس و گمان باز گذاشته است.
جامعه بازنشستگان ایرانخودرو اکنون منتظر پاسخ صریح مدیران ارشد و کانون هستند تا مشخص شود:
1. کدام تبصره قانونی مانع از تسری سوبسید درمان شاغلین به بازنشستگان (که همان شاغلین دیروز هستند) میشود؟
2. مبنای قانونیِ تحمیل این تعرفههای جدید به سبد معیشتی بازنشستگان، بدون در نظر گرفتن ضریب افزایش حقوق سالانه، چیست؟
تا زمانی که پاسخهای حقوقی و قانونی جایگزین بیانیههای توجیهی نشوند، به نظر میرسد سایه بلاتکلیفی بر سر قرارداد جدید بیمه تکمیلی باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/