به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر در استان قم با هدف رصد و پیگیری مسیرهای مالی و اقتصادی این جرایم و تضعیف شبکههای سازمانیافته تشکیل شد.
حجتالاسلاموالمسلمین محمدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، در نشست این شورا با اشاره به تجربههای داخلی و بینالمللی در مقابله با جرایم سازمانیافته، گفت: یکی از مؤثرترین راهها برای تضعیف شبکههای قاچاق مواد مخدر، هدف قرار دادن منافع اقتصادی و منابع مالی آنهاست.
وی افزود: بر همین اساس، کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر با هدف ایجاد سازوکاری هماهنگ میان دستگاههای مختلف استان تشکیل شده تا با تجمیع اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی دستگاههایی مانند بانکها، نظام مالیاتی، ثبت اسناد و پلیسهای تخصصی، اموال و داراییهای ناشی از قاچاق شناسایی و پیگیری شود.
محمدی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند نگاهی جامع و فرابخشی است، تصریح کرد: در کنار اقدامات فرهنگی، اجتماعی و انتظامی، باید مسیرهای اقتصادی و مالی این جرایم نیز بهصورت جدی رصد شود؛ چرا که قاچاق مواد مخدر در نهایت فعالیت مجرمانه با انگیزه سود اقتصادی است و قطع این منافع میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش فعالیت شبکهها داشته باشد.
در ادامه این جلسه، غلامی سرپرست دادسرای انقلاب قم با تأکید بر ضرورت برخورد همهجانبه با پدیده قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: مقابله با این موضوع صرفاً به کشف محمولهها و دستگیری عوامل محدود نمیشود و یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی و مصادره اموال و داراییهای حاصل از جرایم است.
وی افزود: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای انتظامی، مالی و نظارتی استان تلاش خواهد کرد مسیرهای مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر مسدود شود و زمینه ضربه جدی به شبکههای سازمانیافته فراهم گردد.
همچنین سرهنگ دهقان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم در این جلسه، با اشاره به نقش همکاریهای بیندستگاهی، گفت: پلیس علاوه بر اقدامات عملیاتی برای کشف محمولهها و دستگیری قاچاقچیان، آماده است با اتکا به ظرفیتهای اطلاعاتی و تخصصی خود، در شناسایی شبکههای مالی مرتبط و پیگیری اموال حاصل از این جرایم با دستگاه قضایی و سایر نهادها همکاری نزدیک داشته باشد.
در پایان نشست، با بررسی تعدادی از پروندههای متهمین به قاچاق مواد مخدر، بر استمرار جلسات کمیته و تقویت روند تبادل اطلاعات میان دستگاههای عضو برای شناسایی دقیقتر اموال و داراییهای مرتبط با قاچاقچیان تأکید شد تا اثربخشی اقدامات مقابلهای افزایش یابد و پیام روشنی از پیگیری قانونی سود حاصل از این جرایم به جامعه مخابره شود.
انتهای پیام/