به گزارش خبرگزاری تسنیم، اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیه ای گزارش عملکرد خود را در یک ماهه 1405 که با جنگ رمضان همراه بود منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در حالی که اقتصاد کشور در ماههای اخیر تحت تأثیر شرایط خاص ناشی از «جنگ رمضان» (از 9 اسفند 1404 تا 7 اردیبهشت 1405) قرار داشته، نظام توزیع و نظارت بر بازار با آزمونی دشوار مواجه شده است. گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت ماهانه اتاق اصناف ایران نشان میدهد بازرسان این نهاد در خط مقدم صیانت از حقوق مصرفکنندگان، توازنی ظریف میان برخورد با تخلفات و درک فشار طاقتفرسای اقتصادی بر واحدهای صنفی برقرار کردهاند.
بررسی دادههای سالانه نشان میدهد که ارزش پروندههای متشکله در سال 1404 به رقم چشمگیر بیش از 3/1 همت رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 1403، حکایت از یک جهش خیرهکننده و رشد 374 درصدی دارد که نهتنها نشاندهنده عزم راسخ واحدهای بازرسی برای برخورد با تخلفات است، بلکه تاثیر قابلتوجهی بر ثبات قیمتها و سلامت اقتصادی بازار دارد.
کارنامه عملیاتی در یک ماهه فروردین 1405
در پایش صورتگرفته در یک ماه فروردین 1405، تعداد 62 هزار و 793 فقره بازرسی در سراسر کشور ثبت شده است. از این تعداد، 12 هزار و 602 پرونده تخلف با ارزش بیش از 106 میلیارد تومان تشکیل شده است.
آمارهای تفکیکی فروردین 1405 نشان میدهد که گرانفروشی با 4923 مورد همچنان صدرنشین تخلفات است و در ادامه عدم درج قیمت 3939 مورد، عدم ارائه فاکتور خرید 1120 مورد، رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی 1097 مورد، عدم اخذ پروانه کسب 896 مورد، تقلب 613 مورد، عدم صدور صورتحساب 380 مورد و سایر تخلفات و عدم اجرای تکالیف 488 مورد بوده است.
فراتر از عدد؛ واقعیتهای اقتصادی اصناف
گزارش اتاق اصناف ایران تأکید میکند که نباید تمامی این تخلفات را به «سوءنیت» نسبت داد. نوسان لحظهای نرخ ارز، افزایش هزینههای تأمین کالا و تورم بالا، حاشیه سود اصناف را به شدت تحلیل برده است. در واقع، بسیاری از رفتارهای صنفی که در ظاهر تخلف محسوب میشوند، تلاشی ناگزیر برای جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی و تأمین هزینههای جاری است. این تحلیل، ضرورت اتخاذ سیاستهای نظارتی «هوشمند» را یادآور میشود؛ سیاستی که بتواند میان تخلفات ناشی از شرایط اقتصادی و سوءاستفادههای عمدی، مرزبندی دقیقی داشته باشد
عملکرد نظارت و بازرسی اتاقهای اصناف در دوران «جنگ رمضان» (9 اسفند 1404 تا 7 اردیبهشت 1405)
در این بازه زمانی که ثبات بازار اهمیتی حیاتی داشت، بازرسان با تلاشی مضاعف 115 هزار و 1 مورد بازرسی انجام دادند که منجر به تشکیل پروندههایی به ارزش بیش از 206 میلیارد تومان شد. همچنین در این دوره، 38 هزار و 453 شکایت مردمی دریافت شد که 33 هزار و 977 مورد آن واجد شرایط پیگیری تشخیص داده شد؛ آماری که بیانگر افزایش اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی اتاق اصناف ایران است.
رسیدگی به شکایات
در حوزه شکایات مردمی (ماهانه)، از مجموع 21 هزار و 41 مورد ثبت شده، 18 هزار و 632 مورد قابل پیگیری بود. از این میان تعداد 10 هزار و 351 مورد رسیدگی و تعیین تکلیف شد. 8 هزار و 281 مورد همچنان در دست بررسی است. 2 هزار و 409 مورد به دلیل عدم انطباق با ضوابط، غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد که خروجی نهایی تعداد 2 هزار و 8 مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف و 8 هزار و 343 مورد فاقد احراز تخلف بوده است.
همافزایی برای ثبات
یکی از نکات کلیدی گزارش، اجرای 7 هزار و 857 مورد گشت مشترک با دستگاههایی نظیر سازمان تعزیرات، سازمان حمایت و جهاد کشاورزی است. این همافزایی، نشاندهنده عزم نهادهای اجرایی برای جلوگیری از اخلال در نظام توزیع در شرایط حساس اقتصادی است.
این آمار نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی مردم به سازو کار نظارتی، نقش موثر بازرسان در پاسخگویی و رسیدگی به دغدغههای است.
بدیهی است استمرار و ارتقای اثربخشی این نظام نظارتی، مستلزم حمایت و تقویت هرچه بیشتر شبکه بازرسی، تامین امکانات و تجهیزات موردنیاز، افزایش ظرفیت نیروی انسانی و ارتقای زیرساختهای رسیدگی به شکایات مردمی است.
انتهای پیام/