به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، گزارش کشف یک انبار بزرگ دپوی مواد شوینده در بروجرد، بار دیگر توجه نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی را به موضوع احتکار، انباشت کالا و نظارت بر بازار جلب کردهاست.
ماجرا از گزارشهایی آغاز شد که از وجود حجم قابلتوجهی مواد شوینده در یک انبار حکایت داشت و بهدنبال آن، دستگاههای نظارتی موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
بررسیهای اولیه نشان داد حجم کالاهای موجود در این انبار بهاندازهای است که موضوع از یک تخلف احتمالی عادی فراتر رفته و نیازمند ورود مستقیم دستگاه قضایی است.
حجتالاسلام شهید شهواری، رئیسکل دادگستری لرستان، با صدور دستوری ویژه و فوری، خواستار پیگیری همهجانبه موضوع شد. این دستور در شرایطی صادر شد که برآوردهای اولیه دستگاههای نظارتی، ارزش تقریبی کالاهای دپوشده را حدود 400 میلیارد ریال اعلام کردهاند.
دستور قضایی صادر شده صرفاً محدود به کشف کالاها نیست. آنچه در این پرونده مورد توجه قرار گرفته، شناسایی تمامی حلقههای مرتبط با این فعالیت است؛ از مالک یا مالکان احتمالی کالاها گرفته تا بررسی منشأ تأمین، مسیر ورود، نحوه نگهداری، شبکه توزیع و مقصد نهایی محصولات
رئیسکل دادگستری لرستان، در دستور ابلاغی خود به دادستان عمومی و انقلاب بروجرد بر ضرورت شناسایی دقیق صاحب کالا، بررسی اصالت محصولات و تعیین مسیر ورود و توزیع مواد شوینده تأکید کردهاست.
موضوع دیگری که در این پرونده مورد توجه قرار گرفته، مسائل ایمنی و بهداشتی است. مواد شوینده در صورت نگهداری نامناسب و خارج از استانداردهای تعریفشده، میتوانند مخاطراتی برای محیط زیست، سلامت عمومی و حتی ایمنی شهری ایجاد کنند.
نگهداری حجم بالایی از این محصولات در انبارهای فاقد شرایط استاندارد، احتمال وقوع حوادث ناخواسته را افزایش میدهد و همین مسئله یکی از دلایل ورود جدی دستگاههای نظارتی به چنین پروندههایی است.
رئیسکل دادگستری لرستان در دستور خود تصریح کرده است که در کنار برخورد با متخلفان احتمالی، تمام ابعاد حقوقی و قانونی این پرونده باید مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون دادستان بروجرد مأمور شده با همکاری دستگاههای بازرسی، نهادهای نظارتی و سایر مراجع ذیربط، نسبت به تشکیل پرونده قضایی و تکمیل تحقیقات اقدام کند.
انتهای پیام/ 644/.