به گزارش خبرگزاری تسنیم، به زعم کارشناسان، به همان اندازه که پیشبینی اعتبار برای تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال در مجلس اهمیت دارد، نظارت بر عملکرد بانکها و توزیع به موقع اعتبارات در میان متقاضیان نیز دارای اهمیت است. امسال در قانون بودجه 1405 مصوب شد که اعتبار وام اشتغال از 100 به 130 همت افزایش پیدا کند که مبلغ قابل قبولی به شمار میرود. با توجه به شرایط تورمی که در کشور شاهد هستیم، وقتی در پرداخت وام اشتغال تعلل میشود، بر اثر مرور زمان از ارزش تسهیلات کاسته میشود و در عمل زمینه ایجاد کسب و کار جدید از بین میرود.
افراد اگر بتوانند در ماههای ابتدایی سال به وام اشتغال دسترسی پیدا کنند، میتوانند کسب و کاری را شروع کنند. اما وقتی پرداخت تسهیلات به ماههای پایانی سال موکول میشود، عملاً بر اثر تورم تسهیلات آب میروند و گرهی از مشکلات متقاضیان باز نمیکنند.
مهمترین کار در حال حاضر این است که بانک مرکزی هر چه سریعتر سهمیه هر بانک برای پرداخت وام اشتغال بودجه 1405 را تعیین کند؛ موضوعی که نیازمند جدی نظارت مجلس است زیرا بانک مرکزی در چند سال اخیر نشان داده است که از هیچگونه سنگاندازی و ابلاغ دیرتر از موعد در زمینه وام اشتغال بودجه سنواتی کوتاهی نخواهد کرد.
نظرات سالار مرادی، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس را در خصوص لزوم نظارت بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای به موقع تسهیلات وام اشتغال و افزایش سهم نهادهای حمایتی از آن جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
مرادی با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی باید دولت تمام توان خود را در راستای حل مشکلات مردم بگذارد و در همین راستا کمک به اشتغالزایی اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: بیکاری ریشه بسیاری از مشکلات است. این امر علاوه بر این که برای خانوادهها فقر به همراه میآورد، زمینهساز مسائل و مشکلات اجتماعی و روحی و روانی میشود. به همین دلیل، کمک به اشتغالزایی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: افزایش اعتبار وام اشتغال در قانون بودجه هزینه نیست. در واقع نوعی سرمایهگذاری در فضای اقتصادی کشور صورت میگیرد که به تحرک اقتصادی میانجامد. امسال در قانون بودجه اعتبار وام اشتغال از 100 به 130 همت افزایش یافت.
مرادی گفت: قانونگذاری به تنهایی نمیتواند حلال مشکلات جامعه باشد. اگر اعتباری در مجلس برای وام اشتغال پیشبینی شده است، باید نظارت کافی بر تخصیص به موقع اعتبارات نیز وجود داشته باشد. مجلس وظایف مهمی برعهده دارد. به همان اندازه که قانونگذاری اهمیت دارد، نظارت بر اجرای قوانین نیز مهم است.
وی ادامه داد: دریافت گزارشهای ماهانه و فصلی از عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال با جدیت باید در دستور کار باشد. وقتی پرداخت تسهیلات به ماههای پایانی سال موکول میشود، عملاً ارزش تسهیلات آب میرود و مبالغ کارآیی لازم را برای متقاضیان ندارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همه قوا باید دست به دست یکدیگر بدهند و حل مشکلات مردم و کمک به بهبود معیشت آنان را با جدیت در دستور کار داشته باشند. مجلس به وظیفه قانونگذاری خود عمل کرده است و در قانون بودجه 1405، مبالغ خوبی در زمینه تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال مصوب شده است. در ادامه باید نظارت دقیقی بر نحوه اجرای قوانین وجود داشته باشد.
مرادی گفت: به نظر میرسد که مجلس متوجه اهمیت جنبه نظارتی وظایفش شده است. بر همین اساس، به بررسی قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس پرداخته شد و این بررسی صورت گرفت که طی یک سال گذشته چقدر از تکالیف این برنامه اجرایی شده است. این طور اقدامات، اثرگذاری خوبی در پیشبرد درست قوانین دارند.
وی ادامه داد: باید نظارت حداکثری مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای قانون بودجه و ابلاغ هر چه سریعتر سهمیه هر بانک در مورد وام اشتغال بودجه 1405 انجام شود و در همین راستا نیز باید اعتبارات هر بانک را برای پرداخت وام اشتغال تعیین کند.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران خاطرنشان کرد: اعطای وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی میتواند روش مناسبی به منظور اشتغالزایی برای مددجویان باشد. در همین راستا، پیشنهاد این است که ایجاد کسب و کارهای جدید در قالب تعاونی انجام شود. زیرا وام اشتغال مددجویان به تنهایی نمیتواند برای شروع یک کسب و کار جدید کافی باشد.
وی ادامه داد: به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در زمینه پنلهای خورشیدی و صنایع دستی نیز پیشنهادهای خوبی است. باید این حساسیت وجود داشته باشد که در عمل مددجویان توانمند شوند و نیازی به حمایتهای دولتی نداشته باشند. به این ترتیب، در کنار افزایش امید به زندگی مددجویان، از بار مالی دولت نیز کاسته میشود.
انتهای پیام/