به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که یکی از بی سابقهترین و طولانیترین بحرانهای اقتصادی در ترکیه ادامه دارد، دعوا و اختلاف نظر بزرگی نیز بر سر منشا و دلایل این بحران، در جریان است.
مقامات سیاسی – اقتصادی ترکیه و رسانهها و تحلیلگران نزدیک به حزب عدالت و توسعه معتقدند که اصلیترین دلایل بحران را باید در خارج از مرزها جستجو کرد. آنان معتقدند که در چند سال گذشته، مشکلات بزرگی همچون جنگ روسیه و اوکراین، شیوع ویروس کرونا، جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و چند فاکتور خارجی دیگر، بر اقتصاد جهان و به تبع آن بر اقتصاد ترکیه، تاثیر منفی گذاشتهاند.
افزایش بی سابقه نرخ مواد غذایی، بسیاری از نهادهای مدنی، متخصصین علوم اجتماعی و کارشناسان جامعه شناسی سالمندان را نسبت به این موضوع نگران کرده که با توجه به مستمری بسیار ناچیز ماهیانه بازنشستگان، آنها حتی برای تامین مواد غذایی نیز با مشکل روبرو هستند و دولت باید هر چه زودتر برای افزایش میزان مستمری فکری کند.
این مساله باعث شد که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی کابینه اردوغان که عملاً به عنوان سکاندر اقتصاد ترکیه شناخته میشود، به پارلمان فراخوانده شود. جمعی از نمایندگان پارلمان ترکیه درباره موضوع مستمری بازنشستگان از او سول کردند و پاسخ او چنین بود: «مستمری فعلی، بالاترین سطح مستمری ماهیانه به بازنشستگان در بیست سال اخیر است. با این حال اگر دولت و پارلمان در این خصوص تصمیم مشترکی بگیرند، وزارتخانه ناچار است از آن پیروی کند».
شیمشک به این نیز اشاره کرده که پرداخت یارانه 60 درصدی در بخش برق و گاز، هزینههای دولت را به شدت بالا برده و این درحالی است که این نوع از پرداخت یارانه که برای همه شهروندان فقیر و غنی با یک معیار 60 درصدی پرداخت میشود، فاقد توجیه است. چرا که برخی از خانوارها با میزان مصرف 2 هزار لیرهای، یارانه و معافیت 60 درصدی دارند و خانواری نیز که مصرف ماهانه 50 هزار لیرهای دارد، باز هم میتواند از یارانه دولتی 60 درصدی استفاده کند.
تحلیلگران اقتصادی ترکیه میگویند: رسانههای نزدیک به حزب عدالت و توسعه در این مقطع تلاش میکنند تا همه انتقادات به شخص وزیر ربط داده شود و شکل طرح انتقادات به نحوی باشد که اردوغان مورد انتقاد قرار نگیرد.
همه اینها در حالی است که اقتصاددانان و تحلیلگران مستقل، درباره دلایل تداوم بحران اقتصادی در ترکیه نگرش متفاوتی دارند. آنان بر این باورند که اثرات برخی مشکلات اقتصاد جهانی را نباید نادیده گرفت، اما مهمترین دلایل پایداری بحران اقتصادی در ترکیه را باید به معضلات داخلی، تنشهای سیاسی و رفتارهای تمامیت خواهانه اردوغان در نظام سیاسی – اجرایی «ریاستی» ربط داد.
کورکماز از تحلیلگران مشهور اقتصاد ترکیه، در یادداشتی به بررسی این موضوع مهم پرداخته و شواهد و مثالهایی را مطرح کرده که نشان میدهد برخلاف ادعای حزب حاکم، فاکتورهای داخلی و ناکارآمدی در حکمرانی، به مراتب مهمتر از مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی، بر بازار ترکیه تاثیر نهادهاند.
نظرات این تحلیلگر اقتصادی ترکیه را با هم مرور میکنیم:
ترکیه و اقتصاد جهان
در گزارش چشمانداز اقتصادی جهانی سال 2026 میلادی که توسط موسسه رتبهبندی فیچ منتشر شده، چشمانداز اقتصاد جهانی، از سطح «پایدار» به سطح «وخیمتر» توصیف شده و کارشناسان معتقدند که آثار روشن و فراگیری از میزان کاهش رشد اقتصادی قابل مشاهده است. به نحوی که پیشبینی رشد جهانی در سال جاری میلادی با 0.2 درصد کاهش به 2.4 درصد رسید.
در این گزارش، به چند عامل مهم به عنوان دلایل اصلی کاهش رشد اقتصاد جهانی اشاره شده که عبارتند از:
شوک نفتی ناشی از جنگ آمریکا و ایران.
افزایش تورم.
سرکوب دستمزدهای واقعی.
تضعیف مصرف.
افزایش هزینههای ورودی برای شرکتها.
اغلب مقامات سیاسی اقتصادی کشورمان، با تاکید مکرر بر این مشکلات جهانی، تلاش میکنند دلایل بحران اقتصادی داخلی را به موضوعات خارجی ربط دهند. ولی واقعیت این است که اقتصاد ترکیه بیش از اقتصاد جهانی در حال بدتر شدن است.
بگذارید چند مثال مهم بیاورم: در ماه مه، نرخ تورم، شاخص قیمت مصرفکننده سالانه در ترکیه، بالاتر از آرژانتین بود. این در حالی است که آرژانتین هنوز هم رسماً به عنوان یک اقتصاد بحران زده شناخته میشود و نباید در هیچ شاخصی وضع ما از این کشور بدتر باشد.
