به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نشست هماندیشی و دوره آموزشی بررسی تعارض حقوق خصوصی و عمومی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با حضور مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی، کارشناسان حقوقی ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان و جمعی از قضات استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان به چالشهای حقوقی در فرآیند تملک و آزادسازی حریم آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از پروندهها، مالکان بناهای تاریخی با استناد به قوانین موجود به دیوان عدالت اداری مراجعه میکنند، در حالی که قانون بالادستی دولت را مکلف به تأمین زمینهای معوض برای اجرای فرآیند تملک و آزادسازی کرده است.
وی افزود: این قانون سالهاست نیازمند تدوین آییننامه اجرایی است اما با گذشت حدود دو دهه هنوز این آییننامه تصویب نشده و همین موضوع موجب بروز نوعی ترک فعل و ایجاد بنبست در اجرای پروژههای آزادسازی حریم آثار تاریخی در استان و کشور شده است.
چالشهای حقوقی در آزادسازی حریم آثار تاریخی
وی با اشاره به پروندههای بلاتکلیف چند دهساله در محدودههای تاریخی از جمله اراضی پیرامون سیلک و بافتهای تاریخی شهری گفت: در برخی موارد، اختلافات میان دستگاهها و مالکان برای 30 تا 40 سال ادامه داشته و همچنان به نتیجه نرسیده است.
ضرورت هماهنگی نهادهای قضایی و شهری
وی با انتقاد از برخی مداخلات در بافتهای تاریخی تصریح کرد: بافت تاریخی برای شرایط امروز طراحی نشده و این تصور که میتوان آن را با توسعه شهری کاملاً سازگار کرد، نادرست است؛ بلکه این ما هستیم که باید خود را با ضوابط حفاظت از میراث فرهنگی تطبیق دهیم.
کرمزاده با اشاره به ظرفیتهای قانونی کمیسیونهای ماده 5 و ماده 100 شهرداریها افزود: حضور مؤثر نمایندگان دادستانی در این فرآیندها میتواند از تصمیمات آسیبزا برای بافتهای تاریخی جلوگیری کند.
برخورد بازدارنده با تخریب آثار تاریخی
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم نظارت بر بناهای واقع در بافتهای تاریخی گفت: صدور اخطارهای قانونی به مالکان میتواند از رهاشدگی و تخریب تدریجی آثار جلوگیری کند، چرا که بیتوجهی به این موضوع در نهایت منجر به از بین رفتن یا خروج تدریجی بناها از فهرست ثبت خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تغییر کاربریهای غیرمجاز در عرصه آثار تاریخی اظهار کرد: تعیین کاربری بناهای ثبتشده از وظایف قانونی وزارت میراث فرهنگی است و هرگونه صدور مجوز بدون استعلام از این وزارتخانه میتواند به هویت تاریخی شهرها آسیب وارد کند.
کرمزاده در پایان با تأکید بر ضرورت برخورد بازدارنده با تخریبکنندگان آثار تاریخی گفت: افرادی که بهصورت عمدی یا غیرعمدی موجب آسیب به بناهای تاریخی میشوند، در واقع به هویت فرهنگی و تاریخی جامعه لطمه وارد میکنند و دستگاه قضایی باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برخورد مؤثر و بازدارنده با این موارد داشته باشد.
میراث فرهنگی اصفهان امانت بیننسلی و موتور محرک اقتصاد پایدار است
در بخش دیگری از این جلسه مسعود نیکآیین دستیار ویژه استاندار با تأکید بر جایگاه راهبردی میراث فرهنگی در توسعه پایدار گفت: میراث فرهنگی اصفهان یک دارایی عادی نیست، بلکه امانت بیننسلی و یکی از ارکان هویتی و اقتصادی استان به شمار میرود.
وی افزود: میراث فرهنگی در واقع شناسنامه زنده یک ملت است که مسیر تاریخی، هویتی و تمدنی جامعه را بازتاب میدهد و صیانت از آن وظیفهای فراتر از ساختارهای صرفاً اداری محسوب میشود.
اصفهان؛ جهانشهر فرهنگی و موزه زنده
دستیار ویژه استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه میراث فرهنگی گفت: اصفهان یک جهانشهر فرهنگی و موزه زنده است که هر بخش آن واجد ارزش تاریخی، هنری و هویتی بوده و نمونهای کمنظیر از پیوند هنر، معماری، مذهب و عقلانیت ایرانی محسوب میشود.
وی با تأکید بر نقش میراث فرهنگی در اقتصاد پایدار افزود: این حوزه میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصاد فرهنگی و هنری استان عمل کند و ظرفیتهای آن در بخشهای صنایعدستی، گردشگری و برند شهری باید بهصورت هدفمند تقویت شود.
ضرورت همافزایی میان دستگاهها و تقویت تعامل میدانی
نیکآیین با اشاره به اهمیت همکاری میان نهادهای اجرایی و قضایی تصریح کرد: لازم است سطح تعاملات میان دستگاهها از جلسات اداری فراتر رفته و به بازدیدهای میدانی و تخصصی از بناهای تاریخی ارتقا یابد تا درک مشترک دقیقتری از ارزشهای میراث فرهنگی شکل گیرد.
