به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه، دولت اجرای مجموعه‌ای از بسته‌های حمایتی برای حفظ اشتغال، تداوم تولید و کمک به بازسازی بنگاه‌های اقتصادی را آغاز کرده است؛ بسته‌هایی که از پرداخت تسهیلات حمایتی تا استمهال بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای را شامل می‌شود.
با گذشت چند هفته از تبعات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه سال گذشته، اکنون بخشی از برنامه‌های حمایتی دولت برای جلوگیری از تعمیق آسیب به کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی وارد مرحله اجرا شده است؛ برنامه‌هایی که تمرکز اصلی آن‌ها بر حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها قرار دارد.
در همین راستا، طرحی با عنوان «کات» با هدف حمایت از کسب‌وکارها در دستور کار قرار گرفته که بر اساس آن، در فاز نخست بنگاه‌های دارای 2 تا 50 نفر نیروی کار تحت پوشش قرار می‌گیرند. طبق برآوردها، نزدیک به 2 میلیون نفر در این مرحله مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد.
همچنین در فاز دوم، کسب‌وکارهای یک‌نفره و بنگاه‌های دارای بیش از 50 نفر نیروی کار نیز به این طرح اضافه می‌شوند که جمع مشمولان آن به بیش از 10 میلیون نفر خواهد رسید.
بر اساس جزئیات اعلام‌شده، میزان این تسهیلات بر مبنای حداقل حقوق ماهانه، حدود 22 میلیون تومان، محاسبه شده است. در حال حاضر برای بنگاه‌های زیر 50 نفر، معادل دو ماه حقوق یعنی حدود 44 میلیون تومان به ازای هر کارگر و برای بنگاه‌های بزرگ‌تر معادل یک ماه حقوق، حدود 22 میلیون تومان، پرداخت شده است.
هادی محضرنیا با اشاره به روند اجرای این طرح تأکید کرده است که پرداخت‌های حمایتی مشروط به حفظ اشتغال و تداوم فعالیت تولیدی ادامه خواهد داشت و برای ماه‌های آینده نیز تمدید می‌شود.
در کنار این بسته حمایتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برنامه‌هایی را برای بازسازی و نوسازی بخش‌های آسیب‌دیده اقتصادی تدوین کرده است.
در همین راستا سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح این برنامه‌ها اعلام کرده است: مجموعه سیاست‌های پیش‌بینی‌شده با تکیه بر به‌روزترین ابزارهای حمایتی طراحی شده و هدف آن کمک به بازگشت بنگاه‌ها به شرایط عادی فعالیت است.
به گفته وی، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از طریق اعطای تسهیلات بانکی، تأمین سرمایه ثابت، سرمایه‌گذاری ثابت و همچنین سرمایه در گردش دنبال می‌شود.
وزیر اقتصاد همچنین از در نظر گرفتن برخی حمایت‌های قانونی برای فعالان اقتصادی خبر داده و گفته است: استمهال بدهی‌های مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و سایر تعهدات واحدهای تولیدی نیز در قالب بسته‌های حمایتی دولت پیش‌بینی شده است.
در شرایطی که بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط با کاهش نقدینگی، افت تقاضا و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شده‌اند، اجرای هدفمند و مستمر این بسته‌ها می‌تواند در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ سطح اشتغال مؤثر باشد؛ هرچند موفقیت این سیاست‌ها در ادامه، به نحوه تأمین منابع مالی و سرعت اجرای حمایت‌ها وابسته خواهد بود.
انتهای پیام/