به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمدامین حیدری در جلسه شورای مسکن استان کردستان با تأکید بر اینکه رضایت مردم مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد دستگاهها در حوزه مسکن است، اظهار کرد: جلسات شورای مسکن نباید به ارائه آمار و گزارشهای اداری محدود شود، بلکه لازم است مسائل، مطالبات و مشکلات واقعی مردم بهصورت شفاف در این نشستها مطرح و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به مراجعات و تجمعات برخی متقاضیان طرحهای مسکن افزود: شکلگیری تجمعات مردمی نشان میدهد بخشی از مشکلات همچنان پابرجاست؛ در حالی که بسیاری از این مسائل با پیگیری بهموقع مدیران و تصمیمگیری در چارچوب اختیارات قانونی قابل حل است.
دستگاههای نظارتی بهانهای برای تصمیم نگرفتن نیستند
بازرس کل استان کردستان با انتقاد از برخی رویهها در دستگاههای اجرایی تصریح کرد: مدیران نباید کمکاری یا تصمیم نگرفتن را به نام سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی ثبت کنند. فلسفه وجودی دستگاههای نظارتی جلوگیری از تخلف، صیانت از حقوق مردم و اصلاح فرآیندهاست، نه ایجاد مانع در مسیر خدمترسانی.
وی گفت: هرجا قانون اختیار تصمیمگیری را به مدیران داده است، انتظار میرود مسئولان با شجاعت و مسئولیتپذیری برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.
سازمان بازرسی مخالف تأمین منابع مسکن نیست
حیدری با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره موضع دستگاههای نظارتی در حوزه مسکن عنوان کرد: سازمان بازرسی هیچگاه مخالف تأمین منابع مالی برای پروژههای نهضت ملی مسکن نبوده است.
وی افزود: تأکید ما بر این است که اموال و داراییهای دولتی با قیمت واقعی و کارشناسی واگذار شود تا منافع حاصل از آن به بهترین شکل در خدمت مردم و توسعه پروژههای عمرانی قرار گیرد.
تشکیل کارگروه ویژه برای حل اختلافات مردم و پیمانکاران
بازرس کل کردستان یکی از نیازهای فعلی پروژههای نهضت ملی مسکن را ایجاد سازوکاری برای حل اختلافات موجود میان متقاضیان و پیمانکاران دانست.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی ویژه را مطرح کرد و گفت: این کارگروه میتواند بهصورت پروژهمحور، مسائل مربوط به قراردادها، تعدیل قیمتها، میزان آورده متقاضیان، تعهدات پیمانکاران و مطالبات طرفین را بررسی و شفافسازی کند.
حیدری تأکید کرد سازمان بازرسی نیز آمادگی دارد نماینده دائمی خود را در این کارگروه معرفی کند تا روند رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
بانکها؛ گره اصلی پیش روی نهضت ملی مسکن
وی در ادامه با اشاره به مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: یکی از موانع مهم موجود، موضوع تمدید نشدن اجاره برخی زمینهاست که باعث شده بعضی بانکها پرداخت تسهیلات را متوقف کنند.
بازرس کل کردستان بیان کرد: در شرایط فعلی باید برای رفع این موانع تصمیمات فوری اتخاذ شود تا روند اجرای پروژهها با مشکل مواجه نشود.
وی همچنین بر ضرورت اجرای کامل سهم 20 درصدی تسهیلات بانکی در بخش مسکن تأکید کرد و هشدار داد کوتاهی بانکها در انجام تکالیف قانونی بهویژه در استانی مانند کردستان که مسکن از اولویتهای اصلی مردم است، قابل پیگیری و برخورد نظارتی خواهد بود.
تصمیمگیری از پشت میز کافی نیست
حیدری با اشاره به برخی کندیها در روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن گفت: گزارشهای اداری به تنهایی نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت پروژهها ارائه دهد.
وی خواستار افزایش بازدیدهای میدانی مدیران از پروژههای مسکن شد و افزود: تصمیمگیری زمانی اثربخش خواهد بود که مسئولان از نزدیک در جریان مشکلات و واقعیتهای اجرایی قرار گیرند.
انتقاد از محدودیتهای صدور پروانه ساختمانی
بازرس کل کردستان همچنین نسبت به برخی محدودیتها در صدور مجوزهای ساختمانی انتقاد کرد و گفت: در برخی مناطق با وجود پیشبینی تراکم چهار طبقه در طرحهای مصوب، مجوز ساخت تنها برای سه طبقه صادر میشود که این مسئله نارضایتی متقاضیان را به دنبال داشته است.
وی تأکید کرد شهرداریها باید در چارچوب ضوابط قانونی، روند صدور مجوزها را تسهیل کنند تا اجرای پروژههای مسکن با سرعت بیشتری دنبال شود.
فرصت 1400 واحدی برای حمایت از اقشار کمدرآمد
حیدری در بخش پایانی سخنان خود به ظرفیتهای بنیاد مسکن برای خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار اشاره کرد و گفت: اختصاص سهمیه ساخت یکهزار و 400 واحد مسکن برای گروههای کمدرآمد، فرصت ارزشمندی برای استان محسوب میشود.
بازرس کل کردستان خواستار اتخاذ تصمیمات ویژه برای تأمین زمین و بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت شد تا خانوارهای کمبضاعت نیز بتوانند از مزایای طرحهای حمایتی مسکن بهرهمند شوند.
انتهای پیام/481/