به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دویست و چهل و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با حضور اعضا، شهردار و معاونان وی، مدیران شهرداری و اصحاب رسانه برگزار شد و موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی و لوایحی نیز مورد رأیگیری قرار گرفت. پیش از بررسی لوایح، تعدادی از اعضای شورا نطقهای پیش از دستور خود را ارائه کردند.
علی قاسم پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور این جلسه مطرح کرد: رأیی در کمیسیون بند 20 ماده 55 صادر شده که مربوط به جمعآوری یک آهنفروشی در منطقه 4 بوده و شهرداری، بدون ابطال رأی کمیسیون در مرجع قضایی یا مرجع ذیصلاح دیگر مجدداً موضوع را به کمیسیون بند 20 ارجاع داده و رأی تمهیداتی به مدت 18 ماه اخذ کرده است.
وی با اشاره به اینکه این در حالی است که این 18 ماه تا سال 1401 بوده و تاکنون زمان قابلتوجهی سپری شده است، خاطرنشان کرد: مردم منطقه در شرایط نامناسب ناشی از فعالیت این آهنفروشی قرار دارند و از صبح تا پاسی از شب با صدای ناهنجار مواجه هستند که این وضعیت برای ساکنان بهویژه در یک منطقه کمبرخوردار، موجب عسر و حرج شده و قابلتحمل نیست.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: با وجود دستورات متعدد، محل مذکور همچنان در حال فعالیت است که از شهردار درخواست میشود به موضوع ورود کند تا مسئله یکبار برای همیشه حلوفصل شود. این آهنفروشی به مجموعه چهارباغ که بازگشایی شده منتقل شود. به نظرم استعلام شهرداری از اتحادیه وجاهت قانونی ندارد، زیرا اتحادیه طبیعتاً فعالیت صنف خود را نفی نمیکند.
قاسم پور با بیان اینکه به نظر میرسد شهرداری باید موضوع را به بازرسی شهرداری ارجاع دهد تا ورود لازم صورت گیرد و سازمان میادین نسبت به اجرای رأی ماده 20 اقدام کند، اذعان کرد: شهردار دستور دهد اقدامات مترتب در این خصوص انجام شود. سازمان بازرسی کشور نیز مکاتباتی داشته، اما موضوع در فرآیندهای اداری و رفتوبرگشتهای مکاتباتی در شهرداری معطل مانده است.
وی با بیان اینکه سر و صدا و آلودگی صوتی ناشی از این فعالیت موجب سلب آرامش و ایجاد مشکلات برای ساکنان منطقه شده است، افزود: احتمال دارد جنابعالی از جزئیات موضوع مطلع نبوده باشید، لذا درخواست میشود ورود لازم صورت گیرد و از طریق بازرسی شهرداری موضوع تعیین تکلیف و نیز با تعیین کارشناس و بررسی دقیق، نتیجه نهایی اعلام و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبدیل سازمان سرمایهگذاری به شرکت در انتظار تعیین تکلیف
عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر کرج نیز گفت: پیرو مصوبه شورا مقرر بود سازمان سرمایهگذاری به شرکت سرمایهگذاری تغییر ماهیت بدهد که اساسنامه آن در شورا مطرح و تصویب و سیر مراحل قانونی آن نیز آغاز شد. آبان سال گذشته از شهرداری دعوت شد تا در سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور حاضر شود.
وی با بیان اینکه قرار بود شهرداری با این حضور مستندات قانونی را ارائه دهد، اما این حضور انجام نشد و این موضوع به دلیل عدم حضور همکاران شهرداری مورد مخالفت قرار گرفت، افزود: در پیگیریها نیز اعلام شده که این موضوع در سیاست شهرداری نیست که این مجموعه به شرکت تبدیل شود، درحالیکه اساساً سیاستگذاری در این حوزه بر عهده شوراست، نه شهرداری.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه شورا بهعنوان نهاد سیاستگذار، تعیینکننده نحوه ساختار و شیوه خدمترسانی شهرداری به مردم است، مطرح کرد: همچنین این موضوع در قالب لایحه از سوی شهرداری ارائه شده، در شورا مورد بررسی و دفاع قرار گرفته، به تصویب رسیده و حتی در کمیته انطباق نیز تأیید شده است.
ایزدیار بیان کرد: امروز جلسهای در استانداری در خصوص این موضوع برگزار شد که بنده با تفویضی که از سوی رئیس شورا داشتم، در آن حضور یافتم و دلایل و دفاعیات خود را ارائه کردیم. در اداره کل امور شهری و شوراها مقرر شد این دلایل بهصورت مکتوب و از طریق مکاتبه استانداری به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال شود تا موضوع مجدداً در چرخه بررسی قرار گیرد.
