به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، در شرایطی که بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، بدهیهای بانکی، تامین انرژی و موانع اجرایی مواجه هستند، ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید به یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای جلوگیری از رکود و بازگرداندن واحدهای نیمهفعال به چرخه اقتصاد تبدیل شدهاند.
سیستان و بلوچستان نیز بهعنوان یکی از استانهای دارای ظرفیتهای گسترده صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، طی سالهای اخیر تلاش کرده با فعالسازی ظرفیتهای راکد و حمایت از سرمایهگذاران، بخشی از چالشهای موجود در مسیر تولید را کاهش دهد؛ موضوعی که اکنون به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت اقتصادی استان تبدیل شده است.
در همین راستا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری سیستان و بلوچستان، ستاد تسهیل را «قرارگاه عملیاتی رفع گلوگاههای تولید» توصیف کرد و تاکید داشت هیچ مانعی نباید باعث توقف فعالیت واحدهای اقتصادی در استان شود.
مجیب حسنی در حاشیه دومین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری که در استانداری برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: رویکرد اصلی این نشستها، تداوم تولید، رفع موانع اجرایی و احیای واحدهای راکد و نیمهتعطیل در سطح استان است.
وی افزود: اولویت ما خروج واحدهای نیمهفعال و راکد از بنبستهای اجرایی، بانکی و اداری است تا بتوانند دوباره به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و سرمایهگذاری
معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به بررسی مشکلات هفت واحد تولیدی و صنعتی در این نشست گفت: در مجموع هشت دستور کار اصلی در حوزههای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و همچنین طرح گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
حسنی تصریح کرد: پروندههای مطرحشده شامل طرحهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، تولید لوله، حل مشکل سوخت واحدهای گلخانهای، کورههای آجرپزی، کارگاههای شن و ماسه و نیز انتقال گاز به شهرکهای صنعتی بود.
وی ادامه داد: بسیاری از این واحدها با مشکلاتی مانند تامین سرمایه در گردش، بدهیهای بانکی و مالیاتی، کمبود مواد اولیه و مسائل مرتبط با انرژی و سوخت مواجه بودند که تصمیمات لازم برای تسریع در رفع این موانع اتخاذ شد.
تفویض اختیار برای تسریع در احیای تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش فرمانداران در حل مشکلات واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: بخشی از اختیارات لازم برای تسریع در روند احیای واحدهای تولیدی به فرمانداران شهرستانها تفویض شده تا فرآیند تصمیمگیری و رفع مشکلات با سرعت بیشتری انجام شود.
وی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی و بانکها موظفاند در چارچوب مصوبات کارگروه، همکاری لازم را برای تامین زیرساختها، سرمایه در گردش و رفع موانع تولید داشته باشند.
احیای واحدهای راکد و نیمهفعال، یکی از سریعترین و کمهزینهترین مسیرها برای افزایش اشتغال، رونق تولید و کاهش آسیبهای اقتصادی در استانهای کمتر برخوردار به شمار میرود؛ مسیری که در سیستان و بلوچستان با توجه به ظرفیتهای گسترده اقتصادی، اهمیت دوچندانی دارد.
در سالهای اخیر، بخشی از چالشهای واحدهای تولیدی استان ناشی از پیچیدگیهای اداری، کمبود نقدینگی، محدودیتهای انرژی و طولانی بودن فرآیندهای بانکی بوده و همین موضوع موجب کاهش ظرفیت تولید برخی واحدها شده است. اکنون مدیریت اقتصادی استان تلاش دارد با فعالسازی ستاد تسهیل، افزایش اختیارات استانی و هماهنگی میان بانکها و دستگاههای اجرایی، روند بازگشت واحدهای نیمهتعطیل به چرخه تولید را سرعت ببخشد.
تاکید بر تفویض اختیار به فرمانداران و تمرکز بر حل میدانی مشکلات نیز نشان میدهد رویکرد جدید مدیریت استان، حرکت از تصمیمگیریهای صرفاً اداری به سمت اقدامات اجرایی و نتیجهمحور است. بیتردید تداوم این روند، در کنار حمایت مؤثر نظام بانکی و کاهش موانع بروکراتیک، میتواند زمینهساز رونق سرمایهگذاری، افزایش اشتغال و فعال شدن ظرفیتهای مغفول اقتصادی در سیستان و بلوچستان باشد.
انتهای پیام/