به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، اظهار کرد: یک مدیر، قاضی یا کارمند خاطی برای بدبین کردن مردم به کل نظام کافی است، لذا مدیران ناکارآمد باید از چرخه مسئولیت خارج شوند.
وی در اجتماع مردم ساری در میدان امام حسین با تمجید از بصیرت مردم در مواجهه با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ دیپلماتیک و اقتصادی دشمن گفت: در حالی که در بسیاری از کشورها کوچکترین بحرانی منجر به تاراج فروشگاهها میشود، در کشور ما به برکت طبع بلند و حضور مردم، امنیت کسبوکارها حفظ شده است. این شجاعت مردم است که به مدیران اجازه میدهد در سنگرهای عمرانی و اجرایی افتخارآفرینی کنند.
دادستان ساری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران افزود: مردم از استاندار، فرماندار و دستگاه قضایی توقع دارند که حرفشان با گوش جان شنیده شود. شاید نتوان همه مشکلات را فورا حل کرد، اما نشستن پای حرف مردم برای ما یک افتخار است. شاخصه اصلی مدیران در تراز جمهوری اسلامی باید "پاکدستی" و "گوش شنوا" باشد.
عالیشاه با تفکیک میان تورم ناشی از شرایط جهانی و تخلفات عمدی تصریح کرد: گرانی معلول برخی جریانات اقتصادی و جنگ است، اما "گرانسازی" یک جرم عمدی است. در گشتهای مشترک اخیر مشاهده شد که حتی برخی مسئولان اتحادیهها از ارائه فاکتور خودداری میکنند؛ بنده اعلام کردهام که با این افراد به دلیل جایگاه مسئولیتیشان باید شدیدتر برخورد شود.
وی همچنین از اختصاص شماره تلفنهای 24 ساعته در استانداری، اداره صمت و سامانه دادستانی (dadstani.ir) برای گزارشهای مردمی در حوزه احتکار و گرانفروشی خبر داد.
دادستان مرکز استان مازندران به موضوعات فرهنگی اشاره کرد و گفت: ابتذال سازمانیافته بنیان خانواده را هدف گرفته است و نباید امر حرام را در جامعه ترویج کنیم . همانطور که قاچاق سازمانیافته اقتصاد را نابود میکند، این جریان نیز هویت خانواده را از بین میبرد. دستگاههای فرهنگی باید با قدرت به میدان بیایند و خانوادهها نیز مراقبت بیشتری داشته باشند.
عالیشاه تاکید کرد: تریبونهای رسمی نباید صرفاً در اختیار مقامات باشد، باید از کارآفرینان، نخبگان، اقتصاددانان و دانشجویان موفق دعوت شود تا با ارائه الگوهای صحیح، در دل جوانان امیدآفرینی کنند.
وی با اشاره به اقدامات مثبت دولت در استان مازندران یادآور شد: مدیریت پسماند، نظارت بر بازار نان و انرژی در استانی که میزبان بیش از 15 میلیون مسافر است، کار بزرگی بود. همچنین نهضت جادهسازی در محورهای سوادکوه، هراز و کندوان و تعریف جاده ساحلی 480 کیلومتری برای جلوگیری از تصرفات حریم دریا، از جمله اقدامات ماندگاری است که با پیگیری استاندار و دستگاه قضایی در حال تحقق است.
انتهای پیام/