به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تاگس اشپیگل در مطلبی نوشت: نتیجه جنگ تحمیلی علیه ایران آلمان در حال ورود به بحران مسکن جدیدی است.
آمارها نشان می دهد در سال 2025 حتی آپارتمانهای کمتری نسبت به قبل ساخته شد. اکنون، انسداد تنگه هرمز رونق ساخت و ساز در آلمان را به خطر انداخته است. کارشناسان درباره خطرات ناشی از بحران انرژی ناشی از این جنگ هشدار می دهند.
این کاهش سخت و ساز شدیدتر از آن چیزی است که کارشناسان نگران آن بودند. در سال 2025، تنها 206600 آپارتمان در آلمان ساخته شد که 45500 واحد کمتر از سال قبل است. این کمترین تعداد ساخت و ساز از سال 2021 است.
این در حالی است که موسسه اقتصاد آلمان ساخت حداقل 235000 آپارتمان جدید را در این کشور پیشبینی کرده بود.
رالف هنگر، کارشناس املاک و مستغلات این موسسه در این باره به تاگس اشپیگل گفت: ظاهراً با توجه به نرخ بهره و هزینههای ساخت و ساز بالای امروز، تأمین مالی پروژههایی که قبل از جنگ اوکراین تصویب شده بودند، برای توسعهدهندگان حتی دشوارتر از آنچه پیشبینی میشد، شده است.
ورنا هوبرتز، وزیر ساخت و ساز آلمان (از حزب سوسیال دموکرات) در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: آمار ضعیف برای سال 2025 نتیجه بحران سالهای گذشته است. حدود 206000 آپارتمان ساخته شده در سال گذشته کافی نیست. این پیام صادقانه به همه کسانی است که امروز به دنبال آپارتمان هستند.
هوبرتز همچنین کورسوی امیدی برای بهبود اوضاع ارائه داده و گفت: تعداد مجوزهای ساختمانی صادر شده در سال 2025 و در سه ماهه اول 2026 به وضوح در حال افزایش است. سیاست ساختمانی که بر سرمایهگذاری، تسریع و کاهش هزینههای ساخت و ساز تمرکز دارد، در حال حاضر نتایج خود را نشان میدهد.
در واقع، مجوزهای ساختمانی در سال 2025 تقریباً 11 درصد افزایش یافت و به 238,100 واحد رسید که اولین افزایش از سال 2021 بود.
حالا در سایه جنگ ایران کارشناسان نگرانند که ساخت و ساز مسکن در آلمان به این سرعت حتی با وجود اینکه مجوزهای ساختمانی در سه ماهه اول 15 درصد افزایش یافته است بهبود نیابد.
این واقعیت که بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین به دلیل افزایش هزینههای ساخت و ساز و نرخ بهره، ساخت و ساز مسکن در آلمان را به شدت مختل کرده است، برای آینده نویدبخش نیست. در همین حال، جنگ ایران نیز شوک خارجی بعدی را به بخش مسکن وارد کرده است.
از زمان آغاز جنگ علیه ایران هزینههای مصالح ساختمانی و حمل و نقل برای شرکتهای ساختمانی افزایش یافته است که آنها این هزینهها را به مشتریان خود به عنوان مثال، برای فولاد، بتن، مواد عایق و فویل منتقل میکنند.
اولاف دموث، رئیس فدراسیون صنعت ساخت و ساز آلمان (HDB)، گفت که هزینههای ساخت و ساز تنها در سه ماهه اول سال جاری شش درصد افزایش یافته است.
در این میان ترس از تورم پس از شوک قیمت نفت، نرخ بهره وامها را نیز افزایش داده و پروژهها را برای سرمایهگذاران و توسعهدهندگان گرانتر کرده است.
بنابراین، سرمایهگذاران ممکن است در تحقق پروژههای ساختمانی مصوب در سال 2025 و اوایل 2026 با مشکل مواجه شوند، زیرا هزینههای ساخت و ساز و تأمین مالی بار دیگر بسیار بالاتر از حد انتظار است.
رونق تجاری در این بخش از قبل به شدت کاهش یافته است. طبق یک نظرسنجی تجاری، این احساسات در ماه آوریل با شدیدترین کاهش خود در حدود چهار سال گذشته مواجه شد.
بر اساس گزارش انستیتو ایفو شاخص فضای این کسب و کار، از منفی 19.3 به منفی 28.4 واحد کاهش یافته است که شدیدترین کاهش از آوریل 2022 است.
کلاوس وولرابه، رئیس موسسه ایفو در این باره به تاگس اشپیگل گفت که جنگ ایران اکنون دلیل فروپاشی انتظارات تجاری در این بخش است.
وی افزود: اگر تنشها در تنگه هرمز به سرعت کاهش نیابد، افزایش هزینهها کل زنجیره ارزش صنعت ساخت و ساز را تحت تأثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این، افزایش نرخ وام مسکن نیز وجود دارد.
در این شرایط شرکتها انتظار سفارشهای کمتری دارند زیرا بسیاری از پروژههای ساختمانی دیگر سودآور نیستند.
ولرابه در این باره گفت: رونق اقتصادی در این بخش در حال خفه شدن است. به گفته وی بنابراین موسسه ایفو پیشبینی میکند که امسال تنها 185000 واحد مسکونی تکمیل شود.
در این شرایط ایریس شوبرل، رئیس فدراسیون املاک آلمان (ZIA)، از دولت فدرال خواست تا اقدامات متقابلی انجام دهد. او گفت: اگر سرمایه سهامداران بسیاری از سازندگان بالقوه مسکن کافی نباشد، دولت باید با ضمانت، وثیقه یا یارانه وارد عمل شود.
شوبرل همچنین از تعلیق مالیات نقل و انتقال املاک و مستغلات برای خرید خانه اولیها حمایت کرد.
در این شرایط حزب سبز آلمان به شدت از دولت انتقاد کرده است. تیمون دزینوس، کارشناس سیاستهای اجتماعی در این باره به روزنامه تاگساشپیگل گفت: میلیونها نفر در این کشور از افزایش اجاره بها رنج میبرند، تعداد آپارتمانهای جدید در حال افزایش است و در این شرایط دولت فدرال نیز قصد دارد مزایای مسکن را کاهش دهد.
وی هشدار داد: بار این توسعه نباید صرفاً بر دوش شهروندان گذاشته شود.
دزیونوس تأکید کرد: کاهش احتمالی کمک هزینه مسکن، بدترین اصلاح اجتماعی است که تاکنون توسط دولت فدرال انجام شده است.
انتهای پیام/