به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه تحلیلهای محافل و رسانههای منطقهای و بینالمللی از نتایج و پیامدهای جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بهراه انداختند و سپس با پاسخ کوبنده کشورمان تبدیل به یک جنگ منطقهای شد و بسیاری از معادلات را به هم زد و معادلات جدیدی تحمیل کرد، شبکه المنار در مقالهای به بررسی عواقب این جنگ برای آمریکا در سطح آشکار شدن محدودیتهای هژمونی آن بر جهان پرداخته که بهشرح زیر است؛
تجاوز آمریکا به ایران لحظهای سرنوشتساز در مسیر تحولات جاری در نظم بینالمللی بود، زیرا فراتر از یک رویداد نظامی منفرد، نشاندهنده اختلالات عمیقتر در ساختار ائتلافهای غربی و توازن قدرت جهانی است.
این تشدید تنش، محدودیتهای توانایی آمریکا در مدیریت بحرانهای بزرگ در چارچوب اجماع منسجم غربی را آشکار کرد و از سوی دیگر، تفاوتها در دیدگاهها و منافع بین واشنگتن و متحدان سنتی آن، چه در داخل ناتو و چه خارج از آن، رو به افزایش است.
این بحران نشاندهنده تحولی تدریجی در ماهیت نظم بینالمللی از منطق رهبری تکقطبی به مسیری چندقطبیتر و پیچیدهتر است که در آن نقش قدرتهای نوظهور افزایش مییابد و حاشیههای استقلال برای کشورهای متحد آمریکا گسترش مییابد،
در این زمینه، مواضع متفاوت متحدان غربی آمریکا در قبال بحران جنگ با ایران تنها اختلافات موقتی نیستند، بلکه نشانههایی از بازتعریف وظایف ائتلافهای غربی و محدودیتهای تعهدات آنها در مدیریت امنیت بینالمللی هستند،
بر این اساس، این مقاله یک مشکل اساسی را مطرح میکند که مربوط به میزان توانایی ایالات متحده برای حفظ موقعیت رهبری در سیستم ائتلافی خود در سایه تحولات ساختاری کنونی است، و اینکه؛ آیا بحرانهای متوالی نشاندهنده آغاز فرسایش این نقش است یا صرفاً یک بازتعریف موقعیت در یک نظم بینالمللی در حال شکلگیری؟
تجاوز آمریکا به ایران و آزمون انسجام ائتلافهای غربی
تجاوز آمریکا به ایران، نقطه عطفی در تحول نظم بینالمللی کنونی بود، زیرا تأثیر آن تنها به بُعد نظامی محدود نشد، بلکه گسترش یافت تا اختلافات عمیق در ساختار ائتلافهای غربی را آشکار کند. این تشدید تنش، واشنگتن را در برابر یک آزمون واقعی قرار داد تا میزان توانایی خود را در حفظ انسجام متحدان سنتی خود، در سایه تفاوت اولویتها و تعدد محاسبات استراتژیک بین آنها، نشان دهد،
بدین ترتیب، این جنگ بهعنوان یک شاخص عملی از میزان استحکام ائتلاف غربی ظاهر شد و تفاوت آشکاری را بین کشورهایی که موضع آمریکا را پذیرفتند و کشورهایی که ترجیح دادند محتاط باشند یا خود را از مسیر تشدید تنش دور نگه دارند، نشان داد.
دکتر جمال واکیم، استاد تاریخ و روابط بینالملل در دانشگاه لبنان، در مصاحبهای با وبسایت المنار، اظهار داشت که این رویداد را نمیتوان جدا از تحولات ساختاری عمیقی که نظم بینالمللی شاهد آن است، درک کرد، زیرا تجاوز آمریکا به ایران در چارچوب انتقال تدریجی از یک نظام تکقطبی به یک نظام چندقطبی صورت میگیرد.
