به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی علیمحمدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وجود دو چالش اساسی در بحث دارو، گفت: نخستین چالش، کمبود نسبی برخی از اقلام دارویی است. به دلیل تحریمها و فشارهای اقتصادی، چرخه تولید دارو تحت تأثیر قرار گرفته و با کاهش نسبی مواجه شده است. ما در این مدت با تکیه بر ذخایر دارویی، نیازهای استان را مدیریت کردیم و امیدواریم با بهبود شرایط در آینده، چرخه تولید دارو نیز تقویت شود.
وی در خصوص چالش دوم، یعنی افزایش قیمت دارو، افزود: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از تورم عمومی و بخش دیگر مربوط به حذف ارز ترجیحی و نیمایی در سالهای اخیر است. این سیاستها باعث شده قیمت دارو به نرخ واقعی ارز نزدیکتر شود که این موضوع اثر تصاعدی بر قیمتها گذاشته و در برخی اقلام، شاهد افزایش پنج تا شش برابری قیمتها هستیم.
علیمحمدی تصریح کرد: هرچند دولت تلاش دارد سهم پرداختی بیمار نسبت به سالهای گذشته تغییر محسوسی نداشته باشد، اما با توجه به شرایط موجود، افزایش پرداختی از جیب بیماران تا حدودی اجتنابناپذیر است. با این حال، تمام تلاش دانشگاه علوم پزشکی بر این است که تا جای ممکن از فشار هزینهها بر دوش بیماران کاسته شود.»
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک با تأکید بر اینکه بسیاری از این مشکلات ماهیت کشوری دارند و محدود به استان مرکزی نیستند، اظهار کرد: این وضعیت بهویژه برای بیماران خاص نظیر بیماران شیمیدرمانی، مبتلایان به تالاسمی، اماس و کسانی که به فاکتورهای خونی نیاز دارند، محسوستر است. با این وجود، ما بهصورت هفتگی وضعیت دارویی استان را رصد میکنیم و با برقراری تعامل سازنده با شرکتهای دارویی در تلاشیم تا کمبودها را به حداقل برسانیم.
وی افزود: برخی از شرکتهای دارویی به دلیل فضای اقتصادی، برخی اقلام را بهصورت نقد به بیمارستانها عرضه میکنند که این موضوع هزینههای قابلتوجهی را به سیستم بیمارستانی استان تحمیل میکند، اما ما برای تأمین نیاز بیماران از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
پلمب 12 عطاری متخلف در اراک طی 45 روز
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک با تبیین تفاوت میان طب سنتی آکادمیک و فعالیت عطاریهای غیرتخصصی اظهار کرد: ما در حوزه طب سنتی با دو رویکرد مواجه هستیم؛ نخست متخصصانی که دارای مدارک دانشگاهی و PhD طب سنتی هستند و فعالیتشان کاملاً علمی و تحت نظارت است، و دوم بحث عطاریهای سطح شهر که متأسفانه شاهد رشد قارچگونه آنها هستیم.
وی با اشاره به خلاء قانونی موجود در نحوه آغاز به کار عطاریها افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که متقاضیان راهاندازی عطاری، پیش از شروع فعالیت هیچگونه تعاملی با دانشگاه علوم پزشکی ندارند. این افراد صرفاً با مراجعه به اداره صمت و با مدارک تحصیلی کاملاً غیرمرتبط مانند حسابداری، اقتصاد یا علوم قرآنی، مجوز فعالیت دریافت میکنند.
علیمحمدی بیان کرد: ورود دانشگاه علوم پزشکی به مقوله فعالیت عطاریها معمولاً زمانی رخ میدهد که عوارض اقدامات غیرقانونی آنها نمایان میشود. ساخت داروهای ترکیبی دستساز و دخالت مستقیم در درمان بیماریهای مختلف، از جمله تخلفاتی است که سلامت شهروندان را به مخاطره میاندازد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک از تشدید بازرسیها خبر داد و اظهار کرد: بهطور میانگین از هر عطاری در سال دو تا سه بار بازرسی به عمل میآید. تنها در یک ماه و نیم ابتدایی امسال ، 12 واحد عطاری متخلف پلمب و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت این واحدها افزود: در حال حاضر بالغ بر 350 عطاری مجاز و غیرمجاز در سطح شهر اراک و نزدیک به 600 واحد در کل استان مرکزی فعالیت میکنند. نظارت بر این حجم از واحدها با توجه به بضاعت محدود نیروی انسانی، دشوار است و میطلبد که دستگاههایی نظیر اداره صمت، تعزیرات حکومتی و دادگستری همکاری همهجانبهای در این مسیر داشته باشند.
