به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد بخشایش، نماینده اردستان از استان اصفهان در مجلس با اشاره به این موضوع که پیشبینی تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال در قانون بودجه ضرورت دارد و به بهبود معیشت مردم میانجامد، تصریح کرد: در شرایط خاصی هستیم و باید ملاحظاتی را به لحاظ اقتصادی مدنظر داشته باشیم. حتیالامکان باید از خلق پول توسط بانکها و ریخت و پاشهای بی مورد ممانعت شود. بودجه باید حالت انقباضی داشته باشد و از بروز مشکلات جلوگیری به عمل بیاید.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات حمایتی به مردم اهمیت دارد. از آنجائیکه بر اثر تورم، معیشت مردم آسیب دیده است، باید از محل تسهیلات حمایتی سعی شود که این امر تا حدی جبران شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حاکمیت در زمینه ایجاد بستری برای دسترسی همگان به شغل مناسب وظایفی برعهده دارد. اعطای وام اشتغال میتواند به تحقق این وظیفه دولت کمک کند.
وی ادامه داد: جامعه هدف تسهیلات حمایتی درون بودجه نظیر وام اشتغال، اقشار ضعیف و متوسط هستند. این اقشار از تورم آسیب جدی میبینند. بر همین اساس، نیاز است که تسهیلات با شرایط مناسب و به موقع در اختیار آنها قرار بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به طور مثال، وقتی وام اشتغال دیرهنگام در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و اعطای آن به ماههای پایانی سال موکول میشود، عملاً از ارزش آنها کاسته میشود. با توجه به این که در شرایط تورمی هستیم، ارزش تسهیلات در ابتدای سال با ارزش همان مبالغ در پایان سال یکسان نیست.
بخشایش گفت: مجلس فقط وظیفه قانونگذاری برعهده ندارد. در کنار این که مجلس به تصویب قوانین میپردازد، باید به اجرای صحیح مصوبات نیز نظارت داشته باشد. اگر تسهیلات وام اشتغال به موقع در اختیار متقاضیان قرار نگیرند، هدف قانونگذار مبنی بر اشتغالزایی در کشور و کمک به رونق اقتصادی تحقق پیدا نمیکند. بنابراین در راستای وظیفه نظارتی مجلس، مجلس پیگیر ابلاغ سهمیه هر بانک در موضوع تسهیلات اشتغال مددجویان از سوی بانک مرکزی است و همچنین پس از این مرحله نیز بر فرآیند پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی نظارت خواهد کرد.
وی ادامه داد: در راستای بهبود معیشت مردم و کمک به اشتغالزایی در کشور باید نظارت مجلس بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای به موقع تسهیلات تشدید شود. بانکها دارای مسئولیت اجتماعی هستند و در شرایط فعلی باید با جدیت در این زمینه عمل کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تحقق رونق اقتصادی و ایجاد پویایی در فضای اقتصادی کشور نیازمند تزریق اعتبارات به بدنه اقتصاد ملی است. در مجلس در همین راستا مبلغ 130 همت برای وام اشتغال پیشبینی شده است که اعطای به موقع آن از سوی بانکها میتواند کمککننده باشد.
وی ادامه داد: تلاش در راستای برگرداندن به موقع دلارهای ناشی از فروش نفت به کشور نیز میتواند به تحقق رشد اقتصادی کمک کند. به طور کلی، سیاستها باید در راستای تأمین منابع مورد نیاز و تخصیص دقیق منابع باشد.
انتهای پیام/