وی افزود: این لحظه، اهمیت تاریخی خود را در مقایسه با آنچه جهان در سال 1956 شاهد آن بود، به دست میآورد، زمانی که شکست تجاوز سهجانبه به مصر، نقطه عطفی بود که عملاً سلطه قدرتهای استعماری سنتی را پایان داد و راه را برای ظهور یک نظم بینالمللی جدید مبتنی بر دوقطبیگرایی هموار کرد، به همین ترتیب، بهنظر میرسد بحران کنونی لحظه اوج در مسیر تحول بینالمللی است؛ جایی که تناقضات بین قدرتهای بزرگ تشدید میشود و محدودیتهای نظم موجود آشکار میگردد.
دکتر واکیم تأکید کرد که این تجاوز تنها یک آزمون برای انسجام ائتلافهای غربی نیست، بلکه فراتر از آن، نشاندهنده تحولی عمیقتر در ماهیت خود نظم بینالمللی است؛ جایی که ایالات متحده دیگر قادر به ایفای نقش قدرت مسلط مانند دوران پس از جنگ سرد نیست، بهویژه در سایه ظهور قدرتهای بینالمللی رقیب و افزایش تمایلات استقلالطلبانه میان متحدان.
ناتو در برابر تجاوز به ایران: تفاوت در مواضع
طبق گزارشی که دویچه وله منتشر کرد، بحران مرتبط با تجاوز آمریکا به ایران، افزایش تنش در داخل ناتو را آشکار کرد؛ در سایه محدودیت مشورت آمریکا با متحدان اروپایی، که نشاندهنده تغییر در الگوی مدیریت بحران در مقایسه با آنچه در طول آمادهسازی برای جنگ عراق در سال 2003 رخ داد.
این گزارش اشاره میکند که ناتو در آن دوره با یک بحران داخلی مواجه گشت که تقریباً منجر به فروپاشی آن شد، و این تنها حدود هجده ماه پس از فعال شدن اصل دفاع جمعی پس از حملات 11 سپتامبر، در نتیجه تصمیم ایالات متحده برای آغاز جنگ علیه عراق بود. این جنگ بهعنوان "جنگی انتخابی" تلقی شد که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، تحت بهانه داشتن سلاحهای کشتار جمعی توسط عراق، انجام شد، قبل از اینکه بعداً مشخص شود این ادعاها صحت ندارند.
در چارچوب آن جنگ، چندین کشور از جمله انگلیس، لهستان، اسپانیا و استرالیا در عملیات نظامی شرکت کردند، در حالی که کشورهای برجسته اروپایی مانند فرانسه، آلمان و بلژیک از مشارکت در آن خودداری کردند، که نشاندهنده یک شکاف آشکار در سیستم غربی بود.
با وجود این تفاوت، دولت آمریکا در آن زمان بهریاست جورج دبلیو بوش، تلاش کرد کانالهای مشورت با متحدان را افزایش دهد و نهادهای بینالمللی و افکار عمومی را در فرآیند تصمیمگیری مشارکت دهد؛ در تلاشی برای حفظ وحدت و انسجام ائتلاف.
این گزارش همچنین بهنقل از نیکلاس برنز، سفیر سابق آمریکا در ناتو، بیان کرد که این رویکرد مبتنی بر مشورت مستمر واشنگتن با متحدان، تفاوت آشکاری را در مقایسه با روشهای مدیریت بحرانهای بعدی ایجاد کرده بود، زیرا تمایل بیشتری برای باز نگهداشتن کانالهای هماهنگی با وجود اختلافات سیاسی وجود داشت.
تقسیم بار دفاعی در ناتو و پیامدهای آن بر انسجام در بحرانهای بینالمللی
توزیع بار دفاعی در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یکی از برجستهترین شاخصهای میزان انسجام داخلی و توانایی آن برای واکنش جمعی به بحرانهای بینالمللی است. در این زمینه، تعهدات هزینههای دفاعی بین کشورهای عضو، اهمیت ویژهای در درک تحولات ناتو و بازتابهای آن بر وحدت استراتژیک آن دارد.
تعاریف رسمی ناتو از هزینههای دفاعی نشان میدهد که این مفهوم تنها به تسلیحات مستقیم محدود نمیشود، بلکه شامل طیف وسیعی از هزینههای مرتبط با تأمین مالی نیروهای مسلح، عملیات نظامی، تحقیق و توسعه، علاوه بر مشارکت در زیرساختهای دفاعی و صندوقهای مشترک ناتو است.
