به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، حسین سپهری ظهر امروز در حاشیه نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات انجامشده در پایان سال گذشته، اظهار کرد: در شرایطی که با برخی محدودیتها مواجه بودیم، با تفویض اختیار ویژهای که از سوی معاون رئیسجمهور به استان صورت گرفت، توانستیم منابع مالی را بهصورت منعطف توزیع کنیم. این اقدام باعث شد دستگاههایی که در خط مقدم ارائه خدمات به مردم و تنظیم بازار بودند، از جمله جهاد کشاورزی، دامپزشکی، انتقال خون، پزشکی قانونی و مجموعههایی که در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی نقش دارند، پشتیبانی شوند.
وی با تأکید بر اینکه پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار تهران از اولویتهای اصلی این سازمان است، افزود: تا به امروز حدود 75 درصد از مصوبات این سفرها اجرایی شده است. بخش قابلتوجهی از اعتبارات پایان سال نیز به تکمیل پروژههای نیمهتمامِ مصوب در این سفرها اختصاص یافت که بهرهبرداری از آنها تأثیر مستقیمی در ارتقای شاخصهای عمرانی و توسعه متوازن شهرستانهای استان خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران به موضوع عدالت در دسترسی به خدمات اشاره کرد و گفت: یکی از الزامات کاری ما، واگذاری 114 خدمت احصا شده دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت است تا مردم، بهویژه در مناطق روستایی، برای پیگیری امور خود ناچار به مراجعه حضوری به مرکز استان نباشند. در حال حاضر پراکندگی این دفاتر در مناطق روستایی مطلوب نیست و پیگیری برای توسعه آن در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.
سپهری در خصوص حوزه نظارتی سازمان گفت: در سال گذشته حدود 6 هزار شکایت از طریق سامانه مربوطه توسط مردم ثبت شد که 60 درصد آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شده و 40 درصد باقیمانده نیز جهت پاسخگویی به دستگاههای مربوطه ارجاع شده است. وی افزود: بیشترین شکایات واصله مربوط به بانکها، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و ادارات مالیاتی بوده که عمدتاً بر عملکرد سامانهها و ضرورت ارتقای کرامت انسانی و تکریم اربابرجوع تأکید داشتهاند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در پایان با اشاره به برنامههای پیشِ رو در سال جاری، تدوین اسناد توسعه 16 شهرستان استان بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین را از اولویتهای مهم خواند و خاطرنشان کرد: رویکرد ما در توزیع منابع، «شاخصمحور» و «ضابطهمند» کردنِ اعتبارات برای تکمیل پروژههای نیمهتمام است. همچنین مسئله «بهرهوری» که حلقه مفقوده عملکرد دستگاههای اجرایی است، بهعنوان یکی از برنامههای عملیاتی و کلیدی سازمان در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن ارتقای عملکرد دستگاهها، بر نحوه هزینهکرد منابع و اجرای پروژههای عمرانی نیز نظارت دقیقتری اعمال شود.
انتهای پیام/