وی افزود: همان دلایلی که در جلسات مطرح شد، از جمله مهمترین آنها بحث چابکی و انعطافپذیری بالاتر شرکت سرمایهگذاری و نیز فراهم شدن امکان ورود شهرداری به بازار سرمایه و بورس بود. بر این اساس مقرر شد استانداری مکاتبه لازم را انجام دهد تا این موضوع به نتیجه برسد. اما گلایه ما جدی است؛ اینکه همکاران شهرداری در چنین جلسهای حضور پیدا نمیکنند، قابلقبول نیست.
ایزدیار با تأکید بر ضرورت پیگیری این موضوع تا تحقق کامل تصریح کرد: موضوع دیگر، بحث پسماند و تفکیک زباله است. امروز اگر من شهروند تصمیم بگیرم زبالههای خود را تفکیک کنم، بهجز دو یا سه نقطه جانمایی شده بهصورت کیوسک در شهر که فاصله قابلتوجهی با محل سکونت مردم دارد، عملاً هیچ ابزار و زیرساختی برای تحویل زبالههای تفکیکشده در اختیار شهروندان قرار نگرفته است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: واقعیت این است که در این حوزه طی پنج سال گذشته اقدام جدی و مؤثری انجام نشده و انتظار میرود حداقلهای لازم در این زمینه فراهم شود. امروز شرکتهای دانشبنیان متعددی در کشور وجود دارند که میتوانند در این زمینه کمک کنند که لازم است از این ظرفیتها استفاده شود.
وی با بیان اینکه این شرکتها آمادگی دارند در قالب اپلیکیشنها و سامانههای هوشمند، در منازل و مجتمعهای مسکونی بزرگ حاضر شوند و زبالههای تفکیکشده را از شهروندان خریداری کنند، اظهار کرد: امروز مردم به دلیل اینکه هیچ سیاست درست، دقیق و مدونی برای این حوزه نداریم، مجبور هستند پوست میوه، کاغذ و سایر زبالهها را در یک کیسه قرار دهند.
ایزدیار افزود: انتظار میرود در این حوزه اقدام جدی صورت گیرد. از یک جهت، این موضوع میتواند دارای درآمدزایی نیز باشد، اما مهمتر از آن، بحث محیطزیست و فرهنگسازی است که باید برای آن برنامهریزی و ریلگذاری مناسبی انجام شود. زمانی که برنامه مشخصی وجود ندارد، چگونه میتوان انتظار فرهنگسازی از مردم داشت؟ موضوع باید جدی تعیین تکلیف شود.
هشدار درباره دخالت افراد غیرمسئول در معاملات
مجتبی حاجی قاسمی، دبیر شورای اسلامی شهر کرج نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: شهرداری بر اساس آییننامه معاملات شهرداری تهران که به کلانشهرها و مراکز استانها نیز تسری یافته، عمل میکند. در این خصوص بحثهای زیادی مطرح شده که ملاک عمل، این آییننامه است یا قانون برگزاری مناقصات، اما همچنان ملاک عمل همین آییننامه است.
وی افزود: حضور رئیسکل دادگستری البرز در جلسات کمیسیون ماده 38 مندرج در این قانون تأییدی بر جاری و ساری بودن این قانون و اجرای آن است. این آییننامه بهصراحت مشخص کرده که برای خریدوفروش چه فرآیندی باید طی شود. اختیارات شهرداری در آن مشخص و در حوزه خرید، تشریفات قانونی از جمله استعلام و مناقصه پیشبینی شده است.
دبیر شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه در حوزه فروش نیز فرآیندهایی نظیر حراج و مزایده تعیین شده و در نهایت نیز بندهایی در خصوص ترک تشریفات در آن مورد اشاره قرار گرفته است، عنوان کرد: واگذاری کار از سوی شهرداری به پیمانکار، پیشنیازهایی دارد. قاعدتاً پیمانکار باید چند ویژگی و توانمندی مشخص داشته باشد که نخست، توان اجرایی و تشکیلاتی است.
حاجی قاسمی مطرح کرد: اگر اجرای کار نیازمند ماشینآلات است، آنها را در اختیار داشته، اگر موضوع نیازمند توان فنی است، از دانش و تخصص لازم برخوردار و توان مالی کافی نیز داشته باشد. ما پروژههای متعددی را به پیمانکار واگذار میکنیم، اما در عمل مشاهده میشود که برخی پیمانکاران تا زمانی که مطالبات خود را از شهرداری دریافت نکنند، تعهدات خود را انجام نمیدهند.
دبیر شورای اسلامی شهر کرج اضافه کرد: در قراردادها بهصراحت قید شده که پیمانکار باید توان پرداخت حداقل دو ماه حقوق کارکنان را داشته باشد، اما در مواردی مشاهده میشود که حتی پرداخت حق بیمه نیز یک یا دو ماه به تأخیر میافتد. با این شرایط، عملاً هر فردی میتواند در جایگاه پیمانکار قرار گیرد، بدون آنکه از حداقل توان مالی موردنیاز برخوردار باشد.