بر اساس این چارچوب، هزینههای دفاعی به عنوان پرداختهایی که دولتها برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح خود، حمایت از متحدان، یا تأمین الزامات ناتو به عنوان یک سیستم جمعی ارائه میدهند، محاسبه میشود. این تعریف در یک گزارش رسمی منتشر شده در وبسایت ناتو آمده است.
در این زمینه، این گزارش منتشر شده از وبسایت رسمی ناتو، میزان پیشرفت چشمگیر در تعهدات ناتو را برجسته میکند، به طوری که از معیار 2% تولید ناخالص داخلی که در اجلاس ولز در سال 2014 تصویب شد، به تعهدی بلندپروازانهتر که در اجلاس لاهه 2025 اعلام شد، منتقل شده است، که هدف آن افزایش هزینههای دفاعی به 5% تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 است. این بین هزینههای نظامی اصلی و الزامات امنیتی، انعطافپذیری و زیرساختهای دفاعی تقسیم میشود. این تحول نشاندهنده افزایش تهدیدات بینالمللی و ارزیابی مجدد ماهیت امنیت جمعی در ناتو است.
همانطور که دادههای تاریخی موجود در گزارش مذکور نشان میدهد، همه کشورهای عضو ناتو تا سال 2025 به هدف هزینههای دفاعی 2% تولید ناخالص داخلی رسیدهاند یا از آن فراتر رفتهاند، در حالی که در سال 2014 تنها تعداد محدودی از کشورها به این سقف پایبند بودند، که نشاندهنده افزایش قابل توجهی در سطوح هزینههای دفاعی اروپا و کانادا در دهه گذشته است.
با این حال، تداوم نابرابری در حجم و کیفیت مشارکتها بین کشورهای عضو، یک مشکل ساختاری مربوط به تقسیم بار دفاعی در ناتو را برجسته میکند؛ مشکلی که مستقیماً بر سطح انسجام سیاسی و استراتژیک ناتو تأثیر میگذارد. این امر به وضوح در زمینه بحرانهای بینالمللی فزاینده، مانند بحران با ایران، آشکار میشود؛ جایی که مواضع کشورها بین مشارکت و احتیاط متفاوت بوده و این نشاندهنده محدودیتهای توانایی برای دستیابی به اجماع در سیستم آتلانتیک است.
مواضع متحدان آمریکا در خارج از اروپا در زمینه بحران با ایران
مواضع متحدان ایالات متحده در خارج از اروپا، تفاوتهایی را در مشارکت با سیاستهای آن در قبال ایران نشان میدهد؛ بین احتیاط و اجتناب از تشدید تنش، و حفظ شراکت بدون مشارکت مستقیم که نشاندهنده ماهیت عملگرایانه این ائتلافها و محدودیتهای توانایی واشنگتن برای ایجاد اجماع بینالمللی است.
واضحترین دلیل این شکاف زمانی آشکار شد که ایالات متحده از متحدان خود خواست تا در یک ائتلاف نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز شرکت کنند، که نگرانیهایی را از لغزش به رویارویی مستقیم با ایران و تضاد با اولویتهای اقتصادی و امنیت انرژی آنها ایجاد کرد و همین امر آنها را به اتخاذ مواضع محتاطانه سوق داد و از ورود به چنین ائتلافی خودداری کردند.
موضع کانادا
مواضع رسمی کانادا در قبال تجاوز آمریکا به ایران، رویکردی را نشان میدهد که بر کاهش تنش و اجتناب از درگیری نظامی مستقیم تأکید دارد؛ با تأکید بر اولویت راهحلهای دیپلماتیک برای حفاظت از ثبات منطقهای. دولت کانادا همچنین بر لزوم اجتناب از گسترش درگیری و حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرد و معتقد بود که تنشها در منطقه نیازمند راهحل سیاسی است تا نظامی.
به این ترتیب کانادا با وجود داشتن مواضع خصمانه مقابل ایران، اما از مشارکت در هرگونه عملیات نظامی علیه آن خودداری کرد و هماهنگی دیپلماتیک با متحدان را ترجیح داد. این موضع در بیانیهای رسمی منتشر شده در وبسایت وزارت امور خارجه کانادا آمده است.
