به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، خیابانهای خرمآباد بهتدریج از یک الگوی حرکت خطی و قابل پیشبینی به یک شبکه فشرده و گرهدار در مرکز شهر رسیده؛ آن هم در محدودهای که خیابان امام خمینی بهسمت پل صفوی و محور خرمرود امتداد پیدا میکند.
در این نقطه، چند جریان همزمان روی هم میافتد: ترددهای اداری صبح و عصر، رفتوآمدهای تجاری، عبور خودروهای گذری از شرق و غرب شهر، و اتصال محلات قدیمی به مرکز.
همین همپوشانی باعث شده ظرفیت معابر مرکزی در حوالی پل صفوی در بسیاری از ساعات روز در آستانه اشباع قرار بگیرد و حرکت خودروها با توقفهای پیاپی همراه شود.
اکنون در جلسه کمیسیون ماده 5، طرحی روی میز قرار گرفته که بر اساس آن، احداث دو پل در دو سوی پل صفوی بهعنوان بخشی از یک بازآرایی شهری گستردهتر بررسی شدهاست.
هدف این طرح فقط افزایش ظرفیت عبورومرور نیست، بلکه بازتعریف الگوی حرکت در مرکز خرمآباد و تغییر توازن فعلی ترافیک در یکی از حساسترین نقاط شهری است.
در جلسه کمیسیون ماده 5 شهر خرمآباد، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، از طرحی سخن گفته که بر اساس آن قرار است دو پل جدید در طرفین پل صفوی احداث شود.
او در این نشست، احداث دو پل در دو سوی پل صفوی را بخشی از برنامه روانسازی ترافیک عنوان کرده که هدف آن، کاهش فشار تردد در هسته مرکزی شهر و بازتعریف مسیرهای ارتباطی در اطراف خرمرود است.
آنطور که در این جلسه مطرح شده، ساخت این پلها میتواند بخشی از بار ترافیکی را از مسیرهای قدیمی بردارد و رفتوآمد در مرکز خرمآباد را متوازنتر کند.
بر اساس آنچه در کمیسیون ماده 5 مطرح شده، ساخت پلهای جدید تنها بخشی از یک برنامه گستردهتر شهری است. استاندار لرستان از تلاش برای توافق با مالکین دولتی و خصوصی در محدوده خیابان امام خمینی نیز سخن گفته.
اما موضوع فقط به ترافیک ختم نمیشود. مسئله ارزش افزایی املاک اطراف خرمرود نیز بهعنوان یکی از پیامدهای اجرای پروژه در محدوده پل صفوی مطرح شدهاست.
کمیسیون ماده 5، که وظیفه بررسی تغییرات طرح تفصیلی شهر، تراکم ساختمانی، کاربری اراضی و ضوابط توسعه شهری را بر عهده دارد، در این جلسه پروندههای مختلفی را بررسی کردهاست.
در این میان، آنطور که اعلام شده، تلاش بر این بوده تا ضمن اجرای پروژههای عمرانی، کمترین خسارت متوجه مالکان شود و همزمان امکان بهرهبرداری بهتر از املاک نیز فراهم شود.
در توضیح سیاستهای کمیسیون، استاندار لرستان بر این نکته تأکید کرده که افزایش طبقات ساختمانی و تراکم واحدها، در صورتی که با اصول شهرسازی و قواعد شهری هماهنگ باشد، میتواند بهعنوان ابزاری برای جبران بخشی از محدودیتها و خسارتهای ناشی از اجرای طرحها مورد استفاده قرار گیرد.
جزئیات مطرحشده در جلسه نشان میدهد که این مداخله صرفاً یک پروژه سازهای منفرد نیست، بلکه در امتداد یک بازتنظیم گستردهتر در ساختار شهری قرار دارد.
انتهای پیام/ 644