به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامهای که در شهریورماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به رئیس دفتر رئیسجمهور ارسال شده، پیشنهادهای مطرح شده در حوزه اصلاح سیاستهای ارزی مورد بررسی قرار گرفته است. این پیشنهادها بر دو محور اصلی شامل «تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا، حذف تخصیص ارز و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز» و همچنین «تقویت بنیه ارزی، حمایت از پول ملی و حرکت به سمت دلارزدایی» متمرکز بوده است.
بر اساس این مکاتبه، سازمان برنامه و بودجه اگرچه مزیتهای نظام تکنرخی ارز را در شرایط عادی اقتصاد مورد تأیید قرار داده، اما اجرای این سیاست در شرایط تحریم را پرریسک ارزیابی کرده است.
در این نامه تأکید شده است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، نظام تکنرخی مبتنی بر بازار آزاد را در شرایط عادی بهترین سازوکار برای تخصیص بهینه منابع ارزی، تأمین کالاهای وارداتی و بهبود فضای صادراتی میدانند، اما در شرایطی که کشور با تحریمهای شدید مواجه است و منابع ارزی به صورت محدود و تدریجی وارد اقتصاد میشود، انگیزههای سفتهبازی، تقاضاهای احتیاطی و حتی خروج سرمایه میتواند فشار سنگینی بر بازار ارز وارد کند.
در این ارزیابی کارشناسی همچنین آمده است که بانک مرکزی در چنین شرایطی توان پاسخگویی به تقاضاهای غیرتجاری و سفتهبازانه را نخواهد داشت و حرکت به سمت بازار آزاد ارز، بدون فراهم شدن پیشنیازهای لازم، با ریسک بسیار بالایی همراه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مکاتبه هشدار داده است که اجرای چنین سیاستی میتواند برنامهریزی دولت برای حفظ ثبات متغیرهای کلان اقتصادی را با اختلال مواجه کرده و در نهایت به بروز بحران در تأمین ارز مورد نیاز بخشهای واقعی اقتصاد منجر شود؛ بحرانی که پیامدهای آن به شکل افزایش شدید نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و دشوارتر شدن تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بروز خواهد کرد.
انتشار این مکاتبه از آن جهت حائز اهمیت است که تاریخ آن به چند ماه پیش از اجرای سیاستهای جدید ارزی و حذف ارز ترجیحی بازمیگردد و نشان میدهد بخشی از بدنه کارشناسی دولت نسبت به تبعات آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریمی هشدارهای مشخصی ارائه کرده بود.
به گزارش تسنیم، بارها تاکید شده بود که موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز مستلزم فراهم بودن پیششرطهایی همچون دسترسی پایدار به منابع ارزی، کاهش محدودیتهای بینالمللی، کنترل انتظارات تورمی و توان بالای بانک مرکزی برای مدیریت بازار است؛ شرایطی که در اقتصادهای تحت فشار تحریم، تحقق همزمان آنها با چالشهای جدی مواجه است، حالا بر اساس این سند مشخص شده بخش بزرگی از بدنه کارشناسی دولت نیز با این تصمیم مخالف بوده است.
بر همین اساس، این مکاتبه را میتوان یکی از اسناد مهم در بررسی روند تصمیمگیریهای ارزی دولت و ارزیابی هشدارهای کارشناسی پیش از اجرای سیاستهای جدید اقتصادی دانست؛ هشدارهایی که بر اساس متن نامه، نسبت به احتمال جهش تورمی، افزایش تقاضای سفتهبازی و بروز اختلال در تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور تأکید داشته است.
انتهای پیام/