به گزارش شامگاه سهشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، شهر تجاری درگهان با برخورداری از هزاران غرفه فعال و مجتمعهای تجاری متعدد، همواره به عنوان یکی از شریانهای اصلی اقتصاد و تجارت در جنوب کشور شناخته میشود.
این شهر ساحلی علاوه بر جمعیت ثابت خود، روزانه پذیرای شمار زیادی از مسافران، بازرگانان و گردشگران است. با وجود این جایگاه راهبردی، انباشت برخی کمبودها در حوزههای عمرانی و خدماتی، ضرورت نگاهی ویژه و همهجانبه را از سوی متولیان امر برای ارتقای زیرساختهای آن آشکار کرده است.
در همین راستا، همگرایی اخیر مسئولان ارشد اجرایی، قضایی و امنیتی شهرستان در کنار مدیران منطقه آزاد قشم و معتمدان محلی، نشان از عزم جدی برای جراحی زیرساختی این بندر تجاری دارد.
بررسی دقیق چالشها در بالاترین سطح تصمیمگیری نشان میدهد که توسعه پایدار درگهان تنها با یک نسخه جامع و هماهنگ میان تمامی دستگاههای متولی امکانپذیر خواهد بود.
نوسازی شبکههای حیاتی و تأمین رفاه عمومی
یکی از کلیدیترین محورهایی که در مسیر تحول درگهان به آن توجه شده، پایداری شبکههای توزیع آب و برق است. فرسودگی خطوط انتقال انرژی و نیاز به اصلاح شبکه توزیع، در فصول پرمصرف سال میتواند رونق کسبوکارها و آرامش شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.
نوسازی این شبکهها در کنار تضمین دسترسی پایدار به آب شرب، به عنوان اولویتی بنیادی در دستور کار قرار گرفته است تا ویترین تجاری قشم بتواند با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهد.
از سوی دیگر، سیمای شهری درگهان نیازمند تزریق شادابی و توازن است. توسعه فضاهای سبز شهری، بهبود روشنایی معابر در شب و بهسازی ورودیهای اصلی شهر، علاوه بر افزایش کیفیت زندگی ساکنان، نقش مهمی در جذب بیشتر گردشگران و بهبود تجربه خرید بازدیدکنندگان ایفا خواهد کرد.
ایمنی بازارها و روانسازی شریانهای ترافیکی
بافت متراکم تجاری درگهان و وجود دهها پاساژ بزرگ، مقوله ایمنی ساختوسازها و ارتقای تجهیزات اطفای حریق را به یک ضرورت تفکیکناپذیر تبدیل کرده است.
پیشگیری از حوادث احتمالی در این مجتمعهای پرتردد، نیازمند نظارت مستمر و همراهی فعالان اقتصادی در اجرای استانداردهای ایمنی است تا سرمایههای مادی و جان شهروندان در محیطی امن حفظ شود.
در کنار ایمنی، معضل ترافیک و کمبود فضاهای پارکینگ از دغدغههای روزمره در این شهر است. ساماندهی خطوط ترافیکی و اجرای طرحهای اصلاح هندسی در گرههای مواصلاتی، میتواند جریان حرکت خودروها را روان کرده و از اتلاف وقت شهروندان و مسافران جلوگیری کند.
تسهیل تجارت با توسعه زیرساختهای گمرکی
شتاب بخشیدن به پروژههای عمرانی نیمهتمام و تعریف طرحهای جدید زیربنایی، محرک اصلی جهش اقتصادی درگهان خواهد بود. در این میان، ایده راهاندازی گمرک محلی برای شناورهای سبک میتواند پنجرهای جدید رو به رونق دادوستد ساحلی بگشاید.
این اقدام با کاهش تشریفات اداری و تسهیل تخلیه و بارگیری کالا، انگیزه فعالان اقتصادی را دوچندان کرده و جایگاه این بندر را در نقشه تجاری استان هرمزگان تثبیت میکند.
مطالبه امروز فعالان بازار و ساکنان درگهان، تبدیل این تصمیمات به گامهای اجرایی ملموس است. تسریع در اجرای این مصوبات و همافزایی میان سازمان منطقه آزاد و نهادهای اجرایی، میتواند زمینهساز گشایشهای بزرگی در بهبود معیشت بومیان و شکوفایی هرچه بیشتر این قطب نامآشنای تجاری باشد.
انتهای پیام/7558/