به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدرضا کاظمی در گفت و گو با خبرنگاران، در تشریح مجموعه اقدامات اقتصادی انجامشده در استان اظهار کرد: سیاستهای اقتصادی سال 1404 با تمرکز بر تقویت تولید، افزایش تابآوری بنگاهها و تثبیت اشتغال طراحی و اجرا شده و هدف اصلی آن، کاهش آثار نوسانات اقتصادی بر بازار کار استان بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، گفت: با اجرای بستههای حمایتی دولت در جریان جنگ اخیر، از بیکاری 3 هزار و 411 کارگر در واحدهای تولیدی استان جلوگیری شد.
وی با اشاره به حمایتهای مالی صورتگرفته در حوزه تولید و اشتغال افزود: در سال گذشته، بیش از یکهزار و 290 میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرحهای اشتغالزایی و حمایت از واحدهای تولیدی به متقاضیان پرداخت شد که نقش مؤثری در حفظ چرخه فعالیت بنگاهها داشته است.
کاظمی ادامه داد: علاوه بر این، 763 میلیارد تومان تسهیلات تبصرهای نیز بهمنظور پشتیبانی از اشتغال و حمایت از اقشار هدف، در اختیار دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی قرار گرفت تا فشار اقتصادی بر نیروی کار کاهش یابد.
او، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این منابع به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است، تصریح کرد: این اقدام مانع از توقف خطوط تولید و تعدیل نیرو در شرایط حساس اقتصادی شد و به پایداری اشتغال در استان کمک کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ،در ادامه به وضعیت تأمین مالی استان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 1404 حدود یکهزار و 850 میلیارد تومان اوراق مالی در استان منتشر و جذب شد که این منابع، پشتوانه مهمی برای اجرای پروژههای عمرانی، توسعهای و زیرساختی به شمار میرود.
وی افزود: انتشار این اوراق موجب تسریع در تکمیل طرحهای اولویتدار استان شد و امکان برنامهریزی دقیقتر برای توسعه اقتصادی و خدمات عمومی را فراهم کرد.
کاظمی با اشاره به روند مولدسازی داراییهای دولت بیان کرد: با وجود برخی چالشهای ابتدایی، با پیگیری استاندار و همراهی دستگاههای اجرایی، فرآیند مولدسازی در استان شتاب گرفت و پنج فقره ملک مازاد به ارزش تقریبی 390 میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای افزایش بهرهوری داراییهای دولتی و استفاده هدفمند از منابع انجام شده و میتواند در تأمین مالی طرحهای توسعهای نقشآفرین باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان همچنین از تحقق 104 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این عملکرد، در مقایسه با میانگین کشوری 91.8 درصد، نشاندهنده بهبود انضباط مالی و همکاری مطلوب فعالان اقتصادی استان است.
کاظمی با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ اخیر تأکید کرد: اجرای بستههای حمایتی ویژه دولت سبب شد اشتغال 3 هزار و 411 کارگر در واحدهای تولیدی استان حفظ شود و از گسترش بیکاری جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: این حمایتها شامل پرداخت تسهیلات به کارگاههای کوچک، متوسط و تکنفره برای تأمین نقدینگی و همچنین فراهمسازی منابع لازم جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در ماههای فروردین و اردیبهشت بوده است.
کاظمی یادآور شد: تاکنون 132 واحد تولیدی در این طرحها ثبتنام کردهاند و بیش از 110 میلیارد تومان تسهیلات در این چارچوب پرداخت شده و روند اجرای برنامه همچنان ادامه دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای مالیاتی دولت اشاره کرد و گفت: تمدید مهلتهای قانونی مربوط به اظهارنامهها، معاملات فصلی و سایر تکالیف مالیاتی با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت بیشتر برای انطباق با مقررات انجام شده است.
کاظمی همچنین به پرداخت عوارض به شهرداریها و دهیاریها اشاره کرد و افزود: این منابع نقش مهمی در توسعه خدمات شهری و روستایی، بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استان داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف اقتصادی بدون اعتماد و حضور سرمایههای مردمی ممکن نیست و باید بستر مناسبی فراهم شود تا مردم با اطمینان، سرمایههای خود را به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت کنند.
انتهای پیام/363/