وی مطرح کرد: 5، 6 ماه پیش نیز در قالب تذکر اعلام کردم که از دخالت افراد غیرمسئول در کمیسیون معاملات جلوگیری شود. فرد غیرمسئول میتواند عضو شورا باشد یا فردی در شهرداری که مسئولیت قانونی در این حوزه ندارد. فرد مسئول کسی است که امضا میکند. اگر فردی خارج از این چارچوب نظری دارد، باید مسئولیت آن را بپذیرد و از او امضا اخذ شود.
حاجی قاسمی گفت: با این روند، کار شهر معطل مانده و مناقصه پشت مناقصه برگزار میشود. سؤال این است که آیا افرادی که در این فرآیندها مداخله میکنند، حاضرند تبعات تصمیمات خود را نیز بپذیرند؟ ما دو ایستگاه انتقال زباله داریم؛ یکی در حصارک و دیگری در خلجآباد. سؤال این است که چرا ایستگاه خلجآباد تعطیل است؟ آیا علت آن مسائل امنیتی است یا دلیل دیگری دارد؟
دبیر شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: در ماده 12 قانون نیز موضوع مناقصه محدود پیشبینی شده و قانونگذار صراحتاً شرایط و ترتیبات آن را مشخص کرده است. همچنین ملاک تشخیص صلاحیت پیمانکار و مشاور، رتبهبندی اعلامی از سوی سازمان برنامهوبودجه است که این موضوع نیز بهصراحت در قانون آمده است. این روند گاها موجب ایجاد مشکلاتی میشود.
وی ادامه داد: نتیجه این روند میشود کنارگذر شهید شعبان نصیری، پل روی مترو یا راهآهن که چندین بار دچار نشست شده است. نمونه دیگر آن پروژه رینگ 30 متری اسلامآباد است که هنوز 6 ماه از افتتاح آن نگذشته و با مشکلاتی مواجه شده که نگرانیهایی را ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، مقصر چه کسی است؟ احتمالاً نه پیمانکار، نه مشاور و نه دفتر فنی.
حاجی قاسمی با اشاره به اینکه ریشه موضوع آنجاست که اجازه داده میشود هر فردی در شهر کار بگیرد و در برخی موارد نیز تصمیمگیریها بر اساس توصیهها صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: آیا سازوکاری برای ایجاد فهرست سیاه و جلوگیری از حضور مجدد این افراد وجود ندارد؟ چگونه ممکن است پیمانکاری که متهم در پرونده رشا و ارتشا بوده پروژههای چند میلیاردی بگیرد؟
دبیر شورای اسلامی شهر کرج متذکر شد: فردی که مخل سیستم شهرداری بوده، آیا باید همچنان در فرآیندهای شهرداری نقش داشته باشد و برای آن سیاستگذاری کند؟ در کجای قانون آمده که شهرداری موظف به پرداخت پیشپرداخت است؟ پروژه به پیمانکار واگذار میشود، پیشپرداخت را از شهرداری دریافت میکند، اما پروژه را متوقف نگه میدارد.
وی با اشاره به اینکه در شرایطی که قیمتها و هزینهها افزایش پیدا میکند، اعلام میکند که دیگر امکان اجرای پروژه را ندارد، اذعان کرد: اینها موضوعات مبتلابه شهرداری است و نقش و جایگاه شهرداری را در اجرای پروژههای مهم تحت تأثیر قرار داده و موجب کندی یا توقف برخی پروژههای اساسی شده کمیسیون معاملات نیز از چارچوب اصلی خود خارج شده است.
چالشهای مدیریت شهری کرج روی میز شورای شهر
آنچه در نطقهای پیش از دستور اعضای شورای اسلامی شهر کرج مطرح شد، نشان میدهد بخشی از چالشهای مدیریت شهری همچنان نیازمند تصمیمگیری و پیگیری جدی است. از یک سو، موضوع ساماندهی مشاغل مزاحم و اجرای آرای قانونی، بهویژه در حوزه فعالیت واحدهای صنفی آلاینده، به مطالبهای جدی از سوی شهروندان تبدیل شده که انتظار میرود تعیین تکلیف شوند.
از سوی دیگر، مباحث مربوط به تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری، لزوم استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان در حوزه مدیریت پسماند، بیانگر ضرورت حرکت مدیریت شهری به سمت شیوههای نوین تأمین منابع و ارائه خدمات است. نبود زیرساختهای مناسب برای تفکیک زباله از مبدأ و ضعف در فرهنگسازی نیز موردانتقاد اعضای شورا قرار گرفت.
انتقادات مطرحشده درباره فرآیند برگزاری مناقصات، نحوه انتخاب پیمانکاران، مداخلات خارج از چارچوب قانونی در کمیسیون معاملات و کیفیت اجرای برخی پروژههای عمرانی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی و اجرایی شهرداری را بیش از پیش نمایان میکند. موضوعاتی که در صورت بیتوجهی میتواند کیفیت خدمات و پروژههای شهری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
انتهای پیام/