به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، مفهوم جهاد اقتصادی اگرچه بهصورت یک کلیدواژه سیاستگذاری در دهههای پسین صورتبندی شد، اما ریشههای مفهومی، هنجاری و عملیاتی آن بهوضوح در گفتمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (رحمه الله علیه)، قابل ردیابی است. امام خمینی هرگز اقتصاد را عرصهای خنثی یا صرفاً فنی ندانست، بلکه آن را میدان مبارزه تمدنی با استکبار، بستر تحقق عدالت اجتماعی، و عرصه تجلی تعهد اسلامی میپنداشت. در بیانات، پیامها و اسناد سیاسی ایشان، اقتصاد نه هدف، بلکه وسیلهای برای صیانت از استقلال، کرامت انسانی و حاکمیت ارزشهای دینی تعریف شده است. این یادداشت با رویکردی تحلیلی و مستند، تلاش میکند تا با پرهیز از تقلیل مفاهیم به شعار، چارچوب نظری، مرزهای هنجاری (حدود) و عرصههای عملیاتی (ثغور) جهاد اقتصادی را در منظومه فکری امام خمینی (رحمه الله علیه) تبیین کند.
چارچوب مفهومی: اقتصاد در تقاطع ایمان و استقلال
در اندیشه امام خمینی (رحمه الله علیه)، اقتصاد از دل فقه اجتماعی و کلام سیاسی بیرون میآید. ایشان با ردّ دوگانه مادیگرایی مطلق و معنویتزدایی از معیشت، اقتصاد را عرصهای میدانست که در آن تلاش برای کسب روزی حلال با عبادت و مسئولیتپذیری اجتماعی پیوند میخورد (امام خمینی، 1368، ج8: ص156). در این چارچوب، جهاد اقتصادی به معنای نبرد ساختاری با وابستگی، فساد، اسراف و بیعدالتی است. امام در پیامهای دوران دفاع مقدس و سالهای بازسازی، بارها تأکید کردند که استقلال اقتصادی، مقدمه استقلال سیاسی است و هرگونه تسلیم در برابر دیکتههای اقتصادی بیگانگان، خیانت به آرمانهای انقلاب محسوب میشود (امام خمینی، 1365، ج21: ص203). این نگاه، جهاد اقتصادی را از یک پروژه صرفاً کمّی یا تکنوکراتیک متمایز کرده و آن را در محور خودباوری ملی، عدالتخواهی دینی و مقاومت در برابر هژمونی اقتصادی قرار میدهد.
تبیین حدود: مرزهای بازدارنده و هنجاری
هرگونه کنش اقتصادی تحت عنوان جهاد، زمانی مشروع و پایدار است که در چارچوب حدود مشخصی حرکت کند. امام خمینی این حدود را در چهار لایه درهمتنیده تبیین نمودند:نخست، حد شرعی و اخلاقی. امام خمینی اقتصاد را جدا از احکام اسلامی نمیدانست. ایشان ربا، احتکار، کمفروشی، اسراف و تجملگرایی را نه فقط گناهان فردی، بلکه آفتهای ساختاری و رذایل اجتماعی میشمردند که پایههای عدالت و تولید را سست میکند (امام خمینی، 1362، ج10: ص89). تأکید بر اقتصاد حلال و کسب مشروع، مرز ارزشی جهاد اقتصادی را مشخص میکند و از مشروعیتبخشی به روشهای غیراخلاقی تحت عنوان کارآمدی جلوگیری مینماید.