در چارچوب تغییر مسیر سیاست دفاعی کانادا، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد که کشورش از الگوی اختصاص تقریباً "70 سنت از هر دلار هزینههای نظامی به ایالات متحده" دست خواهد کشید. او تأکید کرد که این رویکرد در مرحله کنونی پایدار نیست و اتاوا به سمت تقویت تولید نظامی داخلی و تنوع بخشیدن به شراکتهای دفاعی، به دور از وابستگی شدید به واشنگتن، حرکت میکند.
این اظهارات در یک سخنرانی رسمی نخستوزیر کانادا که از طریق رسانههای بینالمللی و به نقل از سخنرانی او در کنفرانس حزب لیبرال در مونترال منتشر شد، آمده است، جایی که او تأکید کرد: "روزهایی که ارتش کانادا 70 سنت از هر دلار را به ایالات متحده میفرستاد، به پایان رسیده است."
موضع استرالیا
موضع استرالیا در قبال تجاوز آمریکا به ایران با ترکیبی از حمایت سیاسی محتاطانه از ایالات متحده و دعوت به خویشتنداری و اجتناب از تشدید نظامی مشخص میشود. دولت استرالیا بر حمایت خود از تلاشها برای جلوگیری از توسعه قابلیتهای هستهای ایران، تأکید اما در عین حال بر لزوم بازگشت به مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از گسترش درگیری پافشاری کرد.
استرالیا همچنین تاکید کرد که در عملیات نظامی تهاجمی علیه ایران شرکت نمیکند و ترجیح میدهد به حمایت سیاسی و هماهنگی با متحدان بسنده کند. این موضع در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا در وبسایت رسمی آن آمده است، جایی که تأکید شده است که استرالیا از تلاشهای بینالمللی مربوط به ایران حمایت میکند و خواستار کاهش تنش است.
همچنین در گزارشی که توسط سازمان رادیو و تلویزیون استرالیا (ABC) منتشر شد، به حمایت دولت استرالیا از هدف آمریکا با رد مشارکت در تشدید نظامی مستقیم اشاره شده است.
موضع کرهجنوبی
اما موضع کره جنوبی در این زمینه با درجه بالایی از احتیاط مشخص شده است، به طوری که این کشور، سیاستهای امنیتی خود را بر اولویت مقابله با تهدید کره شمالی متمرکز کرده و از مشارکت در ائتلافهای نظامی خارج از چارچوب منطقهای شبهجزیره کره خودداری میکند، اما در عین حال شراکت استراتژیک خود را با ایالات متحده بدون درگیر شدن در درگیریهای دور از نظر جغرافیایی حفظ کرده است.
این رویکرد در بیانیههای وزارت امور خارجه کره جنوبی که در وبسایت رسمی آن منتشر شده، آمده است که تأکید میکند سئول رویکردی مبتنی بر خویشتنداری و اجتناب از تشدید در بحرانهای بینالمللی را اتخاذ میکند، در حالی که اولویت را به امنیت منطقهای در شرق آسیا میدهد.
به طور کلی، موضع کره جنوبی در کنار سایر کشورهای متحد آمریکا در خارج از اروپا نشاندهنده گرایشی فزاینده به اتخاذ رویکردی عملگرایانه در مدیریت روابط خود با واشنگتن است که بر حمایت سیاسی محدود بدون تعهد نظامی مستقیم استوار است. این امر محدودیتهای توانایی ایالات متحده برای بسیج اجماع گسترده بینالمللی خارج از چارچوب ناتو در زمینه بحرانهای بزرگ را آشکار میکند.
موضع ژاپن
اما موضع ژاپن در قبال تجاوز آمریکا به ایران با احتیاط شدید و دعوت به کاهش تنش مشخص میشود و در عین حال بر اهمیت راهحلهای دیپلماتیک و اجتناب از کشیده شدن به رویارویی نظامی گسترده در خاورمیانه تأکید میکند. دولت ژاپن تأکید کرده است که ثبات منطقه یک عنصر حیاتی برای امنیت انرژی جهانی است؛ به ویژه با توجه به وابستگی شدید ژاپن به واردات نفت از منطقه، که آن را مستقیماً درگیر هرگونه ناآرامی منطقهای میکند.
