به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش تحلیلی خود پیشبینی کرده که سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی قزاقستان تا سال 2031 میلادی به حدود 23 هزار و 170 دلار خواهد رسید.
بر اساس همین شاخص دلار فعلی، پیشبینی میشود که قزاقستان در سال جاری میلادی (2026) از چین و تا سال 2031 از روسیه سبقت بگیرد. این مقایسه آماری یک نقطه عطف تاریخی برای آستانه محسوب میشود، اما بررسی دقیقتر آن نیازمند نگاهی واقعبینانه است؛ چرا که این شاخص نه به معنای برابری قدرت خرید واقعی مردم است و نه معیاری جامع برای سنجش رفاه کامل خانوارهای قزاقستانی به شمار میرود. با این حال، نشاندهنده ورود قطعی قزاقستان به یک باند درآمدی بالاتر در سطح بینالمللی است.
«رابرت کاتلر»، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل آسیای مرکزی در یادداشتی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که چگونه کشوری که استقلال خود را در میان آشفتگیهای شدید اقتصادی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد، اکنون به این مرحله از شکوفایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی رسیده است.
به عقیده وی، موقعیت کنونی قزاقستان حاصل یک فرآیند سه دههای از ارتقای مداوم ظرفیتهای دولتی، توسعه منابع طبیعی و یادگیری مستمر نهادی و سازمانی است.
گذار از فروپاشی شوروی؛ کاتالیزور توسعه در آستانه
هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، قزاقستان یک مدل رشد اقتصادی کارآمد و آماده را به ارث نبرد؛ بلکه با زنجیرههای تولید از هم گسیخته، گسستهای ساختاری و تورم افسارگسیخته مواجه شد. از این رو، آستانه با وظیفه سنگین و خطیر گذار از یک سیستم فرماندهی-اداری متمرکز به سمت یک اقتصاد بازار آزاد روبرو شد.
سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور بر حسب دلار آمریکا در سال 1991 تنها در حدود 1400 دلار بود، اما این رقم تا سال 2024 میلادی از مرز 14 هزار دلار عبور کرد. اگرچه با احتساب ارزش ثابت دلار، این میزان رشد کمتر به نظر میرسد، اما همچنان یک جهش بسیار اساسی و خیرهکننده است.
شایان ذکر است که هیدروکربنها و منابع نفتی بستر اصلی این توسعه را فراهم کردند، اما این نهادهای سیاسی و هوشمندی رهبری کشور بودند که تعیین کردند چه مقدار از این ثروت ملی میتواند در برابر نوسانات شدید بازارهای جهانی دوام بیاورد.
مسیر قزاقستان از سال 1991 تاکنون هرگز هموار نبوده است. دهه 1990 دوران فروپاشی اولیه و سپس تلاش برای تثبیت اوضاع بود. دهه 2000 با شتاب گرفتن صادرات نفت و گاز، جذب گسترده سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جهش درآمد سرانه اسمی همراه شد؛ به طوری که این رقم از کمی بیش از 1000 دلار در سال 2000 به بیش از 8000 دلار در سال 2008 افزایش یافت. بحران مالی جهانی در آن مقطع، اگرچه این روند صعودی را موقتاً متوقف کرد، اما نتوانست مدل اقتصادی قزاقستان را نابود کند.
اوایل دهه 2010 دوران ریکاوری و رونق مجدد بود، اما شوک کاهش قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز در سالهای 2014 تا 2016، بار دیگر پایههای ساختهشده را به شدت به چالش کشید؛ در آن دوره ارزش اسمی درآمدهای دلاری به شدت سقوط کرد، در حالی که خروجی واقعی اقتصادی به ازای هر نفر ثبات بیشتری از خود نشان داد. پس از آن، بحران کرونا وقفه دیگری ایجاد کرد و جهش پس از سال 2020 بخشی از این الگوی نوسانی پایداری به شمار میرود.
برنامه اصلاحات توکایف؛ عبور از انحصارگرایی به سمت شفافیت اقتصادی
دستور کار و برنامههای اقتصادی «قاسم جومارت توکایف»، رئیسجمهور قزاقستان، به این مرحله سوم از یادگیری و تکامل نهادی تعلق دارد. اگرچه مدیریت او به تنهایی این مسیر سه دههای درآمد سرانه را خلق نکرده، اما امروز صورتمسئله اصلی کشور از «انباشت ثروت» به سمت «مدیریت و نظارت هوشمند بر منابع» تغییر یافته است. مدل رشد به ارث رسیده از گذشته باید رقابتپذیرتر، قانونمحورتر، پایدارتر و برای تودههای مردم ملموستر میشد.
از سال 2022، دولت قزاقستان موضوعاتی چون انحصارزدایی، بازگرداندن داراییهای خارج شده از کشور، سرمایهگذاریهای اجتماعی و توسعه بخش خصوصی را به عنوان عناصر به هم پیوسته از یک تلاش حاکمیتی واحد در دستور کار قرار داده است. آخرین ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول نشاندهنده پویایی و در عین حال فشارهای درونی این برنامه اصلاحی است؛ رشد اقتصادی کشور با حمایت تولید نفت و فعالیتهای غیرنفتی همچنان قدرتمند باقی مانده است، اما فشارهای مالی، تورمی و چالشهای بخش شبهدولتی همچنان نیازمند اصلاح و بازنگری جدی هستند.