ظرفیت کارشناسی دادگستری در پروندههای میراث فرهنگی
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: این مرکز با بهرهگیری از هیئتهای تخصصی چندنفره، خدمات کارشناسی گستردهای در حوزههای مختلف ارائه میدهد که شامل خدمات معاضدتی رایگان نیز میشود.
وی افزود: بر اساس آمار موجود، این مرکز تاکنون دهها پرونده در حوزه ابنیه و آثار تاریخی و صدها پرونده در زمینه ساختمانها و پروژههای صنعتی آسیبدیده را در قالب هیئتهای تخصصی بررسی و کارشناسی کرده است.
نیکآیین در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت کارشناسی تخصصی میتواند به کاهش اختلافات حقوقی، تسریع در رسیدگی پروندهها و اتخاذ تصمیمات دقیقتر در حوزه میراث فرهنگی کمک کند و زمینه تعامل مؤثرتر میان دستگاه قضایی و حوزه میراث فرهنگی را فراهم سازد.
دستگاه قضایی شریک راهبردی میراث فرهنگی در صیانت از آثار تاریخی است
در ادامه این جلسه امید غنمی مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر جایگاه دستگاه قضایی در صیانت از آثار تاریخی گفت: تصمیمات قضایی در حوزه میراث فرهنگی صرفاً حلوفصل یک اختلاف حقوقی نیست، بلکه میتواند بر سرنوشت تاریخی و هویت ملی اثرگذار باشد و از این رو قاضی در این حوزه در جایگاه حافظ حقوق عمومی نقش تعیینکنندهای دارد.
وی با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی نگاه راهبردی به دستگاه قضایی دارد، افزود: این وزارتخانه قوه قضاییه را صرفاً مرجع رسیدگی به دعاوی نمیداند، بلکه آن را شریک راهبردی در حفاظت از میراث فرهنگی تلقی میکند و حمایت قضایی در این حوزه معادل صیانت از حقوق عامه است.
میراث فرهنگی؛ بخشی از حقوق عمومی و هویت ملی
غنمی با اشاره به ماهیت آثار تاریخی گفت: میراث فرهنگی صرفاً یک مال خصوصی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی و از مصادیق حقوق عمومی محسوب میشود که متعلق به نسلهای گذشته، امروز و آینده است و ماهیتی غیرقابل جایگزین دارد.
وی با مقایسه میراث فرهنگی و محیط زیست افزود: برخلاف برخی منابع طبیعی که امکان احیا دارند، تخریب آثار تاریخی غیرقابل جبران است و از بین رفتن آنها به معنای آسیب مستقیم به فرهنگ و تمدن خواهد بود.
محدودیت حقوق مالکانه در چارچوب قانون
مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی با استناد به اصل 40 قانون اساسی تصریح کرد: اعمال حقوق اشخاص نباید موجب اضرار به غیر یا تضییع منافع عمومی شود و در حوزه میراث فرهنگی، این اصل مبنای محدودیت حقوق مالکانه است.
وی ادامه داد: ثبت آثار ملی به معنای سلب مالکیت نیست، اما اعمال حقوق مالکانه را در چارچوب ضوابط قانونی و حریم اثر محدود میکند و اولویت همواره با حفظ اثر تاریخی است.
نقش دستگاه قضایی در صیانت از میراث فرهنگی
غنمی با اشاره به گستردگی تعارضات حقوقی در استان اصفهان اظهار کرد: به دلیل حجم بالای بافتهای تاریخی، تعارض میان حقوق خصوصی و عمومی در این استان به شکل گستردهای در پروندهها مشاهده میشود و این موضوع نیازمند نگاه تخصصی و هماهنگی میان دستگاه قضایی و میراث فرهنگی است.
وی افزود: در مواردی که دستگاه قضایی برای اجرای تکالیف قانونی میراث فرهنگی ورود میکند، این اقدام در راستای حفظ حقوق عمومی است و نباید بهعنوان مسئولیت مدنی دولت تلقی شود.
غنمی در پایان با تأکید بر اینکه هر رأی قضایی در این حوزه میتواند سرنوشت بخشی از هویت تاریخی کشور را تعیین کند، گفت: برخورد با تخریب، تعرض و حفاریهای غیرمجاز تنها جنبه مجازات ندارد، بلکه هدف اصلی بازگرداندن وضعیت آثار به حالت اولیه و جلوگیری از تکرار آسیب است و دستگاه قضایی در این مسیر نقشی بیبدیل دارد.
رسیدگی تخصصی به پروندههای میراث فرهنگی ضروری است؛بلاتکلیفی املاک ثبت ملی باید تعیین تکلیف شود
در بخش دیگری از این جلسه محمد شفیعزاده معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان با تأکید بر جایگاه میراث فرهنگی در هویت ملی گفت: میراث فرهنگی نماد هویت یک ملت است و صیانت از آن باید فراتر از نگاه صرفاً اداری و دولتی دنبال شود.
