به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا سالاری در نخستین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالابهای استان کرمان با حضور معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور با نقد جدی عملکرد وزارت نیرو در قبال حقوق عامه و حقآبههای زیستمحیطی، به تشریح ابعاد پنهان بحران آب در جنوب شرق کشور پرداخت و در اظهاراتی صریح و انتقادی نسبت به وضعیت بحرانی تالاب جازموریان که به بزرگترین منشا ریزگردها در جنوبشرق کشور تبدیل شده است و نیز نحوه مدیریت منابع آبی استان و عدم حرکت جدی وزارت نیرو به سمت وسوی بهینه سازی مصرف آب، تاکید کرد.
بازرس کل قضائی استان کرمان با استناد به قوانین موضوعه تصریح کرد: وزارت نیرو بر اساس ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، صرفاً نماینده دولت برای اجازه بهرهبرداری است و نه مالک و ارباب آبها؛ متأسفانه شاهد نوعی برخورد تحکمآمیز هستیم که در آن، وزارت نیرو جایگاه خود را با مالک اصلی یعنی محیط زیست عوض کرده و با تحکم، حق حیات را از رگهای حیاتی منطقه سلب کرده است.
سالاری با اشاره به وضعیت تنها رودخانه دائمی جنوب شرق کشور، افزود: هلیلرود هزاران سال متعلق به اکوسیستم جازموریان بوده است و جای تأسف است که در گرمای بالای 50 درجه، میلیونها لیتر آب در پشت سد جیرفت تبخیر و تلف میشود، در حالی که تالاب جازموریان برای جرعهای آب جان میدهد.
وی یادآور شد: در کشورهای توسعهیافته مانند ژاپن، حتی با بارندگی بالای 1800میلی متر، برای جلوگیری از تبخیر سطحی از پوششهای تخصصی استفاده میکنند، اما اینجا در اوج خشکسالی، مدیریت ناصحیح باعث تبخیر وتلف شدن اب های موجود و عدم تخصیص حقآبههای قانونی شده است.
بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه به یک سوال ملی و راهبردی اشاره کرد و گفت: چرا برای پروژههای انتقال آب بینحوزهای که هزینههای میلیاردی از بیتالمال میطلبد، بودجههای کلان وجود دارد، اما برای بهینهسازی مصرف آب سرمایهگذاری نمیشود؟ پاسخ روشن است؛ نفع مافیای قدرتمند آب در پیمانکاریهای کلان انتقال آب است، نه در بهینهسازی مصرف آب و همین نگاه سودجویانه است که دشتها را خشک و بیابانها را گستردهتر کرده است و اجازه نمی دهد که به سمت بهینه سازی حرکت شود.
تبعیض در احیای تالابها؛ جازموریان غریب مانده است
سالاری در ادامه سخنان خود با انتقاد از نگاه تبعیضآمیز به بحرانهای زیستمحیطی، گفت: برای دریاچه ارومیه و تالاب گاوخونی دهها جلسه ملی و بینالمللی تشکیل شد، اما جازموریان در سکوت و فقر مدیریتی، غریبانه جان داد، این تالاب هم خدایی دارد و سکوت در برابر مرگ زودرس آن جایز نیست.
بازرس کل قضائی استان کرمان تاکید کرد: عامل مرگ جازموریان و سایر تالاب ها،سیاست گذاری اشتباه وزارت نیرو در مغایرت و عدم اجرای اصل 50 قانون اساسی(ممنوعیت فعالیتهای اقتصادی توأم با تخریب محیط زیست)،ماده 2 قانون حفاظت از تالابها( الزام به تأمین حقآبه زیستمحیطی)، مواد 19 و 22 قانون برنامه هفتم توسعه( تکالیف مربوط به حکمرانی پایدار آب) و ماده 22 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت است.
بازرس کل قضائی استان کرمان خطاب به مسئولان محیط زیست، تاکید کرد: اگرچه امروز وزارت نیرو با ابزار قدرت، محیط زیست را در محاصره تصمیمات خود گرفته است، اما یادمان باشد محیط زیست طبق قانون، مالک و حاکم اصلی آب، خاک و محیط زیست است.
وی تاکید کرد: سوءتدبیر در حکمرانی آب، چرخه حیات را معیوب کرده و عواقب این طغیان علیه طبیعت دامنگیر همگان خواهد شد.
سالاری خاطرنشان کرد: بازرسی کل استان کرمان با قاطعیت موضوع اتلاف منابع عمومی کشور، اموال بیت المال و اتلاف منابع حیاتی آب در اثر سو مدیریت را از باب وظیفه نظارتی و طبق اصول قانون اساسی، پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/511/