علیمحمدی با انتقاد از بازدارنده نبودن مجازاتها بیان کرد: فضای فعلی به گونهای است که برخی متخلفان به راحتی به فعالیت خود ادامه میدهند. متأسفانه جریمهها با نوع جرم تناسب ندارد؛ برای مثال کشف مقادیر قابل توجهی متادون و داروهای مخدر ممکن است منجر به جریمههای 5 یا 10 میلیون تومانی شود که با توجه به سودهای کلان این اقدامات، رقم ناچیزی است و باعث میشود فرد مجدداً به چرخه تخلف بازگردد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی اظهار کرد: درخواست ما از استاندار مرکزی، مجموعه استانداری و مسئولان اداره صمت این است که قوانین محکمتری به ویژه در بحث صدور مجوزها تدوین شود. نیاز مبرمی به یک آییننامه جامع کشوری وجود دارد تا با تعیین تکلیف جایگاه علوم پزشکی در فرآیند صدور مجوز، نظارتها از همان روز نخست دقیق و کارآمد باشد.
وی با اشاره به ماهیت کمبودهای دارویی افزود: بیان این جمله که برای مثال 96 یا 120 قلم کمبود دارویی داریم، از نظر ما پاسخی علمی و صحیح نیست. در مقاطعی از زمان، ما با کمبود برخی "برندهای خاص" یا اقلام مشخص مواجه میشویم که این موضوع غالباً یک "کمبود نسبی" است، نه مطلق.
علیمحمدی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، دارو با نامهای تجاری مختلف در بازار موجود است؛ برای مثال ممکن است یک داروی تولیدی در یک شرکت خاص (مانند خوارزمی) موقتاً در دسترس نباشد، اما همان دارو با همان اثرگذاری توسط شرکتهای دیگر (نظیر البرز دارو یا رازک) در داروخانهها موجود باشد. چالش اصلی ما زمانی ایجاد میشود که پزشک معالج بر مصرف یک برند خاص (مانند اکتوور یا عبیدی) تأکید میکند که این موضوع باعث ایجاد تصور کمبود در جامعه میشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک به موضوع شیرخشک اشاره و اظهار کرد: در این حوزه نیز تفاوت فرمولاسیون بین مراحلی نظیر "نان 2" و "نان 3" بسیار ناچیز است، اما حساسیتهای موجود گاهی مدیریت توزیع را با چالش مواجه میکند. تأکید ما این است که کمبود مطلق (عدم دسترسی به دارو تحت هر عنوانی) بسیار کمتر از آمارهای غیرکارشناسی است که در رسانهها یا افکار عمومی مطرح میشود.
وی به مدیریت حوزه سلامت در دوران پساجنگ (جنگ 40 روزه رمضان) اشاره کرد و از شوک جمعیتی به استان خبر داد و افزود: در ایام اخیر، شاهد سرریز جمعیتی و مهاجرت به داخل استان بودیم، به طوری که جمعیت استان با افزایش 67 درصدی، از یک میلیون و 500 هزار نفر به حدود دو میلیون و 400 هزار نفر رسید.
علیمحمدی بیان کرد: این افزایش ناگهانی جمعیت، تقاضا برای خدمات درمانی را به شدت بالا برد. به عنوان نمونه، تعداد بیماران دیالیزی تحت پوشش دانشگاه از 600 نفر به 1100 نفر افزایش یافت. ما بر اساس وظیفه انسانی و اخلاقی، موظف به ارائه خدمت به تمام این افراد بودیم و نمیتوانستیم مراجعی را به دلیل میهمان بودن یا مهاجر بودن از خدمات حیاتی مثل دیالیز، واکسیناسیون یا مراقبتهای مادران باردار محروم کنیم.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: با تدبیر ریاست دانشگاه، از اوایل بهمنماه به تمامی رؤسای بیمارستانها ابلاغ شد که نسبت به بازسازی و تقویت ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی خود اقدام کنند. این پیشبینی باعث شد تا در زمان اوج بار خدماتی که ناگهان 80 درصد افزایش یافت، بتوانیم بدون تخصیص منابع جدید و فوری، شرایط را مدیریت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت حوزه سلامت در استان مرکزی با تمام توان و علیرغم محدودیت منابع، اجازه نداد خللی در ارائه خدمات به شهروندان و مهاجران ایجاد شود و تأکید میکنیم که وضعیت دارویی استان تحت نظارت مستمر بوده و آمارهای سیاه از کمبود دارو با واقعیتهای علمی و میدانی انطباق ندارد.
انتهای پیام/711/