وی افزود: هرگونه آسیب به آثار تاریخی در واقع آسیب به هویت جمعی جامعه محسوب میشود و بر همین اساس، دستگاه قضایی نیز به عنوان بخشی از جامعه در قبال حفاظت از این سرمایه تاریخی مسئولیت مستقیم دارد.
ضرورت رویکرد تخصصی در رسیدگیهای قضایی
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان با تأکید بر اهمیت تخصصی شدن رسیدگی به پروندههای میراث فرهنگی گفت: همانگونه که در حوزههای تخصصی مانند پزشکی، کارشناسیهای دقیق و تخصصی وجود دارد، در حوزه میراث فرهنگی نیز باید رسیدگیها با اتکا به نظر کارشناسان و شناخت دقیق آثار تاریخی انجام شود.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری نشستهای مشترک میان دستگاه قضایی و میراث فرهنگی تنها تبادل نظر نیست، بلکه ایجاد درک مشترک نسبت به حساسیت پروندهها و افزایش دقت در صدور آرای قضایی است.
چالش بلاتکلیفی املاک ثبت ملی
شفیعزاده با اشاره به برخی مشکلات موجود در پروندههای مرتبط با آثار تاریخی اظهار کرد: بلاتکلیفی اموال و املاک ثبت ملی یکی از چالشهای جدی است که هم برای مالکان و هم برای دستگاههای اجرایی مشکلاتی ایجاد کرده و نیازمند تعیین تکلیف سریع در چارچوب قانون است.
وی افزود: طولانی شدن فرآیند رسیدگی و تعیین وضعیت این املاک میتواند هم به حقوق مالکان و هم به روند حفاظت از آثار آسیب وارد کند و در این زمینه هماهنگی میان دستگاه قضایی و میراث فرهنگی ضروری است.
لزوم استمرار تعاملات بیندستگاهی
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تداوم نشستهای مشترک گفت: این جلسات باید دارای خروجی عملی و قابل اجرا باشد و میتواند به تدوین تفاهمنامههای مشترک برای تسهیل فرآیندهای کارشناسی و قضایی منجر شود.
وی همچنین تصریح کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب قوانین موجود از ظرفیتهای حقوقی خود برای حمایت از میراث فرهنگی حتی در سطح بینالمللی استفاده کند و این مسیر نیازمند همکاری منسجم میان دستگاهها است.
شفیعزاده در پایان با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی گفت: افزایش آگاهی قضات نسبت به موضوعات میراث فرهنگی میتواند به صدور آرای دقیقتر و مؤثرتر در راستای صیانت از هویت تاریخی کشور منجر شود.
حمایت قضایی از میراث فرهنگی یک مسئولیت مستمر است؛صنایعدستی ظرفیت مهم اقتصاد اصفهان
در پایان این جلسه مهدی ارجمندی معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در صیانت از آثار تاریخی گفت: حمایت قضایی از میراث فرهنگی یک وظیفه مستمر و جدی در دستگاه قضایی است و بخش مهمی از اقدامات حفاظتی با همراهی همکاران قضایی در شعب مختلف محقق میشود.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضایی افزود: بخش قابل توجهی از موفقیت در پروندههای مرتبط با میراث فرهنگی زمانی حاصل میشود که تعامل مؤثر میان دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی و شهرداریها برقرار باشد و تصمیمات بر اساس گفتمان واحد و نظر کارشناسی دقیق اتخاذ شود.
معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با تأکید بر لزوم تداوم اینگونه جلسات گفت: برگزاری نشستهای هماندیشی به صورت منظم میتواند زمینه ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و اجرایی و همچنین تقویت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور را فراهم کند.
نقش صنایعدستی در اقتصاد فرهنگی اصفهان
وی با اشاره به جایگاه اصفهان در حوزه صنایعدستی تصریح کرد: اصفهان از مهمترین مراکز تولید و توسعه صنایعدستی در سطح جهان است و ظرفیتهای این حوزه باید مورد حمایت جدی قرار گیرد تا علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، زمینه اشتغالزایی و توسعه اقتصادی نیز فراهم شود.
ارجمندی ادامه داد: تجربه کشورهایی که در اقتصاد فرهنگی موفق بودهاند نشان میدهد توسعه فعالیتهای خرد و کارگاههای صنایعدستی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد و این مسیر باید در استان اصفهان با جدیت دنبال شود.
میراث فرهنگی؛ مسئولیت مشترک همه دستگاهها
وی در پایان با تأکید بر نگاه جامع به حوزه میراث فرهنگی و صنایعدستی گفت: حفاظت از میراث فرهنگی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و حقوقی مشترک برای همه دستگاهها محسوب میشود و باید با رویکردی آیندهنگرانه نسبت به صیانت از این سرمایههای ارزشمند اقدام شود.
انتهای پیام/170