دوم، حد حقوقی و نهادی. جهاد اقتصادی به معنای تعلیق قانون یا دور زدن نهادهای نظارتی نیست، بلکه در چارچوب حاکمیت قانون و شفافیت تعریف میشود. امام خمینی(رحمه الله علیه) در بیانات خود بارها نسبت به تشکیل مافیاهای اقتصادی، رانتخواری و تخلفات مالی مسئولان هشدار دادند و بر پاسخگویی عمومی و نظارت همگانی تأکید کردند (امام خمینی، 1367، ج20: ص112). هر اقدامی که فراتر از چارچوب قانونی و نظارتی باشد، حتی با نیت خدمت، میتواند به بیثباتی نهادی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
سوم، حد استقلالطلبانه و ضد استکباری. امام خمینی اصل نه شرقی، نه غربی را بهصراحت به عرصه اقتصاد تعمیم دادند. ایشان وابستگی اقتصادی به بلوکهای قدرت را مساوی با از دست رفتن حاکمیت ملی میدانستند و بر تکیه بر ظرفیتهای داخلی و مقاومت در برابر تحریم و دیکتههای مالی تأکید ورزیدند (امام خمینی، 1359، ج6: ص178). این حد، از سیاستهای وارداتمحور، وامهای مشروط و وابستگی راهبردی به بازارهای خارجی جلوگیری میکند.
چهارم، حد عدالتمحور و مردمی؛ اقتصاد در نگاه امام، باید در خدمت مستضعفان باشد، نه در خدمت انباشت سرمایه اقلیت. ایشان حمایت از کارگران، توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از شکاف طبقاتی را از ارکان جهاد اقتصادی میدانستند (امام خمینی، 1363، ج12: ص201). در وصیتنامه سیاسی-الهی نیز تأکید کردند که «اقتصاد اسلامی، اقتصاد مردمسالار و ضد انحصار است» (امام خمینی، 1368). هر سیاستی که منجر به تمرکز ثروت، حاشیهنشینی اقتصادی یا تضعیف طبقات متوسط شود، نقض این حد محسوب میگردد.
تبیین ثغور: عرصههای عملیاتی و راهبردی
در مقابل حدود که مرزهای بازدارنده را مشخص میکنند، ثغور به عرصههایی اشاره دارد که جهاد اقتصادی باید در آنها فعالانه، هدفمند و هماهنگ عمل کند. امام خمینی این عرصهها را در چهار محور اصلی صورتبندی نمودند:
الف) ثغور تولید و خودکفایی: محور اصلی جهاد اقتصادی در بیان امام، تقویت تولید داخلی، بهویژه در بخشهای کشاورزی، صنعتی و دفاعی است. ایشان خودکفایی را نه یک آرمان دور، بلکه یک وظیفه شرعی و ملی میدانستند و بر کاهش وابستگی به واردات کالاهای غیرضروری و تقویت زنجیره تولید داخلی تأکید داشتند (امام خمینی، 1364، ج14: ص134). این عرصه نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختها، حمایت از کارآفرینی بومی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی است.
ب) ثغور مدیریت و سادهزیستی مسئولان: کارآمدی جهاد اقتصادی مستلزم تحول در الگوی مدیریتی است. امام خمینی بر سادهزیستی مسئولان، پرهیز از تجملگرایی، حضور در میان مردم و دوری از بوروکراسی فاصلهگیر تأکید کردند (امام خمینی، 1366، ج19: ص78). در منشور روحانیت نیز تصریح کردند که روحانیت و مسئولان باید الگوی عملی قناعت و خدمت باشند، نه مُرَوِّجان مصرفگرایی. بدون بازآرایی حکمرانی اقتصادی بر پایه تعهد و سادگی، حتی بهترین منابع نیز دچار اتلاف میشوند.
ج) ثغور فرهنگی و ارزشی: اقتصاد تنها با محاسبههای ریاضی اداره نمیشود، بلکه در بستر فرهنگ ملی و دینی شکل میگیرد. امام خمینی بر ترویج فرهنگ کار و تولید، قناعت فعال، پرهیز از مصرفزدگی و زندگی تجملی و پیوند نیت الهی با فعالیت های اقتصادی تأکید داشتند (امام خمینی، 1361، ج8: ص156). این بعد، پایداری اجتماعی و مشروعیت فرهنگی سیاستهای اقتصادی را تضمین میکند و از تبدیل جهاد اقتصادی به یک پروژه صرفاً مادی جلوگیری مینماید.