در این زمینه، وزارت امور خارجه ژاپن تأکید کرده است که ژاپن از همه طرفها میخواهد خویشتنداری داشته باشند و از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید تنش شود، خودداری کنند؛ با تمرکز بر اهمیت ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش شدت بحران.
همچنین در سایر بیانیههای دولتی ژاپن آمده است که امنیت انرژی و ثبات مسیرهای کشتیرانی یک اولویت استراتژیک برای سیاست خارجی ژاپن است. این امر موضع محتاطانه ژاپن را در قبال هرگونه تشدید نظامی در منطقه خلیج فارس توضیح میدهد.
بر این اساس، موضع ژاپن رویکردی مبتنی بر "حمایت دیپلماتیک بدون مشارکت نظامی" را منعکس میکند؛ جایی که توکیو ائتلاف استراتژیک خود را با ایالات متحده حفظ میکند، اما در عین حال از مشارکت در هرگونه عملیات نظامی خارج از چارچوب دفاع مستقیم از منافع حیاتی خود، خودداری میکند، که ماهیت عملگرایی و احتیاط در سیاست خارجی آن در قبال بحرانهای بینالمللی را برجسته میکند.
دلالتهای استراتژیک: افول رهبری آمریکا
افول رهبری آمریکا در ائتلافهای غربی را نمیتوان به عنوان نتیجهای موقتی مرتبط با مدیریت یک بحران خاص تفسیر کرد، بلکه باید آن را در چارچوب یک تحول ساختاری در نظام بینالملل درک کرد. نظام تکقطبی که پس از پایان جنگ سرد شکل گرفت، امروز با چالشهای فزایندهای با ظهور قدرتهای بزرگ بینالمللی روبرو است، که الگویی از چندقطبیگرایی را بازتولید میکند.
در این چارچوب، تجاوز به ایران یک لحظه محوری را تشکیل میدهد که در آن، این تحولات تشدید میشوند، به گونهای که یادآور لحظات تاریخی تعیینکنندهای است که نظم بینالمللی را بازسازی کردند، همانطور که پس از بحران سوئز در سال 1956 رخ داد.
ادبیات آکادمیک آمریکا نشان میدهد که موقعیت رهبری آمریکا در ائتلافهای غربی، به ویژه ناتو، شاهد تحولات فزایندهای است که نشاندهنده کاهش توانایی تحمیل اجماع استراتژیک واحد است. مطالعهای که توسط دانشکده کندی هاروارد (مرکز بلفر) با عنوان "ناتو در هفتاد سالگی: ائتلافی در بحران" و به قلم گراهام آلیسون (2020) منتشر شده است، توضیح میدهد که یکی از برجستهترین چالشهای پیش روی ناتو، کاهش "اعتبار رهبری" ایالات متحده است؛ زیرا ضعف رهبری سیاسی آمریکا منجر به تزلزل انسجام ائتلاف و افزایش تردیدها در مورد تعهد بلندمدت واشنگتن میشود.
در همین راستا، مطالعهای که توسط شورای روابط خارجی (CFR) با عنوان "آمریکا احیا شد" و به قلم رابرت دی. بلکویل (2024) و ریچارد فونتین منتشر شده است، تأکید میکند که نظام بینالملل دیگر اجازه بازگشت هژمونی یکجانبه ایالات متحده را نمیدهد، زیرا توانایی آن برای رهبری نظام جهانی با ظهور سایر قدرتهای بینالمللی و افزایش تمایل به استقلال در میان متحدان که سیاستهای مستقلتر و عملگرایانهتری را در مدیریت منافع خود اتخاذ کردهاند، محدود شده است.
همچنین، مطالعهای که در مجله "سیاست بینالملل" (اسپرینگر نیچر) با عنوان "ارزیابی انسجام ناتو: روشها و پیامدها" و به قلم استن رینینگ (2024) منتشر شده است، نشان میدهد که تفاوت در درک تهدیدات بین کشورهای ناتو، همراه با اختلاف اولویتهای سیاسی، منجر به کاهش توانایی ایالات متحده برای یکپارچه کردن تصمیمگیری در داخل ائتلاف میشود، که ممکن است به تدریج به کاهش نقش رهبری آن در مدیریت بحرانهای بینالمللی منجر شود.
