به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، راه، تنها یک مسیر ارتباطی نیست؛ شریان توسعه روستاها و زیربنای بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و خدماتی است. هر جا راه مناسب وجود داشته باشد، سرمایهگذاری، اشتغال، گردشگری، کشاورزی و حتی ماندگاری جمعیت نیز امکان رشد پیدا میکند و هر جا این زیرساخت وجود نداشته باشد، توسعه با مانع روبهرو میشود.
از همین رو سخنان امروز فرماندار سنندج درباره وضعیت راههای روستایی شهرستان و وجود حدود 300 کیلومتر راه خاکی، موضوعی مهم و قابل توجه است. اینکه مرکز استان کردستان همچنان با چنین حجم قابل توجهی از راههای خاکی مواجه باشد، بدون تردید زیبنده نیست و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
اما آنچه در اظهارات فرماندار سنندج جلب توجه میکند، نوع بیان انتقادات است. گویی گوینده در جایگاه یک ناظر بیرونی یا منتقد خارج از ساختار اجرایی قرار دارد، نه عالیترین مقام اجرایی شهرستان که مسئولیت هماهنگی، پیگیری و مطالبه اجرای پروژهها را بر عهده دارد.
فرماندار از کندی پروژهها گلایه میکند، از پایین بودن سهم سنندج در آسفالت راههای روستایی انتقاد دارد و از عقبماندگی موجود سخن میگوید؛ اما افکار عمومی حق دارد بپرسد در این مدت فرمانداری شهرستان چه اقداماتی برای رفع این مشکلات انجام داده است؟
آیا جلسات مستمر با دستگاههای متولی برگزار شده است؟ آیا پیمانکاران کمکار یا پروژههای متوقفشده مورد بازخواست قرار گرفتهاند؟ آیا ظرفیت نمایندگان مجلس، اعتبارات ملی و پیگیریهای مستمر برای تسریع پروژهها به کار گرفته شده است؟ و مهمتر از همه، نتیجه این پیگیریها چه بوده است؟
واقعیت این است که فرماندار صرفاً یک منتقد یا تحلیلگر وضعیت توسعه نیست. بر اساس ساختار اداری کشور، فرماندار رئیس شورای برنامهریزی شهرستان، مسئول هماهنگی دستگاههای اجرایی و پیگیر اصلی پروژههای عمرانی در سطح شهرستان است. بنابراین بخشی از مسئولیت هرگونه عقبماندگی یا کندی در اجرای پروژهها نیز ناگزیر متوجه مجموعه مدیریت شهرستان خواهد بود.
اینکه امروز گفته شود سال گذشته حدود 30 درصد اعتبارات شهرستان به راههای روستایی اختصاص یافته اما پیشرفت پروژهها متناسب نبوده، خود پرسش مهمتری ایجاد میکند؛ اگر اعتبار تخصیص یافته اما پروژهها پیش نرفتهاند، چه نهادی باید علت این فاصله میان اعتبار و اجرا را پیگیری و برای آن پاسخ مطالبه کند؟
نکته دیگر به موضوع وعدههایی بازمیگردد که فرماندار نیز به آن اشاره کرده است. وی به درستی گفته که عملی نشدن وعدهها موجب کاهش اعتماد عمومی میشود. اما این گزاره قبل از هر چیز باید متوجه مدیران اجرایی و متولیان شهرستان باشد. مردم روستاها تفاوتی میان دستگاهها و ساختارهای مختلف قائل نیستند؛ آنها نتیجه را میبینند و انتظار دارند مسئولان وعدههایی را که در بازدیدهای میدانی مطرح میکنند، به سرانجام برسانند.
موضوع سهم دو کیلومتری سنندج از 90 کیلومتر آسفالت راههای روستایی استان نیز قابل تأمل است. اگر این سهم واقعاً ناعادلانه و کمتر از نیاز شهرستان بوده، سؤال این است که فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان چه میزان برای اصلاح این وضعیت رایزنی، مطالبهگری و پیگیری انجام داده است؟
بدون تردید بخشی از مشکلات راههای روستایی به محدودیت اعتبارات، گستردگی پروژهها و کمبود منابع بازمیگردد، اما مدیریت اجرایی دقیقاً برای عبور از همین موانع تعریف شده است. مدیر موفق کسی نیست که صرفاً مشکلات را بیان و نقد کند؛ بلکه مدیری است که بتواند از ظرفیتهای قانونی، اعتباری و اجرایی برای حل آنها استفاده کند.
امروز مردم روستاهای سنندج بیش از شنیدن فهرست مشکلات، منتظر مشاهده نتایج عملی هستند. آنها نمیخواهند صرفاً بدانند چند کیلومتر راه خاکی وجود دارد؛ این واقعیت را سالهاست با چشم خود دیدهاند. مطالبه اصلی مردم این است که بدانند برای رفع این مشکلات چه برنامه زمانبندی مشخصی وجود دارد و چه کسی مسئول تحقق آن است.
انتقاد از وضعیت موجود ضروری است، اما زمانی اثرگذار خواهد بود که با پذیرش سهم مسئولیت، ارائه برنامه عملیاتی و اعلام نتایج اقدامات همراه شود. در غیر این صورت، انتقاد یک مدیر از حوزهای که خود در رأس مدیریت و پیگیری آن قرار دارد، ممکن است بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کند که اگر متولی پیگیری این پروژهها فرمانداری نیست، پس چه کسی باید پاسخگوی این عقبماندگیها باشد؟
انتهای پیام/481