د) ثغور مقاومت در برابر فشارهای خارجی: در دوران جنگ تحمیلی و تحریمهای اولیه، امام خمینی (رحمه الله علیه) جهاد اقتصادی را عرصه تبدیل تهدید به فرصت میدانستند. ایشان بر تکیه بر ظرفیتهای داخلی، همبستگی ملی در شرایط سخت و استفاده از بحرانها برای شتابدهی به خوداتکایی تأکید کردند (امام خمینی، 1365، ج21: ص203). این ثغور، امروزه در قالب دیپلماسی اقتصادی مستقل، تقویت تجارت منطقهای و توسعه زنجیرههای ارزش داخلی تجلی مییابد.
آسیبشناسی و الزامات معاصر
با وجود غنای نظری این چارچوب، اجرای جهاد اقتصادی در عمل با چالشهایی ساختاری مواجه است. نخستین چالش، تقلیل مفاهیم عمیق امام خمینی (رحمه الله علیه)به شعارهای تبلیغاتی یا پروژههای نمایشی است که فاقد پیوست نظارتی و ارزیابی عملکرد هستند. دومین چالش، گسست بین ارزشهای تأکیدشده (مانند سادهزیستی و عدالت) و الگوهای عملی مدیریت اقتصادی است که منجر به تضعیف اعتماد عمومی میشود. سومین چالش، عدم نهادسازی پایدار در حوزه شفافیت، مبارزه با فساد سیستماتیک و حمایت از بخش خصوصی واقعی است.
برای عبور از این موانع، ضروری است که جهاد اقتصادی در قالب نظامسازی اخلاقی-نهادی تعریف شود: نظامسازی در قوانین (ثباتبخشی به محیط کسبوکار و حذف رانتهای پنهان)، نظامسازی در نظارت (شفافیت دادهها و حسابرسی عمومی)، و نظامسازی در انگیزهبخشی (تأمین امنیت سرمایه تولیدی و حمایت از صادرات غیرنفتی). امام خمینی در این باره هشدار دادند که «انحراف از مسیر عدالت و استقلال، به معنای از دست رفتن روح انقلاب است» (امام خمینی، 1367، ج20: ص112). تحقق این چشمانداز مستلزم گذار از مدیریتهای واکنشی به برنامهریزی راهبردی، تقویت دیپلماسی اقتصادی مستقل، و بهرهگیری از ظرفیتهای نخبگانی و جوان کشور است.
جهاد اقتصادی در بیان امام خمینی (رحمه الله علیه)، مفهومی چندبعدی، ارزشمحور و تمدنساز است که بدون تبیین دقیق حدود و ثغور آن، خطر انحراف به سمت پوپولیسم، فساد ساختاری، یا ناکارآمدی مدیریتی وجود دارد. حدود این مفهوم، مرزهای شرعی، حقوقی، استقلالطلبانه و عدالتمحور را مشخص میکند و از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی و اخلاقی جلوگیری مینماید. ثغور آن نیز عرصههای تولید، مدیریت، فرهنگ و مقاومت را در بر میگیرد که باید بهصورت همزمان، هماهنگ و نظاممند تقویت شوند. تحقق این چشمانداز، مستلزم گذار از مدیریتهای مقطعی به حکمرانی نهادی، تقویت شفافیت، و مشارکت واقعی بخشهای مولد جامعه است. در نهایت، جهاد اقتصادی در نگاه امام، نه تنها راهکاری برای عبور از فشارهای خارجی، بلکه پروژهای برای تحقق استقلال، عدالت و کرامت ملی در عرصه اقتصاد است که تداوم آن، ضامن بقا و پیشرفت تمدنی کشور در شرایط متغیر جهانی خواهد بود.
منابع:
1. امام خمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، جلدهای 6، 8، 10، 12، 14، 19، 20، 21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، 1378.
2. امام خمینی، سیدروحالله، وصیتنامه سیاسی-الهی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1368.
3. امام خمینی، سیدروحالله، منشور روحانیت، تهران: همان مؤسسه، 1366.
4. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، اقتصاد اسلامی در دیدگاه امام خمینی، قم: انتشارات مؤسسه، 1385
5. دفتر مطالعات و تحقیقات انقلاب اسلامی، مبانی اقتصادی اندیشه امام خمینی (ره)، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، 1390.
یادداشت از طاهره عبدالملکی
انتهای پیام/