به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «آلبرتو فریجریو» استاد و پژوهشگر روابط بینالملل دانشگاه نارخوز قزاقستان در یادداشتی تحلیلی به بررسی تحولات اخیر در دیپلماسی زیستمحیطی منطقه آسیای مرکزی پرداخته است.
بر اساس این یادداشت، اجلاس منطقهای زیستمحیطی که اخیراً در آستانه برگزار شد، شاید زرقوبرق یک کنفرانس جهانی اقلیمی را نداشت و وعده تعهدات الزامآور قانونی و گستردهای را نیز نداد، اما به سؤالی پاسخ داد که مدتهاست بر فراز آسیای مرکزی سایه افکنده است: آیا منطقهای که با خطرات زیستمحیطی مشترک اما منافع ملی متضاد تعریف میشود، میتواند سرانجام به سمت یک هماهنگی معنادار حرکت کند؟
برای دههها، پاسخ به این سؤال عمدتاً منفی بود. مناقشات آبی میان کشورهای بالادست و پاییندست، رویکردهای سیاستی ازهمگسیخته و نهادهای منطقهای ضعیف، همکاریها را حتی در مواردی که انگیزههای مشترک کاملاً آشکار بود، محدود میکرد.
چالشهای زیستمحیطی، چه خشک شدن دریاچه آرال، چه ذوب شدن یخچالهای طبیعی و چه بیابانزایی، به طور گسترده به عنوان بحرانهای فرامرزی شناخته میشدند، اما واکنشها به آنها عمدتاً ملی، انفعالی و نامتوازن باقی مانده بود.
با این حال، این اجلاس نشاندهنده اتفاقی مهمتر از یک گردهمایی دیپلماتیک ساده است و به باور فریجریو، نشان از تغییری نوظهور به سمت شکل ساختاریافتهتر و عملگرایانهتری از هماهنگی دارد که از روی یک «ضرورت اجتنابناپذیر» هدایت میشود.
محیطزیست؛ پایه بنیادین ثبات و امنیت ملی
در مرکز این تغییر، دگرگونی در نحوه نگاه سیاستمداران به مسائل زیستمحیطی قرار دارد. «قاسم جومارت توکایف»، رئیسجمهور قزاقستان در سخنان افتتاحیه خود تأکید کرد که محیطزیست دیگر یک دغدغه فنی و محدود نیست، بلکه عنصر بنیادین ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورهاست.
توکایف اظهار داشت: «محیطزیست امروز تنها به اقلیم محدود نمیشود؛ بلکه پایه و اساس معیشت انسان است.»
این چارچوببندی از آن جهت اهمیت راهبردی دارد که سیاستهای زیستمحیطی را از یک حوزه ثانویه به یک اولویت استراتژیک ارتقا میدهد؛ اولویتی که دولتها دیگر نمیتوانند در انزوا و به تنهایی با آن برخورد کنند.
تصویب یک بیانیه مشترک توسط سران کشورهای آسیای مرکزی، به دلیل نیت جمعی نهفته در آن بسیار قابل توجه است. این بیانیه، کشورها را متعهد میسازد تا مواضع هماهنگی در مذاکرات بینالمللی اتخاذ کرده و اقدام مشترک در زمینه مدیریت آب، تنوع زیستی، تخریب سرزمین و حفاظت از اکوسیستمهای حیاتی مانند دریاچه آرال و دریای خزر را در اولویت قرار دهند. در عمل، این امر نشاندهنده تمایل کشورهای آسیای مرکزی برای عمل به عنوان یک «بلوک یکپارچه» در حوزههایی است که پیشتر به صورت کاملاً مستقل در آنها فعالیت میکردند.
عبور از بیانیهها؛ بحرانهای زیستمحیطی به عنوان مسئله منطقهای
مهمتر از همه، این اجلاس از زبان بیانیهایِ صرف فراتر رفت. راهاندازی برنامه اقدام منطقهای برای سالهای 2026-2030 که با مشارکت سازمان ملل متحد تدوین شده است، چارچوبی عملیاتی را برای اجرا معرفی میکند. این برنامه همراه با بسته گستردهتری از ابتکارات، سازوکارهای همکاری و توافقنامههای سرمایهگذاری با ارزشی بالغ بر 2 میلیارد دلار، ایجاد داربستهای نهادی لازم برای هماهنگی پایدار را آغاز کرده است.
