به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، خودرو علی رغم اینکه شاید برای برخی از خانوادهها در الویت چندانی نباشد اما برای جانبازان، خصوصا آنانی که مشکلات جسمی حرکتی داشته و یا از بیماریهای صعبالعلاج رنج میبرند، یک وسیله ضروری است. وسیلهای که گاهی نبودش میتواند جان یک جانباز را به خطر بیاندازد.
برای همین موضوع هم هست که طبق قانون جامع ایثارگران برای آن دسته از عزیزانی که درصد مجروحیت بالایی دارند این امکان فراهم شده تا با تسهیلاتی از خودروی داخلی استفاده کرده و یا خودرو وارداتی برای خود مهیا کند. اما اینکه قانون چقدر اجرا شده بحث دیگری است.
واردات خودرو ایثارگران حدود دو سالی هست که با مشکلاتی مواجه هست. البته ناگفته نماند تعدادی از جانبازان توانستند از این امتیاز به حق خود استفاده کنند اما تعداد زیادی به دلیل هزینههایی که جور کردنش برای آنها ناممکن است از خرید این خودروها ناامید شده و یا گرفتار دلالان سودجوی بازار افتادهاند.
نوسانات بازار و ارز هم خود بر این مشکلات دامن میزند و میتوان گفت: همین موضوع از دلایل اصلی مشکلات واردات خودرو ایثارگران است.
در ابتدای اجرای قانون، واردات خودروی ویژه جانبازان قرار بود قدمی کوچک در جهت جبران بخشی از سختیهای این عزیزان باشد؛ امری که در ظاهر ساده به نظر میرسید. اما در عمل، این روند به مسیری پیچیده، طولانی و فرسایشی تبدیل شد؛ مسیری که سالها زمان برده و همچنان بسیاری از جانبازان را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
*عدم هماهنگی دستگاههای ذی ربط
بخشی از این آشفتگی به نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول بازمیگردد. بنیاد شهید، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و دستگاههای مرتبط با شمارهگذاری هر کدام در بخشی از این فرایند نقش دارند، اما نبود یک مدیریت واحد و تصمیمگیری منسجم باعث شده روندی که میتوانست در زمانی کوتاه انجام شود، به چرخهای از بروکراسی پیچیده و تأخیرهای مکرر تبدیل شود.
در کنار این مسئله، حضور برخی شرکتهای غیرمسئول و فرصتطلب نیز بر مشکلات افزوده است. وعدههای غیرواقعی، تعهدات انجامنشده و نبود شفافیت در عملکرد این شرکتها باعث شده بسیاری از جانبازان با سردرگمی و نگرانی مواجه شوند. در این میان، فعالیت دلالان سودجو و حتی کلاهبرداران نیز شرایط را دشوارتر کرده و از نیاز و اعتماد جانبازان سوءاستفاده شده است.
نتیجه این وضعیت آن است که گروهی از ایثارگران که باید مورد حمایت و تکریم قرار گیرند، امروز خود را بیپشتوانه و بیپناه در میان فرآیندهای پیچیده اداری میبینند؛ در حالی که انتظار میرود نظام اجرایی کشور در قبال حقوق آنان مسئولانهتر و منسجمتر عمل کند.
اکنون پرسش اصلی این است: گره این مسئله باید به دست چه نهادی باز شود؟ و راه حل اینکه علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان، یک جانباز بتواند با هر شرایطی که دارد از این حق خود استفاده کند، چیست؟
انتهای پیام/