به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سعید جزائی، رئیسکل دادگستری استان مرکزی پیش از ظهر امروز در گفتگوی خبری با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت صیانت از معیشت عمومی گفت: با توجه به ایام جنگ تحمیلی سوم و لزوم پایداری در تأمین مایحتاج عمومی، نظارت بر بازار کالاهای اساسی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه در دستور کار قرار گرفته است تا از هرگونه سوءاستفاده یا اخلال در توزیع اقلام ضروری جلوگیری شود.
وی با تبیین این نظارتها افزود: هیئتهای بازرسی به صورت میدانی وارد عمل شدهاند و هدف از این اقدامات، بررسی عملکرد دستگاههای متولی در حوزه تولید و توزیع و اطمینان از رسیدن کالا به دست مصرفکننده واقعی است. در همین راستا، بازرسان تخصصی بازرسی کل استان با حضور در شهرستان آشتیان، اقدامات ادارات صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف این شهرستان را مورد ارزیابی قرار دادند. در این مأموریت، نحوه مدیریت این دستگاهها در امر تأمین و توزیع کالاهای اساسی و میزان اشراف آنها بر بازار به دقت بررسی شد.
جزائی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی تصریح کرد: بخش مهمی از این بازرسیها معطوف به حوزه آرد و نان بود. بازرسان با حضور میدانی در فروشگاهها و صنوف فعال، فرایند تأمین و توزیع آرد مورد نیاز نانواییهای شهرستان آشتیان را پایش کردند تا از بروز هرگونه انحراف در این زنجیره حیاتی پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص تخلفات احرازشده اظهار کرد: در جریان این بازرسیها، مواردی از کشف آرد یارانهای در واحدهای آزادپز و همچنین حمل و فروش سهمیه آرد شهرستان به سایر صنوف در مناطق اطراف شناسایی شد. این اقدامات غیرقانونی که منجر به تضییع حقوق عامه میشود، با برخورد قاطع هیئت بازرسی روبرو گردید.
وی با انتقاد از عدم نظارت مؤثر برخی دستگاههای ذیربط افزود: متأسفانه در این بازدیدها شاهد عدم ثبت برخی انبارها در سامانههای قانونی و همچنین عرضه مواد غذایی تاریخمصرفگذشته بودیم. این موضوع نشاندهنده کوتاهی در وظایف نظارتی است که میتواند سلامت و امنیت اقتصادی جامعه را در این مقطع حساس به خطر بیندازد.
جزائی از صدور دستورات فوری برای برخورد با متخلفان خبر داد و عنوان کرد: با تکیه بر یافتههای هیئت بازرسی، پلمب 4 فروشگاه متخلف در حوزه کالاهای اساسی و 2 واحد در حوزه آرد و نان در دستور کار قرار گرفت. همچنین محمولههای آرد قاچاق کشف شده، ضبط و جهت بازگشت به چرخه قانونی توزیع، به اداره جهاد کشاورزی منتقل شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هیچگونه ترک فعل یا سوءاستفادهای که معیشت مردم را در شرایط فعلی هدف قرار دهد، مماشات نخواهد کرد. پرونده تخلفات دستگاههای اجرایی و واحدهای صنفی متخلف با قاطعیت رسیدگی میشود و این نظارتهای سرزده در تمامی شهرستانهای استان با شدت ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/711/