نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با اشاره به افزایش بیسابقه قیمتها در بهار امسال اظهار کرد: مردم تورم سهرقمی را در برخی کالاها نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کردهاند، فارغ از هرگونه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار.
وی افزود: معاون اول رئیسجمهور گرانیها را ناشی از مشکلات بینالمللی (جنگ، تحریمهای ظالمانه و محاصره اقتصادی) و عوامل داخلی مانند گرانفروشی و احتکار دانسته است اما باید آن بخش از تورم که محصول سوء مدیریت تیم اقتصادی و برخی عوامل زمینهای و علی دیگر است نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با پذیرش نسبی تورم ناشی از جنگ و تحریم، اظهار داشت که جامعه توان تحمل این بخش را دارد و قابل مدیریت است اما کل تورم و تمام عوامل موجد آن قابل قبول نیست.
وی جنگ تحمیلی را با وجود خسارات، دارای برکاتی از جمله افزایش اقتدار و عزت ملی دانست و تأکید کرد: بخشی از تورم که ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم است با افزایش قیمت نفت و اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی قابل مدیریت است و البته با توجه به برخی ذخایر استراتژیک آشکار شدن شدت تورم ناشی از جنگ زود بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت، گفت: تورم ناشی از احتکار و گرانفروشیهای واقعی نیز تابعی از سوء مدیریت است که سیستم اجرایی باید مدیریت نماید. پدیده نقصان پذیری در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و کمکارآمدی برخی مسئولان نباید در سایه فعالیت های عدهای دیگر و در سایه جنگ و تحریم پنهان بماند. هرچند عملکرد کلی دولت در برخی بخشها و اقدامات کلی در جنگ تحمیلی قابل قبول است، اما برخی وزرا و رؤسا و معدودی از استانداران که از مردم حقوق میگیرند و از کلیت عملکرد دولت میکاهند توصیه میشود کنار گذاشته شوند.
وی با اشاره به ضعف در شفافیت و پاسخگویی در خصوص معیارهای کمی و کیفی عملکرد تیم اقتصادی دولت، خواستار پذیرش واقعیتها و ارائه راهکار شد و هشدار داد: تورم رخداده از بالاترین نرخ افزایش حقوقها نیز پیشی گرفته و تمام دستاوردهای افزایش حقوق را خنثی کرده است.
نماینده زنجان همچنین با اشاره به تعطیلیهای ناگزیرانه اخیر صحن مجلس و به دنبال آن کاهش قدرت نظارتی و مشورتی مجلس را بیتأثیر در تشدید تورم ندانست و بیان کرد: مردم اجرای امور عمومی را به دولت سپردند و تقنین و نظارت را به مجلس.
وی از دولت خواست راهکارهای اجرایی را متحولانه تقویت کند و مجلس نیز کارکردهای خود را بیش از پیش قوت بخشد.
محمدی در پایان از دولت خواست تا راهکارهای اجرایی را متحولانه تقویت نموده و به هر طریق ممکن عملکرد اقتصادی خویش را بهبود بخشیده تا از شدت فشار اقتصادی بر مردم کاسته شود. از طرفی مجلس هم با اتخاذ رویکردهای نظارتی قوی در کاهش فشار اقتصادی بر مردم با دولت همکاری نماید.
انتهای پیام/