چالش بخش شبهدولتی و تعدیل نرخ فقر در قزاقستان
فرمان شماره 542 که در می 2024 به امضا رسید، مجموعهای از اقدامات قاطع را برای آزادسازی اقتصاد، محدود کردن توسعه بیرویه بخش شبهدولتی، بازنگری در معیارهای خصوصیسازی، تقویت رقابت و بهبود شرایط کارآفرینی تعیین کرد.
واژگان کلیدی این فرمان شامل رقابت منصفانه، خصوصیسازی، کاهش مداخله دولت و کاهش هزینههای کسبوکار است. این فرمان به طور موقت ایجاد نهادهای شبهدولتی جدید را متوقف کرده و برنامهای برای حسابرسی دقیق داراییهای دولتی جهت شناسایی کاندیداهای خصوصیسازی ارائه داده است. هدف اصلی این فرمان، سوق دادن مسیر کلان اقتصادی قزاقستان به سمت یک حکمرانی کاملاً تجاری و شفاف است.
چالش اصلی در اینجا حذف کامل ظرفیتهای دولت نیست، بلکه جلوگیری از انحصار دولتی است تا فضا برای ابتکارات بخش خصوصی تنگ نشود. هلدینگ ملی «سامروک-کازینا» و بخش شبهدولتی، نمونههای بارز این چالش هستند؛ چرا که در بخشهای استراتژیک مانند انرژی، حملونقل و زیرساختها، شرکتهای دولتی همواره هماهنگی و جهتدهی راهبردی را بر عهده داشتهاند، اما مداخله بیش از حد آنها میتواند رقابت را قفل کند. گزارشهای بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز تأکید دارند که یک اقتصاد خصوصیمحور را نمیتوان صرفاً با صدور بیانیه ایجاد کرد، بلکه باید آن را از طریق قوانین مدون ساختارمند ساخت.
اگرچه آمار درآمد سرانه یک داده انتزاعی است، اما این داستان کلان اقتصادی، یک برآیند ملموس اجتماعی نیز داشته است. طبق دادههای بانک جهانی، رشد اقتصادی قزاقستان به نجات 5.9 میلیون نفر از فقر بین سالهای 2006 تا 2021 کمک کرده و نرخ فقر را از 49.5 درصد به 8.5 درصد کاهش داده است. آمارهای ملی جدیدتر این رقم را در سهماهه دوم سال 2024 حدود 5.1 درصد برآورد کردهاند که نشاندهنده اثرات عینی این جهش بر زندگی تودهها است.
همچنین، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2025 تأکید میکند که موفقیت آستانه صرفاً یک داستان درآمدهای نفتی نیست؛ قزاقستان با کسب نمره شاخص توسعه انسانی 0.837 در ردیف کشورهای با «توسعه انسانی بسیار بالا» قرار گرفته و رتبه 60 جهان را به خود اختصاص داده است. دولت تلاش کرده با پیوند زدن ثروت ملی و داراییهای بازگردانده شده به اهداف عمومی – از جمله راهاندازی «صندوق ملی کودکان» – این دستاوردها را در جامعه ملموستر کند.
شریانهای آسیبپذیر ترانزیتی و سایه سنگین وابستگی نفتی
با تمام این دستاوردها، قدرت قزاقستان واقعی و در عین حال آسیبپذیریهای آن نیز جدی است. مسیر اصلاحات این کشور همچنان در معرض خطرات ناشی از وابستگی شدید به هیدروکربنها، اتکا به مسیرهای صادراتی محدود، فشارهای مالی، تورم و تأخیر در اجرای پروژهها قرار دارد.
کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) همچنان شاهراه اصلی صادرات نفت خام این کشور است؛ این بدان معناست که بخشی از درآمدهای ارزی قزاقستان به طور مستقیم به زیرساختهایی وابسته است که از خاک روسیه عبور میکنند و این یک ریسک ژئوپلیتیک به شمار میرود.
صندوق بینالمللی پول هشدار داده که تقاضای بالای داخلی، گسترش بخش دولتی و اتکای بیش از حد به برداشت از صندوق ملی میتواند تصویر کلان اقتصادی را پیچیده کند. با این حال، بازگرداندن سیاستهای مالی به چارچوبهای سختگیرانهتر همچنان یک هدف اصلاحی است و هنوز به یک واقعیت تثبیتشده تبدیل نشده است. وظیفه بعدی آستانه، کاهش این آسیبپذیریها پیش از وقوع شوکهای خارجی بعدی است.
چشمانداز درآمد سرانه یک شاخص مهم است که سیر تاریخی قزاقستان به آن معنا میبخشد و مقایسه با روسیه و چین نیز بستر ژئواکونومیک آن را روشن میسازد. قزاقستان از دوران ریکاوری پس از فروپاشی شوروی به مرحله انباشت ثروت مبتنی بر منابع عبور کرده است. این کشور اکنون با وظیفه بسیار سختتری روبرو است: تبدیل ثروت انباشته شده به یک اقتصاد رقابتیتر، قانونمحورتر و از نظر اجتماعی معتبرتر. آمار رشد درآمد سرانه یک دستاورد قابلتوجه است، اما به معنای پیروزی نهایی نیست؛ با این حال، زمینههای مستحکمی را برای یک اعتماد مشروط به آینده آستانه فراهم میسازد.
انتهای پیام/