به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران _ صنعت غذا طی سالهای گذشته با چالشی جدی به نام تعدد پروانههای ساخت مواجه بود. بر اساس رویههای موجود، واحدهای تولیدی برای تولید محصولات مختلف ناچار به دریافت پروانههای ساخت متعدد بودند و این روند به مرور زمان پیچیدهتر نیز میشد. بهگونهای که حتی تغییراتی جزئی مانند تغییر رنگ بطری، تغییر لیبل، تغییر وزن محصول یا برخی مشخصات ظاهری، مستلزم اخذ پروانه ساخت جدید بود.
این موضوع علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی به واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی، فرآیندهای اداری طولانی و زمانبری را نیز به همراه داشت؛ به طوری که در برخی موارد تعداد پروانههای ساخت مورد نیاز یک واحد تولیدی به چند صد مورد میرسید.
از حدود یکونیم تا دو سال گذشته، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران و کمیته فنی کانون قرار گرفت. در ادامه و در جریان نشست سال گذشته کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، تفاهمنامهای میان کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران و سازمان غذا و دارو منعقد شد تا بخشی از مسائل و چالشهای مشترک صنعت غذا و این سازمان در قالب همکاریهای مشترک برطرف شود.
یکی از مهمترین خروجیهای این تفاهمنامه، موضوع تجمیع پروانههای ساخت بود. هدف از این اقدام، جایگزینی تعداد بالای پروانههای ساخت با تعداد محدودی پروانه کلی برای هر واحد تولیدی متناسب با نوع فعالیت آن بود.
پس از این توافق، اجرای طرح نیازمند ایجاد زیرساختهای نرمافزاری و سامانهای در سازمان غذا و دارو بود. با وجود برخی تأخیرها ناشی از پایان سال و شرایط ماههای گذشته، نهایتاً هفته گذشته این موضوع در قالب ابلاغیهای به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی و تشکلهای مرتبط اعلام و اجرایی شد.
مهمترین دستاورد این اقدام برای صنعت غذا، کاهش بروکراسی اداری، کاهش هزینههای دریافت پروانههای ساخت و رفع بسیاری از دغدغههای فعالان این صنعت در حوزه مجوزهاست.
بر اساس سازوکار جدید، هر واحد تولیدی متناسب با نوع فعالیت خود یک یا تعداد محدودی پروانه ساخت کلی از سازمان غذا و دارو دریافت میکند. سپس سایر محصولات تولیدی آن واحد، ذیل همان پروانهها و در قالب «افزونه ساخت» تعریف میشوند. این افزونهها توسط مسئولان فنی واحدهای تولیدی و با مسئولیت خود واحدها در سامانه مربوطه ثبت میشود و برای آنها نیازی به دریافت تأییدیه جداگانه یا پرداخت هزینه به سازمان غذا و دارو وجود ندارد.
این فرآیند ضمن تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی، امکان شناسایی و رهگیری محصولات مختلف هر واحد را نیز حفظ میکند؛ بهگونهای که اطلاعات و مستندات مربوط به محصولات هم در اختیار واحد تولیدی و هم در اختیار سازمان غذا و دارو و سایر دستگاههای ذیربط قرار خواهد داشت.
در مجموع، با پیگیریهای انجامشده از سوی انجمنهای صنعت غذا با محوریت کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و همچنین همکاری مؤثر سازمان غذا و دارو، یکی از مطالبات مهم و دیرینه صنعت غذا محقق شد. دستاوردی که نه تنها به بهبود فضای کسبوکار در این صنعت کمک میکند، بلکه میتواند الگویی موفق برای حل سایر مسائل و چالشهای مشترک میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی کشور باشد.
انتهای پیام/