به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با اشاره به نگرانی ایجادشده در میان مردم درباره ماهیت فعالیت یکی از طلافروشیهای بجنورد اظهار داشت: این موضوع بهصورت فوری و از حیث صیانت از حقوق عامه در دستور کار دادستانی قرار گرفت و علاوه بر اقدامات قضایی، ابعاد اجتماعی پرونده نیز در جلسه شورای تأمین استان مورد بررسی قرار گرفت.
ایلالی با تأکید بر اینکه شهروندان نسبت به روند رسیدگی اطمینان خاطر داشته باشند، گفت: پلمب محل فعالیت این واحد صنفی انجام شده و بر اساس اعلام رئیس اتحادیه صنف طلافروشان، در بررسیهای اولیه اموالی که تکافوی بدهیهای واحد صنفی را دارد شناسایی شده و دستور توقیف تمامی اموال مکشوفه صادر شده است.
دادستان مرکز استان افزود: مسیرهای قانونی برای پیگیری مطالبات افراد ذینفع و شکات پیشبینی شده و شهروندان میتوانند از طریق مراجع قضایی، روند استیفای حقوق خود را دنبال کنند.
وی تأکید کرد: اقدامات دادستانی بهعنوان مدعیالعموم تنها بخشی از فرایند حقوقی برای صیانت از حقوق عامه است و شهروندان باید سایر مراحل لازم را متناسب با پرونده و از طریق دستگاه قضایی با آرامش، پیگیری کنند.
پروندههای مشابه در سالهای اخیر و افزایش نگرانی مردم
بررسی سوابق منتشرشده در رسانههای رسمی نشان میدهد طی پنج سال گذشته چند طلافروشی در بجنورد با مشکلات مشابه مواجه شدهاند؛ مشکلاتی که بهصورت مستقیم موجب نگرانی و ضرر مالی شماری از شهروندان شده است.
در برخی پروندهها فعالیت واحدهای صنفی دچار اختلال شده، برخی فروشگاهها پلمب شده و تعدادی از صاحبان این واحدها نیز به دلیل بدهی یا اختلافات مالی با مشتریان تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
گزارشها نشان میدهد بخش قابل توجهی از خسارات مردم ناشی از عدم تحویل طلا، صدور فاکتورهای نامعتبر و ناتوانی واحد صنفی در تسویه بدهیها بوده است.
زیان شهروندان در پروندههای پیشین
طبق گزارشهای منتشرشده و گفتوگو با مردم در پروندههای مشابه با مشکلاتی همچون عدم امکان بازپسگیری وجوه پرداختشده، نبود مدارک کافی برای طرح دعوی، طولانی شدن روند رسیدگی قضایی،کاهش ارزش پول به دلیل نوسانات شدید قیمت طلا مواجه شدهاند و این مسائل موجب شده حساسیت جامعه نسبت به هرگونه پرونده جدید در این صنف افزایش یابد.
چرا اقدامات قانونی گذشته به نتیجه نرسید؟
بر اساس گزارشهای رسانهای، برخی از پروندههای گذشته به دلیل فقدان اموال کافی برای جبران خسارت، پیچیدگیهای حقوقی یا عدم شناسایی دقیق داراییها به نتیجه نهایی نرسیده و بخشی از زیاندیدگان همچنان بلاتکلیف هستند.
اما در پرونده تازه، دادستانی اعلام کرده است که اموال متهم بهسرعت شناسایی و توقیف شده تا از تکرار تجربههای تلخ گذشته جلوگیری شود و حقوق مردم با سرعت بیشتری استیفا گردد.
انتهای پیام/311