مساله دیگر مربوط به حق بیمه ریسک بالا است. حق بیمه ریسک ترکیه برای اوراق قرضه پنج ساله (CDS) 239 واحد پایه است که پس از آرژانتین و مصر در رتبه سوم جهان قرار دارد. حق بیمه ریسک ترکیه حالا عملا در کنار دو اقتصاد ضعیف جهان قرار گرفته است.
به خاطر موارد مذکور، انتظارات رشد برای ترکیه در سال 2026 کاهش یافته و تخمینهای رشد برای ترکیه بر اساس نظرسنجیهای بانک جهانی، OECD و بانک مرکزی از شرکتکنندگان بازار از 2.8 درصد تا 3.3 درصد متغیر است و تنها بخش صنعت ترکیه در سه ماهه اول سال، شاهد کاهش معنیدار 8 درصدی بود.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد ترکیه، خروج سرمایه است. به نحوی که در سه ماهه اول امسال، 2.6 میلیارد دلار سرمایه سرمایهگذاری خارجی وارد ترکیه شد، ولی در مقابل 2.8 میلیارد دلار از ترکیه خارج شد.
علاوه بر خروج سرمایههای صنعتی و تجاری و دارایی شرکتها، شاهد خروج سرمایه ناشی از فروش املاک و مستغلات هستیم و این موضوع همچنین نشان میدهد که مردم به همراه سرمایه در حال خروج هستند. ما باید به این موضوع به عنوان یک مسئله مرتبط با بحران اعتماد توجه کنیم.
افزایش کسری بودجه
کسری حساب جاری بین ژانویه تا مارس 2025 و 2026 میلادی در سطح 67.6 درصد افزایش یافته است. در همین چهار ماه، هزینههای دولت 40 درصد بالاتر از تورم افزایش یافته است، در حالی که درآمدهای مالیاتی 55.6 درصد افزایش یافته است.
یعنی دولت، حتی وقتی که درآمد بیشتری دارد، باز هم کشور را با هزینه سنگین اداره میکند. به همین خاطر در شرایط فعلی، کنترل مالی در بودجه قابل حفظ نیست زیرا پرداختهای مشارکت عمومی-خصوصی وجود دارد و حزب حاکم، برای حفظ موقعیت خود از هر نوع نمایش و هزینههای پوپولیستی دست نمیکشد.
توزیع درآمد بدتر شده است
بر اساس ضریب جینی، که نابرابری درآمد را نشان میدهد، در گزارش توسعه مارس 2026 بانک جهانی، ترکیه در میان کشورهایی با نابرابرترین توزیع درآمد در جهان قرار دارد. از این گذشته، بیکاری پنهان افزایش یافته است.
در حالی که تعداد افراد بیکار به معنای دقیق کلمه در سه ماهه اول سال 2024 میلادی بالغ بر 3 میلیون و 105 هزار نفر بود، دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی تعداد بیکاران کاهش یافت و به 2 میلیون و 895 هزار نفر رسید.
اما در مقابل، در سه ماهه اول سال 2024، تعداد کل افرادی که امید خود را برای یافتن شغل از دست داده بودند و کسانی که قادر به کار بودند اما به دنبال شغل نبودند، در سطح 4 میلیون و 109 هزار نفر بود اما دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی، با افزایش چشمگیر به 5 میلیون و 415 هزار نفر رسید.
در همین حال، باید به کاهش سطح رفاه در ترکیه اشاره کرد. حالا علاوه بر افزایش بیسابقه قیمتها در بازار مواد غذایی، مسکن و نیازهای اساسی، در تامین و خرید دارو نیز مشکلات بزرگی داریم.
حالا عملاً دسترسی به دارو برای عموم مردم در ترکیه دشوارتر شده است.
طبق گفته شرکتهای داروسازی جهانی: با معیار محاسبه میزان دسترسی به 173 داروی نوآورانه، میانگین این میزان برای 36 کشور اروپایی معادل 46 درصد اما در ترکیه فقط 3 درصد است. در لیست دسترسی به 289 داروی جدید نیز، آمریکا دسترسی 74 درصدی، آلمان دسترسی 52 درصدی و ترکیه دسترسی 4 درصدی دارد.
در پایان میخواهم به این نکته اشاره کنم که دلایل مربوط به فاکتورهای داخلی بحران اقتصادی، بسیار مهم هستند و همه میپرسند، چه نوع اقدامات تثبیتکنندهای برای تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی در ترکیه ضروری است؟
تقریباً همه ما هر روز در مورد این موضوع مینویسیم. اما از این موضوع غافل هستیم که هر روز در داخل ترکیه و در ساختار سیاسی کشور، دلایل تازه و مشکلات تازهای برای عمیقتر شدن بحران اقتصادی ترکیه به وجود میآید.
مثال میخواهید؟ مشکلاتی که برای حزب جمهوری خلق به وجود آمده و دادستان به خودش اجازه داده که رهبر این حزب را برکنار و برای آن سرپرست معرفی کند، باعث از دست رفتن اعتبار و اعتماد ترکیه شده است.
این نوع اقدامات، علاوه بر آن که به بحران اقتصادی موجود دامن میزند، حتی پایگاه حزب حاکم را نیز ضعیف میکند و شهروندان به این جمعبندی میرسند: با این طرز فکر نمیتوان بر بحران غلبه کرد.
انتهای پیام/