یک مطالعه تحلیلی اخیر توسط مایکل هیرش (2026) نشان میدهد که تجاوز آمریکا به ایران، محدودیتهای رهبری آمریکا در ائتلافهای غربی را آشکار کرده است، زیرا تفاوت آشکاری در مواضع متحدان و امتناع تعدادی از آنها از مشارکت نظامی مستقیم یا ارائه حمایت کامل به واشنگتن پدیدار شد (هیرش، 2026، فارین پالیسی: "درگیری ایران و محدودیتهای رهبری آمریکا").
این تحلیل تأکید میکند که این تفاوت نشاندهنده انتقال نظام ائتلافی از رهبری متمرکز آمریکا به الگویی انتخابیتر و چندجانبهتر در پاسخ به بحرانها است. همچنین، افزایش تمایل به استقلال در میان متحدان و ترجیح رویکردهای دیپلماتیک بر تشدید نظامی برجسته میشود، که در نهایت نشاندهنده کاهش توانایی ایالات متحده برای تحمیل اجماع بینالمللی واحد در بحرانهای بزرگ است.
این دیدگاه با رویکردهای ساختاری که معتقدند کاهش توانایی رهبری تنها به ضعف عملکرد سیاسی مربوط نمیشود، بلکه به پایان یک مرحله تاریخی کامل از هژمونی یکجانبه مربوط است، تقویت میشود. زیرا انتقال نظام بینالملل به یک فرمول چندقطبیتر، لزوماً محدودیتهایی را بر توانایی هر قدرت منفرد برای تحمیل اراده خود اعمال میکند، که این امر افزایش تفاوتها در داخل ائتلافهای غربی در برخورد با بحرانهای بزرگ، از جمله بحران با ایران را توضیح میدهد.
بر این اساس، روشن است که مجموع این مطالعات به یک تحول ساختاری در ماهیت رهبری آمریکا اشاره دارد؛ از رهبری مسلط و قادر به تحمیل اجماع، به رهبری محدود شده توسط توازنهای داخلی در داخل ائتلافها، که این امر مستقیماً بر مدیریت بحرانهای بزرگ در نظام بینالملل معاصر منعکس میشود.
کاهش نفوذ آمریکا در جهان فراتر از ناتو
در نهایت، تجاوز آمریکا به ایران تحولی را آشکار میکند که فراتر از مرزهای بحران مقطعی است و ساختار خود نظام بینالملل را در بر میگیرد. تفاوتهایی که در داخل ناتو پدیدار شد و مواضع متحدان خارج از چارچوب اروپا، به وضوح نشاندهنده کاهش توانایی ایالات متحده برای تحمیل اجماع استراتژیک واحد، حتی در داخل حوزههای نفوذ سنتی خود است.
این کاهش نفوذ را نمیتوان از یک زمینه گستردهتر که شامل تزلزل نظام تکقطبی تثبیت شده پس از جنگ سرد، در مقابل ظهور قدرتهای بینالمللی رقیب و افزایش تمایلات استقلالطلبانه در میان متحدان است، جدا کرد. در این چارچوب، بحران با ایران بیشتر شبیه به یک لحظه محوری است که در آن تحولات ساختاری نظام بینالملل تشدید میشوند، به گونهای که یادآور ایستگاههای تاریخی بزرگی است که توازن قدرت جهانی را بازتعریف کردند.
بر این اساس، آنچه این بحران به بار آورده است، تنها به آشکار کردن محدودیتهای رهبری آمریکا محدود نمیشود، بلکه به آغاز مرحله جدیدی در روابط بینالملل اشاره دارد که با چندقطبی شدن مراکز قدرت و کاهش توانایی کنترل یکجانبه مسیرهای بحرانها مشخص میشود. این امر راه را برای بازسازی سیستم ائتلافهای بینالمللی در جهتی پیچیدهتر و متعادلتر باز میکند.
انتهای پیام/