به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «فو کونگ»، نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت خواستار لغو تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی کشورهای غربی علیه افغانستان شد و تأکید کرد بازگرداندن داراییهای بانک مرکزی این کشور و رفع محدودیتهای موجود، برای بازسازی و توسعه افغانستان ضروری است.
نماینده چین این اظهارات را به عنوان مسئول پرونده افغانستان در شورای امنیت و در جریان توضیح رأی این کشور درباره قطعنامه تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) مطرح کرد.
فو کونگ گفت این قطعنامه نشاندهنده حمایت قاطع شورای امنیت از فعالیتهای یوناما است و در عین حال برخی وظایف تکراری این نهاد را سادهسازی کرده تا تمرکز آن بر مأموریتهای اصلی افزایش یابد.
وی افزود یوناما باید همچنان در زمینه هماهنگی کمکهای بینالمللی، تسهیل گفتگوها میان طالبان، کشورهای منطقه، جامعه جهانی و نهادهای مدنی و نیز ترویج حقوق بشر فعال باقی بماند و توان پاسخگویی به تحولات افغانستان را تقویت کند.
نماینده چین همچنین تأکید کرد این قطعنامه بر ضرورت تأمین امنیت و تسهیلات لازم برای فعالیتهای سازمان ملل در افغانستان تأکید دارد و خواستار رفع محدودیتهای دسترسی زنان افغان شاغل در سازمان ملل به دفاتر این نهاد شد.
فو کونگ در بخش دیگری از سخنانش با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان گفت یوناما باید جامعه بینالمللی، بهویژه کمککنندگان سنتی، را به افزایش کمکها تشویق کند و از روند بازگشت آوارگان، احیای اقتصادی و توسعه همکاریهای منطقهای حمایت نماید.
وی همچنین به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه حقوق زنان و دختران اشاره کرد و گفت یوناما باید به تعامل با حکومت طالبان و سایر طرفهای ذیربط ادامه دهد و بر بهبود دسترسی زنان به آموزش، بهداشت، اشتغال و مشارکت اجتماعی تأکید داشته باشد.
نماینده چین در ادامه تصریح کرد یوناما باید نقش پل ارتباطی میان افغانستان و جامعه جهانی را تقویت کند و روند گفتگو و تعامل را تسهیل نماید. به گفته وی، چین از روند دوحه و همچنین سازوکارهای منطقهای از جمله فرمت مسکو و سازمان همکاری شانگهای برای پیشبرد ثبات در افغانستان حمایت میکند.
در پایان، نماینده چین تأکید کرد شورای امنیت از دبیرکل سازمان ملل خواسته است یک ارزیابی راهبردی از یوناما انجام دهد و گزارش آن را تا پایان مارس سال آینده ارائه کند. وی گفت این ارزیابی باید با مشارکت و مشورت افغانستان، کشورهای منطقه و سایر طرفهای ذیربط انجام شود.
انتهای پیام/