به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک ایراد اساسی در سیاستگذاریهای مرتبط با مصرف انرژی در کشور، نبود تصویر و درک دقیق از رابطه میان میزان مصرف گاز و سطح رفاه خانوار است.
بررسی تقاطع دادههای واقعی مصرف گاز با اطلاعات رفاهی و متراژ ساختمانها در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که برخلاف تصورات رایج، همبستگی معناداری میان سطح رفاه اقتصادی و میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی وجود ندارد. این یافتهها ضرورت تغییر نگاه در سیاستگذاریهای حوزه انرژی را دوچندان میکند.
معمای دهکهای پایین؛ مصرف بالا بدون رفاه
بررسی الگوی مصرف نشان میدهد که عدم همبستگی معنادار میان رفاه و مصرف گاز یک واقعیت انکارناپذیر است. برخلاف تصور رایج که پرمصرفی را مختص دهکهای ثروتمند میداند، دهکهای پایین درآمدی مصرفی برابر یا حتی بیشتر از دهکهای بالا دارند.
دلیل اصلی این پدیده، مصرف رفاهی نیست؛ بلکه سرانه مصرف بالای دهکهای پایین به ازای هر متر مربع، ناشی از استفاده از تجهیزات گرمایشی فرسوده با راندمان پایین و عایقبندی نامناسب منازل آنهاست که باعث هدررفت شدید انرژی میشود.
آدرس غلط در مهار ناترازی گاز
یکی از چالشهای اساسی در مدیریت مصرف، تمرکز نادرست سیاستها بر مصارف بسیار بالا است. آمارها نشان میدهد سهم گروهی که مصارف بسیار نجومی دارند (معادل یک دهم درصد از کل مشترکان)، تنها حدود نیم درصد از کل مصرف گاز خانگی است.
بنابراین، تمرکز صرف روی این گروه بسیار کوچک، تاثیر محدودی در کاهش ناترازی گاز کشور خواهد داشت و نمیتواند گره اصلی هدررفت انرژی را باز کند.
خطر شوکهای قیمتی و غفلت از استانداردهای ساختمان
با توجه به اینکه بخش عمدهای از مصرف بالای دهکهای پایین ریشه در فرسودگی تجهیزات دارد، اعمال شوکهای قیمتی روی قبوض گاز تنها راهکار کارآمد نیست. این اقدام نه تنها نمیتواند مصرف را به شکلی موثر کاهش دهد، بلکه فشار اقتصادی سنگین و مضاعفی را به اقشار کمبرخوردار وارد میکند.
از سوی دیگر، ریشه بخش بزرگی از این هدررفت را باید در عدم اجرای کامل «مبحث 19 مقررات ملی ساختمان» جستجو کرد؛ ضعفی که باعث شده عایقکاری و استانداردهای اولیه انرژی در ساختوسازها نادیده گرفته شود.
راهکارهای عبور از بحران؛ از بهینهسازی تا اجرای سختگیرانه قانون
برای حل ریشهای این معضل، اصلاح تعرفههای انرژی باید به صورت کاملاً تدریجی و همگام با اجرای طرحهای حمایتی بهینهسازی برای دهکهای پایین جامعه صورت گیرد. طبق ماده 46 برنامه هفتم توسعه، دولت باید تمرکز خود را بر اقشار پرمصرف اما کمبرخورداری بگذارد که توان مالی لازم برای نوسازی سیستمهای گرمایشی خود را ندارند.
کاهش مصرف در این بخش باید از طریق طرحهای حمایتی نوسازی تجهیزات، بهسازی ساختمانها و آموزش مشترکان پیگیری شود. در نهایت، اجرای کامل و دقیق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و پیشبینی سازوکارهای تنبیهی و بازدارنده برای تخلفات سازندگان، حلقه مفقودهای است که میتواند جلوی هدررفت انرژی را در مبدأ بگیرد.
گرانی تجهیزات راندمانبالا؛ مانع اصلی اصلاح الگوی مصرف خانوار
اخیراً معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهرهوری نیز در یکی از برنامههای تلوزیونی از این موضوع سخن گفته است که به جای تمرکز صرف بر سیاستهای قیمتی باید مردم را از منافع کاهش مصرف بهرهمند کرد.
در اینجا باید نقش دولت به شدت جدی گرفته شود چرا که بهینهسازی تجهیزات گرمایشی به هیچ عنوان صرفه ندارد به خصوص برای دهکهای پایینتری که امکان تامین مالی لازم برای انجام بهینهسازیهایی مانند بازسازی موتورخانهها، جایگزینی آبگرمکنها و بخاریهای قدیمی را نیز نخواهند داشت.
به عنوان نمونه اگر یک بخاری گازی معمولی با درجه مصرف G حدود 10 میلیون تومان باشد، قیمت بخاری گازی با درجه مصرف A حدود 40 میلیون تومان است. این مسئله تنها محدود به خرید و جایگزینی بخاریها با درجهبندی A نیست چرا که این بخاریها شرایط به خصوصی برای نصب دارند.
به این ترتیب هزینهها صرفا محدود به خرید یک بخاری جدید نیست بلکه ممکن است نیاز به هزینههای بیشتری برای تغییر وضعیت فیزیکی منازل مسکونی باشد.
در عین حال تقریباً هیچ حد واسطی در حوزه بخاریهای گازی وجود ندارد. به عبارت دیگر بین درجه بندی D و G و درجهبندی A حد واسطی نیست. به این ترتیب برای گذر از وضعیت موجود راهکارها محدود و هزینهها چند برابر خواهد بود.
تضاد شوکهای قیمتی با عدالت اجتماعی در اقتصاد مقاومتی/ ضرورت عبور از شوکدرمانی و تأکید بر بهینهسازی ساختاری
با نگاهی به سند «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»، مشخص میشود که رویکرد صرفاً قیمتی برای کنترل مصرف انرژی، با روح و اهداف این سند تطابق ندارد.
بر اساس بند 4 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ضرورت دارد که از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت «کاهش شدت انرژی» و همزمان «ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی» استفاده شود. تحمیل شوکهای قیمتی گاز که اثری بر کاهش مصرف و بهینهسازی ندارد و صرفاً بار مالی مضاعفی بر دوش دهکهای پایین جامعه میگذارد، صراحتاً با شاخص عدالت اجتماعی در این بند در تضاد است.
افزون بر این، در بند 8 سیاستها بر «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف» تأکید شده است. این بند نشان میدهد که حل معضل ناترازی و مصرف بالای انرژی نیازمند اصلاحات ساختاری، بهینهسازی سیستمهای گرمایشی و تولیدی، و مدیریت همهجانبه است.
تکیه تکبعدی بر افزایش قیمتها به جای اصلاح الگوهای زیربنایی، نه تنها شدت مصرف انرژی را کاهش نمیدهد، بلکه با ایجاد تنگنای معیشتی، تابآوری اقتصادی جامعه را که از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است، تضعیف میکند.
انتهای پیام/