«آب»، روشنترین و اصلیترین محرکِ پشت این تغییر رویکرد است؛ جایی که محدودیتهای ناشی از چنددستگی بیشتر از هر جای دیگری نمایان میشود. سیستمهای رودخانهای آسیای مرکزی، به ویژه رودهای «سیردریا» و «آمودریا»، منابع مشترکی هستند که از مرزهای ملی عبور کرده و کشورهای بالادست مانند قرقیزستان و تاجیکستان را به اقتصادهای پاییندست در ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان پیوند میدهند. ذوب شدن یخچالهای طبیعی در کوههای تیانشان و پامیر در حال تغییر این جریانهای آبی است، در حالی که سیستمهای آبیاری ناکارآمد همچنان بر منابع محدود فعلی فشار مضاعف وارد میکنند.
در این بافتار، هماهنگی یک ضرورت عملیاتی و امنیتی است. توکایف این فوریت را با عباراتی صریح بیان کرد: «امنیت آبی مسئلهای فوقالعاده مهم برای قزاقستان و کل آسیای مرکزی است. آینده ما به مدیریت خردمندانه و عادلانه این منبع حیاتی بستگی دارد.» این دغدغه توسط سایر رهبران منطقهای نیز تکرار شد و بسیاری از آنها کمبود آب را به عنوان منبع فزاینده خطرات اقتصادی و ژئوپلیتیک برجسته کردند.
سازوکارهای جدید برای عبور از چنددستگی
نشست آستانه تلاشی برای پاسخ به این واقعیت دردناک از طریق ابزارهای نهادی و فناوری است. به عنوان بخشی از این اجلاس، دور اول رایزنیهای بینالمللی درباره پیشنهاد قزاقستان برای تأسیس یک «سازمان بینالمللی آب» تحت نظر سازمان ملل آغاز شد. این ابتکار نشاندهنده درک فزایندهای از این موضوع است که حکمرانی فعلی آب در میان نهادهای متعدد پراکنده است و شکافهای عمیقی را میان تعهدات و اجرا ایجاد میکند.
علاوه بر این، پیشنهادهایی برای تقویت نقش «صندوق بینالمللی نجات دریاچه آرال» (IFAS) و توسعه نظارت دیجیتال بر حوضههای رودخانهای، همگی به سمت رویکردی هماهنگتر برای حکمرانی آب اشاره دارند.
تمرکز اجلاس بر تنوع زیستی، احیای اراضی و سازگاری با تغییرات اقلیمی موضوع جدیدی نیست؛ آنچه جدید است، تلاش برای گنجاندن این اولویتها در چارچوبهای کلان منطقهای و مسیرهای سرمایهگذاری است. هماکنون بیش از 30 پروژه زیستمحیطی تنها در حوضه دریاچه آرال با بودجهای بالغ بر 2 میلیارد دلار در حال اجراست. همچنین پیشرفتهایی در احیای بخش شمالی دریاچه آرال حاصل شده که حجم آب آن را از 18.9 به 23.5 کیلومتر مکعب افزایش داده است.
ظهور سیاستهای زیستمحیطی در دیپلماسی منطقهای؟
با این اوصاف، محدودیتهای این هماهنگی نوظهور نیز به همان اندازه واضح است. بیانیه مشترک اخیر، مانند اکثر توافقات منطقهای در آسیای مرکزی، از نظر قانونی الزامآور نیست. تأمین مالی در کشورهای منطقه همچنان نامتوازن است و بسیاری از پیشنهادهای نهادی مطرحشده، برای عبور از مرحله روی کاغذ به حمایت سیاسی مستمر نیاز دارند.
با این حال، آلبرتو فریجریو در پایان یادداشت خود نتیجهگیری میکند که تمرکز صرف بر این کاستیها به معنای نادیده گرفتن مسیر کلی است. ایجاد گشایش به معنای تغییر فوری شاید دور از انتظار باشد، اما ساختار تدریجیِ یک چارچوب منطقهای که پیش از این به هیچ شکل معناداری وجود نداشت، به وضوح در حال شکلگیری است. این چارچوب، اراده سیاسی را همسو کرده و همکاری را در ساختارهای بینالمللی تثبیت میکند.
تغییرات اقلیمی، کمبود آب و تخریب اکوسیستم مسائلی نیستند که بتوان آنها را در داخل مرزهای ملی مهار کرد. این بحرانها انباشتهشونده، درهمتنیده و به طور فزایندهای پرهزینه هستند. برای کشورهای آسیای مرکزی، انتخاب دیگر میان «همکاری» و «استقلال عمل» نیست، بلکه انتخابِ جبری میان «مدیریت هماهنگ» و «خطرِ کنترلنشده» است. این منطقه هنوز به یک بازیگر کاملاً هماهنگ در زمینه اقلیم و آب تبدیل نشده است، اما دستکم در حوزههایی که هزینههای تفرقه بسیار گزاف شده، شروع به رفتار مانند یک بلوک واحد کرده است.
انتهای پیام/