خبرگزاری تسنیم- صنعت سازههای فولادی میتواند با عملکرد صحیح و سریع در ساخت خرابیهای ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم در مراکز علمی، ساختمانهای اداری و مسکونی، پلها، کارخانجات و سایر اماکن به کمک دولت و صنعت ساختمان بیاید، اما پس از توقف جنگ چند اتفاق ناگوار در صنعت فولاد به وجود آمده است.
با تدابیر اتخاذ شده در سالهای گذشته، صنعت فولاد در کشور گسترده شده و دانش تولید آن در میان مهندسان و جوانان بومی شده است؛ بهگونهای که دانش را نمیتوان در میان یک ملت بمباران و از بین برد. اکنون بخشهایی از قسمتهای آسیبدیده نیز به مدار تولید بازگشته و مابقی با تلاش مهندسان ایرانی در حال اصلاح است.
با این حال، اقداماتی از سوی برخی تولیدکنندگان موجب گلهمندی برخی فعالان صنعت سازههای فولادی شده و آنان از دولت، دستگاه قضا و نهادهای نظارتی خواستار بررسی و رفع این موضوع هستند.
کالایی که در بهمن ماه با نرخ حدود 65 هزار تومان خریداری و تسویه آن نیز طبق روال انجام شده، در زمان تحویل در اردیبهشت با مطالبه مابهالتفاوت حدود 20 هزار تومان به ازای هر کیلو مواجه شده است.
در شرایط ویژه کشور، این پرسش مطرح است که ایجاد چنین افزایش قیمتی در زنجیره تأمین فولاد چه توجیهی دارد و با کدام قانون، عرف یا مبنای شرعی میتوان برای معامله نهاییشده و دارای اسناد اعتباری، مبلغ مازاد مطالبه کرد.
از سوی دیگر تنها حدود 6 درصد تولید فولادسازان به این نوع مقاطع مربوط میشود و از نگاه برخی فعالان، افزایش بیش از 40 درصدی قیمت در بورس توجیهپذیر نیست. در بازار جهانی نیز قیمت فولاد خلیج فارس بین 550 تا 600 دلار در هر تن است. اگر نرخ دلار با حدود 145 تا 150 هزار ریال محاسبه شود، قیمت فولاد در منطقه حدود 85 هزار تومان برآورد میشود.
در همین حال، کشورهای تولیدکننده فولاد معمولاً تمام زنجیره تولید را در اختیار ندارند و ناچارند سنگآهن را با هزینههای بالای حملونقل دریایی یا ریلی از کشور ثالث وارد کنند. همچنین هزینههای نیروی کار، سوخت و انرژی نیز دلاری است و پس از تولید، حمل و عرضه با هزینههای بالا انجام میشود.
با این وجود، در مقایسه مطرحشده، فولاد تولیدشده در زنجیره داخلی که هزینههای آن ریالی و مبتنی بر منابع داخلی است، از نظر برخی تحلیلها همچنان رقابتیتر ارزیابی میشود.
در این شرایط این سؤال مطرح میشود که چرا با وجود پرداخت هزینهها به صورت ریالی، قیمت تمامشده در داخل از سطح قیمت دلاری بالاتر میرود و چگونه نرخ نهایی هر کیلوگرم فولاد برای کارخانهها با احتساب تورم و زمان تحویل از بورس، به حدود 105 تا 110 هزار تومان میرسد؛ رقمی که گفته میشود در بازار نیز قابل مشاهده است.
بر این اساس عنوان میشود که قیمت ریالی فولاد در داخل کشور از سطح معادل دلاری آن فراتر رفته است. در ادامه این پرسش نیز مطرح است که اگر کمبود فولاد وجود دارد، چرا با وجود سامانه بهینیاب، کارخانهدار نمیتواند نیاز خود را از بورس تأمین کند اما همان کالا در بازار آزاد با قیمت 105 تا 110 هزار تومان بهراحتی قابل خرید است.
این روند میتواند اثر مستقیم بر صنعت ساختمان داشته باشد؛ بهگونهای که تغییر قیمت از 65 هزار تومان به 105 تا 110 هزار تومان، در نهایت موجب افزایش قابل توجه هزینه تمامشده محصولات سازهای و در برخی برآوردها تا حدود 100 درصد در قیمت نهایی ساختوساز خواهد شد.
امید میرود با کمک فولادسازان و صنایع بالادستی، راهکار حل این مشکلات پیدا شود تا امکان حمایت از عموم مردم و بخشهای دولتی آسیبدیده و همچنین تداوم فعالیت صنعت ساختمان فراهم شود.
احمد کرمی راد- فعال صنعت سازههای فولادی
انتهای پیام/